توجه العراقيون المقيمون في سورية والأردن أمس إلى مراكز الاقتراع التي أقامتها «المفوضية العليا للانتخابات»لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد. ولاحظ مرشح «الائتلاف الوطني العراقي» حسن العلوي وجود «اقبال ضعيف» في سورية في الساعات الأولى، فيما لاحظ المراقبون أن الإقبال كان كثيفاً في الأردن.وقال العلوي ل»الحياة» أن مفوضية الانتخابات «تمنع عدداً كبيراً من العراقيين المقيمين من التصويت بحجة أن أوراقهم الرسمية غير مكتملة». وأوضح:» إن الشروط التي وضعتها المفوضية وتم الترويج لها عبر الندوات التثقيفية هي أن العراقي الذي يحمل جواز سفر «ج» سيكون قادراً على الادلاء بصوته، والعراقي الذي يحمل جواز سفر من نوع «س» ويدعمه بوثيقة رسمية من الدولة التي يقيم فيها تثبت عراقيته يحق له أيضا التصويت». وأضاف :» إن عدداً كبيراً من العراقيين والذين يحملون جواز سفر «ج» لم يسمح لهم بالتصويت، لأن موظفي مراكز الاقتراع طلبوا منهم وثيقة أخرى تثبت عراقيتهم، كما أن عدد آخر من العراقيين الذين يحملون جواز سفر»ج» مدعوماً بوثائق رسمية من الحكومة السورية منعوا أيضا من التصويت». واعتبر العلوي هذه الإجراءات»مخالفة للشروط التي وضعتها المفوضية». وتشير أرقام «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» إلى أن عدد العراقيين المسجلين في سورية يصل إلى نحو 220 ألفاً، في حين تقدرهم مصادر حكومية سورية بنحو 1.2 مليون. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع التي سمحت الحكومة السورية بفتحها 32 مركزاً منها 29 مركزاً في محافظتي دمشق وريفها. وأكد العلوي أن العراقيين الذين يحملون»هويات حماية» من مفوضية اللاجئين لم يسمح لهم أيضا بالتصويت، وقال:» إذا تعاملنا بحسن نية مع هذا الموضوع توجد مشكلة كبيرة، لكن إذا كانت هناك سوء نية في تطبيق شروط المفوضية فان هذا يفرض واقعاً آخر». لكن مدير «مكتب الانتخابات العراقية» في دمشق حيدرعلاوي نفى وجود عراقيل لمنع اللاجئين من الإدلاء بصوتهم. وقال:» الانتخابات تجرى بكل شفافية، والوثائق المطلوبة تأخذ بشكل قانوني ونظامي بحسب الضوابط الموضوعة». وفي الاردن فتحت مراكزالإقتراع أمام الناخبين،اعتباراً من الثامنة صباحاً في أربع مدن هي: عمان وإربد والزرقاء ومأدبا . وقال مدير مكتب المفوضية في عمان نهاد عباس ان الإقبال على الاقتراع كان جيداً ولم تسجل أي مشكلة أو شكوى. وأكد أن المراقبين الاجانب من السفارات والمنظمات غيرالحكومية والعراقيين أبدوا رضاهم عن سير العملية. ويحق الإقتراع ل181 ألف ناخب عراقي من أصل 500 أو 700 ألف عراقي. وتوقعت مصادر مكتب المفوضية في عمان ان تكون نسبة المقترعين أعلى من نسبة الاقتراع في الدورة السابقة والتي أجريت في عام 2005 حيث لم يقترع آنذاك سوى 35 ألف عراقي. وعزا أحد المحللين الزيادة الى المشاركة الواسعة من السنّة بعدما قاطع معظمهم الانتخابات السابقة. ولم تسجل قوات الأمن الأردنية أي حادث، ولم تكن هناك تجمعات كبيرة وخلت المناطق المحيطة بمراكز الاقتراع من الدعايات الانتخابية أو صور المرشحين.