استعادت صناعة النفط والغاز العالمية من شركات وطنية وخاصة شهيتها لتعزيز أرصدتها من احتياط النفط والغاز عبر صفقات التملك والدمج التي ارتفعت قيمتها الإجمالية 40 في المئة لتصل إلى 150 بليون دولار في 2009 بعد عامين متتاليين من تراجع حاد فرضته أزمة الائتمان وانهيار أسعار النفط والغاز من المستويات القياسية التي سجلتها في تموز (يوليو) 2008. وانفردت أميركا الشمالية، وفقاً لمدير مؤسسة أبحوث الطاقة «آي إتش إس هارولد» المتحالفة مع « كامبريدج انيرجي ريسرتش آسوسيتيس (سيرا)» الأميركية كريس شيهان، بثلثي قيمة الصفقات. لكن لفت إلى أن نصف الصفقات التي عقدت في المنطقة وبلغت قيمتها 100 بليون دولار استهدف تملك احتياطات من الزيت (النفط) والغاز «السجيلي» في أميركا والرمال النفطية (البيتومن) الكندية. وتصدرت الصفقة السهمية التي عقدتها «إكسون موبيل» العملاقة لتملك شركة «إكس تي أو انيرجي ريسورسس» الأميركية نهاية العام بقيمة 41 بليون دولار، لائحة الصفقات العشر الكبرى، تلتها صفقة اندماج كندية محلية بقيمة 21 بليون دولار بين «بترو كندا» التي كانت شركة وطنية كليا أو جزئيا حتى عام 2004 وبين «صونكور انيرجي». وصرح مدير «إكسون موبيل» التنفيذي ريكس تيلرسون حينذاك بأن الصفقة التي اعتبرها «اقتحاما مهما في مصدر جديد من مصادر الطاقة هو الغاز الطبيعي غير التقليدي»، عززت قاعدة احتياط المجموعة بنحو 10 في المئة. واشار إلى أن احتياط «إكس تي أو ريسورسز» من الغاز والنفط السجيليين وميثان مكامن الفحم الحجري يعادل 45 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وشكل تملك الاحتياط غير التقليدي من رمال النفط الكندية والغاز السجيلي الأميركي، الذي اكتسب أهميته بفضل تقينات الحفر الأفقي وتفتيت الصخور السيجيلية بواسطة الماء، الهدف الأساس لست من الصفقات العشر الكبرى، من ضمنها صفقة بقيمة 4.2 بليون دولار عقدتها الشركة الكورية «كيه إن أو سي» مع «هارفيست انيرجي ترست» الكندية وصفقة عقدتها «توتال» لتملك «شيزابيك انيرجي» الأميركية مقابل 2.3 بليون دولار. وكانت الشركات الوطنية الصينية الأكثر نشاطا في مجال تملك احتياط النفط الخام خارج الولاياتالمتحدةوكندا، فأنفقت نحو 15 بليون دولار صفقات أبرزها واحدة بقيمة تسعة تريليونات دولار تملكت «شركة النفط والبتروكيماويات الصينية (سينوبك)» بموجبها شركة «آداكس بتروليوم» التي تتخذ من سويسرا مقرا لها وتتركز مصالحها النفطية في أنغولا والعراق. ولاحظ شيهان مسؤول مؤسسة «آي إتش إس هارولد» التي أصدرت تقريرها السنوي أمس، أن حصة الشركات الوطنية الصينية والكورية من الصفقات العشر الكبرى بلغت أربعاً تركزت في منطقة غرب أفريقيا وكندا وروسيا. وتوقع أن يحتفظ سوق صفقات التملك والدمج بزخمه السنة الحالية معززا بصلابة نسبية في أسعار النفط الخام واستمرار التحسن المطرد في أوضاع الائتمان. ولفت إلى «تواجد 20 بليون دولار من الأصول المعروضة للبيع ومشترين ممولين جيدا يرغبون في تأمين إمدادات مضمونة».