نيويورك - رويترز - خلص محقق عيّنته محكمة أميركية الى أن بنك «ليمان براذرز» لجأ إلى حِيل محاسبية، وكان في حالة انهيار قبل أسابيع من طلبه إشهار افلاسه في أيلول (سبتمبر) عام 2008، لكن المحقق لم يكتشف «أخطاء فادحة ارتكبتها إدارة البنك». وأعلن رئيس شركة «جينر أند بلوك» للاستشارات القانونية أنتون فالوكاس، في تقرير يقع في 2200 صفحة استغرق أكثر من سنة لمعرفة المسؤول عن انهيار المصرف، الذي فاقم الأزمة المالية العالمية، ان القائمين عليه استخدموا أحكامهم الشخصية، ولا يمكن إلى حدّ كبير اعتبارهم مسؤولين عن انهياره في حين يمكن التشكيك بأثر رجعي» في بعض قرارات الإدارة»، وأن البنك «ربما كان يفتقر» إلى إجراءات تقويم الأصول. وأشار المحقق إلى أن «ليمان»، الذي يجري تسييل أصوله حالياً لمصلحة الدائنين، يمكن أن يطلب تعويضات من الرئيس التنفيذي السابق، ديك فولد، والمديريين الماليين، كريس أوميرا وإيرين كالان وإيان لويت، بسبب الإهمال أو انتهاك الأمانة. وأضاف ان أدلة دامغة تدعم مزاعم بأن شركة «أرنست أند يونغ» للتدقيق المحاسبي، وهي مدقق حسابات ليمان، كانت تتعامل «بإهمال» وأنه يمكن ل «ليمان» أن يطالب بتعويضات من «أرنست» بسبب «سوء الممارسة المهنية». ولم يخلص إلى ان مديري «ليمان» انتهكوا أمانة عملهم بطريقة صارخة، لكن اكد ان «وول ستريت» لعبت دوراً كبيراً في أزمة سيولة حادة في «ليمان» في أيامه الأخيرة. واقترح أن يطالب «ليمان» بتعويضات من مصارف ك «جيه بي مورغان» و «سيتي غروب» لحصولها على 16 بليون دولار من الضمانات من خزائن «ليمان» في حين كان يصارع للبقاء. وضم التقرير الذي طال انتظاره مزاعم في شأن حيلة تعرف باسم «ريبو 105» استخدمت للتلاعب بدفاتر «ليمان»، ما ساهم في انهياره. وخلص إلى أن الحيلة التي تعود إلى عام 2001 واستخدمت من دون علم المستثمرين أو الجهات التنظيمية، أعطت انطباعاً كاذباً بأنه يخفض مستويات ديونه الكلية في عام 2008. وأضاف انه استخدم هذه الحيلة المحاسبية لشطب 50 بليون دولار من الأصول موقتاً من موازنته في عام 2008، وانه ربما دخل في حالة انهيار في الثاني من أيلول (سبتمبر) 2008، لكنه لم يطلب إشهار افلاسه حتى 15 منه.