أظهرت تقديرات الوكالة الوطنية الجزائرية للإحصاء، تراجعاً في إنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة في الجزائر العام الماضي بنسبة 30 في المئة، لكن الحكومة استطاعت السيطرة على البطالة التي تراجعت نسبتها من 11.3 في المئة عام 2008 إلى 10.2 عام 2009. وأوضحت الوكالة أن 50 في المئة من المؤسسات الجديدة تعمل في مجال التجارة، والبقية في قطاعي العقارات والبناء والصناعة. وكشف تقويم الأداء الاقتصادي خلال السنة الماضية، أن محافظة الجزائر استأثرت ب 35 في المئة من المؤسسات الجديدة، فيما تقاسمت أربع محافظات النسبة المتبقية. وأظهر التقويم أيضاً إقفال أكثر من 1500 مؤسسة اقتصادية، وشطبها من لائحة المؤسسات المعتمدة. وعلى رغم تأكيد إحصاءات رسمية أن نسبة العاطلين من العمل تراجعت خلال السنة الماضية، شكك خبراء في تلك التقديرات، مشيرين إلى ضخامة قطاع التجارة الموازية، الذي يُشغل الآلاف، لكن لا أحد يستطيع تحديد عدد العاملين فيه بدقة. مع ذلك أظهرت الإحصاءات أن قطاع الخدمات يتقدم القطاعات الأخرى في تأمين فرص العمل، فهو يشغل 56 في المئة من القوى العاملة، يليه قطاع البناء والأشغال العامة ب 18 في المئة، والزراعة ب 13 في المئة. وارتفع عدد فرص العمل التي تأمنت بين عامي 1999 و2007، إلى 4 ملايين فرصة، فيما زاد عدد العاملين إلى 9 ملايين. غير أن الإحصاءات كشفت ظواهر تبعث على القلق، بينها أن أكثر من 73 في المئة من العاطلين من العمل هم دون سن الثلاثين، وأن 87 في المئة منهم دون الخامسة والثلاثين. وكشفت أيضاً أن العثور على فرصة عمل يستغرق من غالبية الشباب بحثاً يستمر 24 شهراً، يقبل بعدها الشاب الباحث عن عمل أي مهنة تُعرض عليه. وأفادت بأن 415 ألفاً من العاطلين من العمل يتمتعون بمستوى تعليمي متوسط، و255 ألفاً بمستوى جامعي، و226 ألفاً بمستوى ثانوي و140 ألفاً بمستوى ابتدائي، فيما بلغ عدد الأميين 57 ألفاً. وكان صندوق النقد الدولي حض الجزائر على خفض البطالة، إلا أن النتائج المُحققة ليست في المستوى الذي حدده.
