خط الفقر... والخروج منه

رسائل استفسار وتساؤل هطلت على بريدي الإلكتروني تعقيباً على موضوع «خبز الفقير... وخبز الغني» الذي نشر في هذه المساحة يوم الجمعة قبل الماضي، وهو ما يجبرني على العودة للحديث عن الموضوع نفسه، رداً على بعض الاستفسارات التي وردتني، مع التأكيد على أن هذه الاستفسارات يمكن أن يجيب عنها المرسل نفسه لو قرأ كتاباً جيداً في مبادئ الاقتصاد الاجتماعي.
وللتذكير بالموضوع، فقد طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف بطاقات تموينية للفقراء، وهذا ما يمكّن الفقير من أن يذهب لأقرب «سوبر ماركت» لأخذ حاجاته بكرامة بعيداً عن الصراخ والزعيق في طوابير الجمعيات الخيرية، وذكرت أن هذه البطاقات تعطي الفقير مقداراً معيناً من السلع الأساسية، وبالتالي نضمن ألا ينام الفقير بلا عشاء لأن الجمعية ليس لديها ما تعطيه، كما أن هذه الطريقة ستجعل التضخم بعيداً عن الفقراء لأن البطاقة تعطيهم كميات معينة من دون النظر إلى ارتفاع سعرها أو انخفاضه.
وللطريقة محاسن أخرى مثل مقدرة وزارة الشؤون على الحصول على السلع الأساسية من التجار بأسعار أفضل من شراء كل جمعية خيرية بمفردها كما يحصل حالياً، وختمت بأن هذه البطاقات يمكن أن توجه لشراء المنتج المحلي وهو ما يعني دعماً إضافياً للمنتج السعودي.
وأعود إلى الاستفسارات التي تلقيتها بعد نشر المقال، ولعل أطرفها رسالة من أحد الزملاء الكتاب الذي اعتذر بلباقة بأن خلفيته الاقتصادية ليست جيدة، إلا أنه يعتقد أن زمن هذه البطاقات انتهى مع سقوط الشيوعية. وله أقول، لا يعيب بطاقات التموين أن يكون منشؤها في الدول الشيوعية، وبالعكس هي لم تنته مع سقوط الشيوعية، وما زالت بعض الدول مثل مصر الشقيقة تأخذ بها، كما أن صندوق النقد الدولي الذي يسمى (أبو الرأسمالية) يستخدم هذه الطريقة حينما يتدخل في إعادة هيكلة النظام النقدي لأية دولة تطلب تدخله.
وأذكر أن طريقة البطاقات التموينية طبقت في الأردن الشقيقة حينما تدخل صندوق النقد لإصلاح نظامها المالي، لأن من شروط الصندوق على الدولة قبل تدخله أن تلغي الإعانات بكل أشكالها، وترفع الضرائب، وحتى لا تتأثر الطبقة الفقيرة بهذا التدخل العنيف يلجأ الصندوق الى استخدام هذه البطاقات حتى لا تتأثر الطبقة الفقيرة.
سؤال آخر من قارئ كريم عن تعريف الفقير، وهل يختلف التعريف الاقتصادي عن التعريف الإسلامي للفقير؟ والإجابة هي نعم. ففي كتب الفقه الإسلامي هناك قاعدة «إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا» على الفقير والمسكين. وبإمكان الشخص أن يصف شخصاً ما بالفقير، ويصفه آخر بالمسكين، وكلا الوصفين صحيح. إلا أنه إذا جاءت كلمتا الفقير والمسكين مجتمعتين انصرفت الأولى إلى الشخص الذي لا يجد قوت يومه، والثانية الى الشخص الذي عنده شيء قليل ولكنه لا يكفيه.
ومثال ذلك كلمتا الزكاة والصدقة، فالأولى تدل على الزكاة الواجبة، والثانية على أي إنفاق مستحب، ولكن حينما تأتي إحدى الكلمتين منفردة فإنها تدل على الأخرى، والآية الكريمة التي حددت مصارف الزكاة الثمانية استهلت بقوله تعالى: «إنما الصدقات»، وتعني الزكاة الواجبة.
أما التعريفات الاقتصادية والعالمية للفقر، فهي كثيرة في كتب الاقتصاد الاجتماعي، إلا أن أيسرها وأكثرها دلالة هو أن الفقير هو من يقل دخله اليومي عن دولار أميركي واحد. وهو ما يعرف بخط الفقر. وليس هناك تفريق بين مصطلحي الفقير والمسكين كما في كتب الفقه الإسلامي.
كيف يقاس الفقر في البلد؟ هذا هو السؤال الأخير الذي أتوقف معه، نظراً لعدم كفاية المساحة لكل الأسئلة، فأولى وأسهل الطرق هي ما يسمى بطريقة «عد الرؤوس Head - Count Index»، وتكون بتعداد الفقراء ونسبتهم للعدد الإجمالي للسكان لنعرف كم تشكل نسبة الفقراء في البلد، ويعيب هذه الطريقة أنها لا تفرق بين الفقير والأكثر فقراً، وبالتالي هي غير مفيدة في علاج الفقر لأن الإعانة والدعم يجب أن يوجه للأكثر ثم للأقل فقراً على الترتيب، لذا يلجأ المتخصصون في برامج مكافحة الفقر إلى استخدام طرق أكثر تعقيداً مثلما يعرف ب «مقياس فجوة الفقر Poverty Gap Index» أو مربعها للحصول على معلومات عن بعد الفقير أو موقعه تحت خط الفقر. لأن الأهم في برامج مكافحة الفقر ليس إعطاء الفقير ما يكفيه ليعيش يومه أو عامه، وإنما تهدف هذه البرامج إلى انتشال هؤلاء الناس من طبقة الفقراء إلى الطبقة الوسطى المنتجة.
وبحسب الدراسات، فهناك علاقة طردية بين الفقر والبطالة وزيادة معدل الجرائم والسرقات، فالفقير لا يستطيع تعليم أبنائه، وبالتالي فلن يجدوا عملاً، وربما انحرفوا بسبب البطالة، وهو ما يعني اتساع دائرة الفقر واتساع دائرة البطالة والجرائم معها وهنا موضع الخطورة على المجتمع بكامله.
*اقتصادي سعودي- بريطانيا
www.rubbian.com