رفضت جهات مختصة إطلاق سراح سجين سعودي يقبع في سجن بريمان منذ أكثر من خمس سنوات على خلفية اتهامه في قضايا مساهمات «سوا»، على رغم وجود أمر بإطلاق سراحه بكفالة حضورية. مستندة على تقارير أمنية تفيد بمطالبة «وزارة التجارة» له بمبلغ 30 مليون ريال. بدوره، تقدم محامي المتهم محمد المؤنس بطلب إلى رئيس قسم شرطة الكندرة في محافظة جدة بالإفراج عنه، «وفقاً لنص النظام»، وتمسك المحامي بمطالبته عبر خطاب رسمي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) مؤكداً أن «هذا القرار وغيره من القرارات المنقوضه تتبع الحق الخاص المنظور حالياً من قبل المحكمة العامة»، مشيراً إلى أنه لا محل لتأخير ما صدر من أمر بإطلاقه بالكفالة الحضورية بحجة ما أشير إليه من وجود قرار صادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وأبدى المحامي المؤنس أمله بأن تتم الإحاطة بأن الأمر القضائي الصادر لموكله صدر عن دعوى يشير سير أجراءتها إلى أن محكمة التمييز وجهت بتأجيل النظر في الحق العام إلى حين الانتهاء من النظر في الحق الخاص، «ولذلك كانت إحالة القضية إلى المحكمة العامة للنظر في الحق الخاص، وهو الحق الناشئ عن مثل تلك القرارات مما يعني أن القرارات وما تضمنته لا تزال محل نظر القضاء». وكانت «الحياة» نشرت تهديد سجين سعودي في قضايا مساهمات «سوا»، بالاعتصام والامتناع عن الطعام اعتراضاً على احتجازه في السجن طوال هذه المدة من دون أي حكم شرعي، على رغم أن لديه أمر إطلاق سراح من ناظر قضيته في المحكمة الجزئية القاضي عبدالرحمن الشمراني. وكان السجين أوضح أنه أمضى أربع سنوات وأربعة أشهر في السجن، على رغم وجود أمر بإطلاقه منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أنه لم ينفذ. وقال (حينها): «إن القاضي السابق تيسير المهوس حكم بسجني سنة وثلاثة أشهر، إلا أنني اعترضت على الحكم لدى محكمة التمييز، فأعيدت القضية للنظر فيها، والنظر في الحق الخاص قبل الحق العام، واستلمها القاضي عبدالرحمن الشمراني، وبعد جلسات عدة أمر بإطلاق سراحي، وحتى الآن لم ينفذ أمر الإطلاق، على رغم عدم وجود حكم بالسجن ضدي». وتابع: «أُرسلت تسع مرات إلى قسم الشرطة «القابض» ولم يتسلموني، وبقيت معاملتي على هذه الحال من الشرطة إلى المحكمة، ومنذ أن أمر بإطلاقي لم ينظر فيها، إذ أحيلت إلى المحكمة الكبرى ولم تنظر فيها، وأحيلت إلى ديوان المظالم، وأفاد أنها جهة غير مختصة، وأحيلت مرة أخرى إلى قاضي المحكمة الكبرى وإلى الآن لم يستدعيني»، وزاد: «كل من جاء قبلي وبعدي حكم عليهم، وأنا إلى الآن لا أعرف مصيري في القضية، وأطالب الجهات المختصة بالنظر في قضيتي».
