عمان - أ ف ب - أصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية قراراً يقضي بمنع نشر أي خبر أو تعليق عن محاكمة وزير المال السابق وثلاثة آخرين بينهم مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء بتهم تتعلق بالفساد. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ان «النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري اصدر اول من امس قراراً يمنع جميع وسائل الإعلام من نشر أي أخبار او تعليقات تتعلق بقضية توسعة مصفاة البترول الا بموافقته الشخصية». وكان المتهمون الأربعة في القضية، وهم وزير المال السابق، الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول عادل القضاة، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة، ورجل الأعمال الملياردير خالد شاهين، اوقفوا في الثالث من الشهر الجاري. ووجه المدعي العام الى هؤلاء تهم «الرشوة واستثمار الوظيفة العامة»، وبعد ساعات من الإفراج عنهم بكفالة من محكمة عمان، أُحيلو على محكمة أمن الدولة العسكرية، واعيد توقيفهم، وتم الحجز على أموالهم وأرصدتهم. وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود الى عام 2009 لتوسيع مصفاة البترول الأردنية وتحديثها بلغت قيمته التقديرية 2.1 بليون دولار. واتهم القضاة والرفاعي والرواشدة بإصدار أوامر بإجراء عطاء «سري» لتسهيل حصول شركة مسجلة في مدينة جيرزي الأميركية يمثلها شاهين، على العقد. وفي حال إدانتهم يواجه المتهمون عقوبة السجن ثلاث سنوات.
