رفضت محكمة أمن الدولة الاردنية أمس الافراج عن أربعة أردنيين، بينهم وزير سابق ومستشار كبير في الحكومة ورجل اعمال، وجهت اليهم شبهة فساد تحيط بعطاء توسعة مصفاة البترول الأردنية. وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوري ان محكمة البداية غير مختصة بالنظر في طلب اخلاء سبيل المشتكى عليهم لان ملف القضية اصبح من اختصاص محكمة امن الدولة. وكان المدعي العام لمحكمة بداية عمان قرر توقيف وزير المال السابق، الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول عادل القضاة، والمدير العام السابق للشركة احمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، ورجل الاعمال خالد شاهين، لمدة 15 يوما على ذمة القضية. ووجه الى الأربعة تهم الرشوة واستثمار الوظيفة العامة. وافادت وكالة «رويترز» ان القضية تتعلق بعطاء توسعة مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، والذي بلغت قيمته التقديرية نحو 2.1 بليون دولار. واشارت الى الاشتباه في ان القضاة والرفاعي والرواشدة اصدروا اوامر باجراء عطاء «سري» لتسهيل فوز شركة مسجلة في جيرسي يملكها شاهين، بالعقد. ووافقت محكمة بداية عمان على إخلاء سبيل الموقوفين الاربعة بالكفالة، غير ان تنفيذ الافراج لم يتم بعد قرار الحكومة أمس تغيير اختصاص التقاضي من محكمة البداية الى محكمة أمن الدولة باعتبار ان المسألة تقع ضمن الجرائم الاقتصادية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق بإسم الحكومة نبيل الشريف ل «الحياة" ان «الأفعال المسندة الى المشتكى عليهم تدخل ضمن مفاهيم الأمن الإقتصادي، وتتعلق بشركة مساهمة عامة تمثل مرفقاً عاماً، وعليه جاء قرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي إحالة ملف القضية على محكمة أمن الدولة». واضاف: «القول الفصل للقضاء العادل، وكل إنسان بريء حتى تثبت إدانته»، مشيراً الى أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز. وانتقد وكيل الدفاع عن الوزير القضاة المحامي احمد النجداوي امتناع ادارة السجن عن تنفيذ قرار المحكمة المختصة بالافراج عن موكله، معتبرا انه يشكل «جرماً يعاقب عليه القانون». واكد ان ما اسند لموكله من اقوال وافعال «مزورة وكيدية، ويدخل في باب الافتراء لتصفية الحسابات الاقتصادية والسياسية عن عهود سابقة». اما المحامي سويلم نصير وكيل الدفاع عن شاهين، فأكد براءة موكله من التهمة المسندة اليه، وهي الرشوة مكررة 3 مرات. واستغرب في تصريح ل «الحياة» إحالة القضية على محكمة أمن الدولة، معتبراً ان ذلك «يمس سلامة القضاء النظامي واستقلاله». وكانت مدينة السلط شهدت مساء الاربعاء وامس تجمعات لمواطنين احتجاجاً على توقيف القضاة، رفعت خلالها لافتات تطالب بالافراج عنه وتشيد بنزاهته. يذكر ان الحكومة الاردنية برئاسة سمير الرفاعي كانت اتخذت قراراً في أول جلسة لها عند تشكيلها مطلع العام الحالي، بوقف احالة العطاء وإحالة الاوراق للتدقيق في هيئة مكافحة الفساد التي احالت المتهمين الاربعة على المحكمة.
