قضت محكمة استئناف نمسوية بقبول دعوى أقامها القانوني النمسوي ماكس شريمس ضد موقع «فايسبوك»، وذلك «على نطاق فردي»، ما يفتح الطريق أمام أول محاكمة مدنية في شأن استخدام البيانات الشخصية. وبالتالي نقضت محكمة الاستئناف حكماً صادراً عن محكمة الدرجة الأولى ردت فيه الدعوى في الشكل، مؤكدة عدم صلاحيتها في المضمون. ويخوض شريمس منذ سنوات معركة ضد «فايسبوك» في شأن حماية البيانات الشخصية. وقد تقدم أمام القضاء النمسوي بدعوى جماعية مرفوعة باسم 25 ألف مستخدم للشبكة من العالم في آب (اغسطس) 2014. إلا أن محكمة الاستئناف حصرت قبولها دعوى شريمس بالنطاق الفردي في هذه المرحلة، مؤكدة أن بت طلب قبول الدعوى الجماعية من صلاحية المحكمة العليا. وفي حكمها الصادر في تموز (يوليو)، ردت المحكمة الابتدائية الدعوى لأن المدعي كان يستخدم الموقع لأغراض «مهنية» ولا يمكن بالتالي اعتباره مستخدماً لأغراض شخصية. إلا أن محكمة الاستئناف أسقطت هذه الحجة. وحقق شريمس نجاحاً أول في مواجهة المجموعة الاميركية العملاقة مطلع الشهر الجاري، عندما حكمت محكمة العدل في الاتحاد الاوروبي باعتبار الإطار القانوني الذي يغطي نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الاوروبي إلى الولاياتالمتحدة «باطلاً».