السعودية أول دولة تفي بالتزاماتها تجاه اليمن وتدعمه ببليون دولار

أعلنت السعودية أمس عن دفعها كامل مبلغ البليون دولار الذي تعهدت به لمصلحة اليمن، لتكون أول دولة تفي بكامل تعهدها لمصلحة التنمية في اليمن، فيما انتقد نائب رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الأرحبي - على خلفية اجتماعات المانحين التي تستمر الرياض في استضافتها حتى اليوم (الأحد) - ما وصفه ب «بيروقراطية» دول مانحة، لا تتدفق تعهداتها إلا بعد وقت طويل.
وأعلن نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف إبراهيم البسام، أن بلاده قامت بتخصيص كامل التزامها في مؤتمر المانحين في لندن، بمنحة بلغت بليون دولار أميركي.
وأوضح أن الصندوق السعودي للتنمية قام خلال الفترة الماضية بتوقيع 9 اتفاقات تمويل عدد من المشاريع بقيمة 642 مليون دولار.
ومن المقرر، أن يكون الجانبان السعودي واليمني وقعا على هامش اجتماع التنسيق المشترك بينهما 4 اتفاقات، بقيمة 115 مليون دولار أميركي، لمصلحة تمويل مشروع للطاقة ومشروع لبرنامج المياه والصرف الصحي ومشروع بناء مستشفى الحديدة وتجهيز ورش ومختبرات لكليتي الهندسة والتربية في جامعة تعز.
وأوضح المسؤول السعودي أن الرياض أتمت تخصيص مبالغ ل6 مشاريع أخرى، لم يسمها، لتكون بذلك أنهت تعهداتها الخاصة باليمن.
وأمام التزام السعودية بتعهداتها، انتقدت صنعاء بشدة دولاً قالت إنها لم تف بما قطعته على نفسها في مؤتمر المانحين في لندن عام 2006.
وهناك من يحاول الربط بين بطء تخصيص الأموال لمشاريع التنمية في اليمن، وطريقة إدارة حكومة الرئيس علي صالح لتلك الأموال. لكن نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير الاقتصاد والتعاون الدولي نفى ذلك بشكل قاطع.
وقال في رده حول ما إذا كان هناك إشكال في كيفية إدارة الحكومة للمبالغ التي تم تسلمها: «ليس هذا على الإطلاق، فالقضية أن هناك بعض الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي تعوق استخدام هذه الموارد من بعض المانحين».
وأضاف في تصريح له لدى ترؤسه وفد بلاده لاجتماعات المانحين المنعقدة في الرياض: «الموضوع الذي نحن بصدده هو استعراض مدى التقدم في استخدام تعهدات المانحين التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر المانحين في لندن عام 2006، والهدف منه هو التوافق على أسباب بطء استخدام هذه الموارد، وبحث البدائل المختلفة للتسريع بعملية الاستفادة منها».
وبين أن الحكومة اليمنية قدمت مقترحات محددة وواضحة (بدائل للتنفيذ) من الممكن أن تساعد إلى حد كبير في استخدام هذه الموارد، لتمويل المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة التي عرضت في لندن في ذلك الوقت.
وأعرب الأرحبي عن أسف بلاده لبطء مانحين في تقديم التزاماتهم، إذ قال: «للأسف الشديد نحن الآن بصدد العام الأخير من الخطة الخمسية الثالثة، وما زالت الكثير من الموارد لم تتدفق، ونحن بصدد التوافق على تدفقها واستخدامها».
وأوضح نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية، حجم التحديات التنموية التي واجهتها بلاده خلال العقود ال5 الماضية، وازدادت حدتها خلال العامين الماضيين، نتيجة بروز عدد من المتغيرات الداخلية والخارجية التي أثرت في جهود الحكومة في الدفع بمسيرة التنمية والتخفيف من الفقر.
وقال إن أبرز تلك التحديات يتمثل في «تزايد خطر تنظيم القاعدة في اليمن، وتحوله إلى تنظيم إقليمي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة، إلى جانب التمرد الحوثي في محافظة صعدة، وتزايد الدعوات الانفصالية في بعض مديريات المحافظات الجنوبية».
وأشار الأرحبي إلى أن «جميع المشاركين في مؤتمر لندن الأخير أرجعوا أسباب التطرف والإرهاب إلى قضايا تنموية اقتصادية يعانيها الفرد اليمني بدرجة أساسية، وان بعض الاضطرابات التي تحدث، ومنها أحداث صعدة وبعض الاضطرابات في بعض المحافظات الجنوبية أساسها اقتصادي، والمانحون يتفقون معنا تماماً على هذا الأمر».
ولفت إلى أن بلاده «على قناعة تامة بأن اندماج اليمن في إطار مجلس التعاون الخليجي وتوطيد علاقات الشراكة التنموية مع مجتمع المانحين، يمثلان أهم السبل لمواجهة تلك التحديات (القاعدة، التمرد، الانفصاليين)».
وأضاف: «ثلثا الشعب اليمني تحت سن ال24، وهو شعب فتي، كما ان هناك توافقاً دولياً على أن هؤلاء يحتاجون إلى تعليم وصحة وفرص عمل، وحينما لا يجدون هذه الفرص أمامهم يكونون فريسة لبعض الاتجاهات السياسية والأيديولوجية التي تأخذهم أبعد من هذا، إلى مجال التطرف والعنف».
وأوضح أن هناك اتفاقاً على أن «التحديات التي تواجه اليمن تفوق بكثير إمكاناته المحدودة، وهناك اتفاق على أنه حتى يتمكن اليمن من التغلب على التحديات التي تواجهه فلا بد من اندماجه في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خصوصاً من خلال استهداف سوق العمل في الدول الخليجية».
وشدد على أحقية مواطني بلاده في الالتحاق بالأسواق الخليجية، كونها أسواقاً تحتاج إلى ذلك، مشيراً إلى أنه «عند استعراض بيانات العمالة الأجنبية في دول المجلس، تجد أن 80 في المئة من العمالة دون الثانوية العامة، وهناك قرابة 1.5 مليون عامل آسيوي هم أميون».
ودعا نائب رئيس الوزراء اليمني إلى تطبيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، باستيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل في دول مجلس التعاون.