أحبطت السلطات المغربية محاولة فرار سجناء ينتسبون إلى تنظيم «السلفية الجهادية» كانوا يقضون عقوبات بالسجن في معتقل القنيطرة شمال الرباط. وشملت الأحكام ضد بعض هؤلاء عقوبة الإعدام لمن تورطوا في الهجمات الانتحارية في الدارالبيضاء عام 2003 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصاً مغاربة وأجانب. وذكرت مصادر قضائية أن السجناء الذين حاولوا الفرار تسللوا عبر نفق صغير داخل السجن، إلا أنهم فوجئوا بالحراس ينتظرونهم عند نهاية النفق الواقع في ردهات السجن وليس خارجه. وتعتبر هذه ثالث محاولة فرار في أقل من عامين. فقد اعتقلت السلطات الأمنية في وقت سابق أربعة سجناء فروا من معتقل القنيطرة ذاته، بعدما حفروا هوّة عميقة في اتجاه إقامة مدير السجن ولاذوا بالفرار. وأُحبطت محاولات أخرى في هذا السياق. وتأتي المحاولة الراهنة في وقت تزايد فيه الجدل بين بعض شيوخ «السلفية الجهادية» المعتقلين حول «مراجعة المواقف والمفاهيم»، فيما أكد وزير الشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق أن السلطات لم تفتح أي حوار مع المعتقلين المدانين. على صعيد آخر، رحّلت السلطات المغربية بضعة أشخاص أجانب قالت إنهم كانوا «يقومون بأعمال منافية للقوانين السارية المفعول». وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن 16 شخصاً من بين المرحّلين الذين ينتسبون إلى جنسيات مختلفة «مسيّرون ومقيمون في ملجأ خيري في منطقة الأطلس المتوسط، وكانوا يستغلون الأوضاع الاجتماعية لبعض الأسر لاستهداف أبنائها القاصرين». وأضاف البيان أن الأمر يتعلق ب نشاط تبشيري» تحت غطاء الكفالة، من دون مراعاة واحترام الإجراءات القانونية المرتبطة بالكفالة. وجاء في البيان أن «تحت غطاء العمل الخيري كان هؤلاء الأشخاص يمارسون أنشطة تبشيرية تستهدف الأطفال في سن مبكرة». وقامت مصالح الادعاء العام بالتحريات في هذه الأنشطة «وحجزت كميات كبيرة من المنشورات التبشيرية وأقراص مدمّجة تستخدم للغاية نفسها». وتعتبر المرة الأولى التي تبادر فيها السلطات المغربية إلى ترحيل أجانب بدعوى متابعة التبشير، فيما كانت أحزاب وفاعليات عرضت إلى تغلغل «طابور» المبشّرين في المناطق النائية.