كانت شهادة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، امام لجنة التحقيق العامة التي تحاول «استخلاص العبر» من الحرب على العراق «مملة... ولم تكشف خفايا واسراراً». وخلافاً لتوني بلير الذي كان رئيسأ للحكومة اثناء اتخاذ قرار المشاركة مع الاميركيين في الحرب لاسقاط صدام حسين والذي قال انني « غير نادم»، اعرب براون عن اسفه الكبير لخسارة الارواح في صفوف الجنود العراقيين والمدنيين العراقيين لكنه اعتبر ان قرار الحرب كان صائباً ومبرراً. وبعدما كشف ان كلفة الحرب على العراق وافغانستان بلغت حتى الآن 18 بليون جنيه استرليني، قال «ان ما ابلغتني اياه الاستخبارات اقنعني بضرورة المشاركة في الحرب»، مشدداً على ان «حكومة صدام حسين كانت ترفض تطبيق القرارات الدولية». ومع انه لم يذكر ايران بالاسم، كما فعل بلير، اعتبر انه «يجب عدم السماح للدول المارقة التي ترفض تطبيق القرارات الدولية ان تُهدد النظام الدولي الجديد الذي قد يصبح في خطر». وقال براون امام اللجنة: «اتخذنا القرار الصائب بناء على أسباب صحيحة» مشيراً الى «دروس تعلمناها» حول صنع القرار والتعاون الدولي وكيفية إرساء سلام بعد الحروب. وأثنى براون على الجنود والنساء الذين قتلوا في الحرب. وقال: «تلقيت معلومات من أجهزة الاستخبارات دفعتني الى الاعتقاد بأن العراق يُشكل تهديدا ويجب التعامل معه من قبل المجتمع الدولي». لكنه أوضح أنه كان يريد سلوك «طريق الديبلوماسية لتحقيق نجاح». وأضاف أنه كان «يأمل في ذلك حتى الأسبوع الأخير قبل بدء الغزو». وقال الزعيم السابق للحزب الليبيرالي المعارض ان شهادة براون اظهرت «انه لم يكن على بينة كاملة للاستعدادات قبل الحرب خصوصاً لما جرى بين بلير والرئيس جورج بوش». وكان نحو ثلاثين متظاهراً في انتظار براون لدى وصوله الى مقر مركز اللجنة في مركز الملكة اليزابيث الثانية للمؤتمرات وسط لندن، والذي دخل اليه من الباب الرئيسي خلافاً لبلير الذي دخل من باب خلفي. واستغرقت شهادة براون نحو اربع ساعات على مدى جلستين. وجاءت قبيل الانتخابات العامة بزهاء شهرين. ولم يحضرها سوى افراد من عائلة احد الجنود البريطانيين ال179 الذين قضوا في الحرب.