«الشورى» يرفض استثناء الأراضي المطورة من «الرسوم» الأولى

رفض أعضاء مجلس الشورى أمس المادة الثانية من مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، التي تنص على تطبيق الرسوم على الأراضي غير المطورة فقط في المرحلة الأولى. وأيدوا قرار لجنة الحج والإسكان والخدمات فرض الرسوم على الأراضي المطورة وغير المطورة في تلك المرحلة. فيما استثنى المجلس الأرض المملوكة لمن لا يملك سكناً، وليس له أرض سواها، والأراضي التي أوقفها مالكها لأغراض خيرية من الرسوم.
وأثارت المادة الثانية من المشروع جدلاً ونقاشاً حاداً تحت قبة مجلس الشورى خلال جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، إذ طلب 43 عضواً المداخلة تعليقاً على تلك المادة التي تضمنت «قصر تطبيق المرحلة الأولى من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة فقط، بحيث يحدد مجلس الوزراء تطبيق الرسوم على أراضي المخططات المطورة في المرحلة التالية على ضوء ما تظهره نتائج التطبيق في المرحلة الأولى من آثار على قوانين العرض والطلب وكسر الممارسات الاحتكارية».
وقوبلت هذه المادة برفض واسع من الأعضاء، في مقابل تأييدهم لرأي اللجنة تطبيق فرض الرسوم في المرحلة الأولى على الأراضي المطورة وغير المطورة جميعاً. وعزت ذلك إلى أن «استبعاد الأراضي المطورة من فرض الرسوم في المرحلة الأولى سيرفع أسعار الأراضي المطورة، وسيؤدي إلى حدوث عمليات بيع وهمية».
ورفضت لجنة الحج والإسكان والخدمات الأراضي استثناء أراضٍ من فرض الرسوم، إذ حذفت أربعة أنواع من الأراضي المُستثناة. إلا أن أحد الأعضاء اقترح إعادة نوعين مستثنيين لأسباب تتعلق بحال تملك تلك الأراضي، ووافقه عدد من الأعضاء، «ويشمل النوع الأول كل أرض مملوكة لمن لا يملك سكناً، وليست له أرض سواها، والنوع الثاني يتمثل في كل أرض أوقفها مالكها لأغراض خيرية».
فيما وجد النوعان الآخران من الأراضي المستثناة ضمن المشروع رفضاً بالإجماع من أعضاء الشورى بحذف لجنة الإسكان لاستثناء الأراضي التى أقيم حولها دعوى أمام المحاكم المتخصصة، وكذلك استثناء الأراضي التي لا يمكن إصدار تراخيص لها لوجود عوائق عليها.
واقترحت اللجنة تشكيل لجنة مستقلة يشرف عليها مجلس الشؤون الاقتصادية، تتولى مهمة مراجعة تطبيق ترتيبات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وعدم ترك الأمر بيد وزارة الإسكان فقط، إذ رأت لجنة مجلس الشورى أن «وزارة الإسكان لن تقوم نفسها في هذه العملية».
كما طالبت بإنشاء قاعدة بيانات لتطبيق فرض رسوم الأراضي البيضاء من خلالها، مع إيداع الإيرادات المتحصلة في حساب مصرفي خاص بمؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث تصرف المبالغ على مشاريع وزارة الإسكان. وشهد المجلس للمرة الأولى أمس تحويل 69 عضواً في مجلس الشورى طريقة التصويت على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي درسته لجنة الحج والإسكان والخدمات، من نقاش المشروع بالجملة إلى نقاش كل مادة في المشروع على حدة.
وكان مجلس الوزراء أحال في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى، لدرسه والانتهاء منه خلال 30 يوماً، وهو المشروع الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يهدف إلى تقليل كلفة الحصول على المسكن الملائم، خصوصاً لذوي الدخل المحدود أو المنخفض.