فاجأ القائمون على انتخابات اللجان القطاعية في غرفة جدة، منتسبيها بقرار تأجيل موعد الانتخابات لمدة لا تتجاوز 6 أيام، إذ أعلن أن يوم السادس من آذار (مارس) المقبل هو أول أيام الاقتراع. وأكد عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن محفوظ ل«الحياة»، أن سبب التأجيل هو غياب ثقافة الانتخابات والعمل التطوعي لدى عدد من منتسبي الغرفة، وقال: «لا تزال ثقافة العمل التطوعي غائبة لدينا، ومن الصعب تغيير هذه الثقافة في وقت قصير مهما اجتهد أعضاء مجلس إدارة الغرفة في إيجاد قنوات للتواصل بينهم وبين الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال لجان الإقطاع». أما المدير العام لقطاع الأعمال واللجان الرئيس التنفيذي لانتخابات اللجان في غرفة جدة عدنان مندورة، فقال ل«الحياة»: «إن السبب الرئيسي في تأخير موعد انتخابات اللجان هو منح الناخبين فرصة ووقتاً للاستعداد للانتخابات، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم كان في الخارج أثناء عطلة منتصف العام الدراسي». وأضاف: «كما أن الموعد الجديد سيوافق مطلع الأسبوع، وهو أفضل من السابق، إذ كان من المقرر بدء عملية الاقتراع في منتصف الأسبوع، ما يعني توقفها يومي الإجازة، واستكمالها بعد ذلك». وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن سبب تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى عدم اكتمال نصاب عدد من اللجان، مشيرة إلى أن موضوع انتخابات اللجان سيطرح للدراسة والنقاش بين أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم اليوم. وفي الوقت ذاته، أكد نائب رئيس الغرفة مازن بترجي، أن اليوم الأخير لتسلم أوراق المرشحين شهد إقبالاً منقطع النظير، إذ تقدم خلاله أكثر من 150 صاحب وصاحبة عمل انضموا لما يقارب من 400 شخص قدموا أوراقهم في وقت سابق، ليتجاوز الرقم الإجمالي أكثر من 550 مرشحاً، وكشف أن هناك عدداً كبيراً من اللجان شهدت إقبالاً كبيراً على الترشيح، وهي لجان: تجار المواد الغذائية والمشروبات، المخلصين الجمركيين، السياحية، المقاولين والخرسانة الجاهزة، العقارية والتطوير العمراني، الخدمات الصحية، الأودية (الوكلاء - الصيدليات)، تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة، صناعة الأغذية والمشروبات، المكاتب الهندسية، المستثمرين الأجانب، معارض السيارات، تجار المواشي، المدارس الأهلية والدولية، الحراسات الأمنية. وأشار إلى أن موعد الانتخابات تأجل إلى السبت 6 مارس، بعد أن كان مقرراً أول مارس، إذ سيبدأ أصحاب وصاحبات الأعمال التصويت على عضوية اللجان التي اكتمل نصابها بشكل نهائي، مؤكداً أنه سيتم اختيار 12 عضواً عن طريق التصويت الحر المباشر، ينضم إليهم 6 من أصحاب الخبرات والكفاءات، وينتظر أن تعلن النتائج النهائية للفائزين قبل نهاية الشهر المقبل. وقال: «إن بعض اللجان التي لم تشهد إقبالاً، ولم يصل عدد المرشحين إلى 12 مرشحاً، وفي هذه الحال سيفوز المرشحون بالتزكية كأعضاء للجنة، وللغرفة الحق في زيادة عدد المعينين لاستكمال العدد الإجمالي للأعضاء، ليصل إلى 18 عضواً كحد أقصى». وأوضح أنه ستتم إعادة النظر في بعض اللجان التي لم تجد إقبالاً من المرشحين، وقال: «لن تتخلى الغرفة عن أي قطاع من القطاعات من واقع مسؤوليتها، لكن قد يحدث تعديل في بعض اللجان أو دمجها، وسيتخذ القرار النهائي في هذا الشأن بعد الانتهاء من الحصر النهائي لكامل اللجان في الغرفة من واقع المرشحين أنفسهم». وعزا عدم إقبال البعض على الترشح للجان إلى انشغال الكثير من أصحاب وصاحبات الأعمال بحياتهم العملية، وعدم وجود الوقت الكافي لديهم للعمل العام. يذكر أن لوائح انتخابات اللجان القطاعية تنص على أن يكون المتقدم للترشيح هو صاحب المنشأة أو مديرها العام أو عضو مجلس إدارتها أو مديرها التنفيذي، وأن تكون المنشأة التي ينتمي لها المرشح منتسبة بعضوية سارية في الغرفة الصناعية في جدة ومجددة الانتساب. وتشترط اللائحة أن يتطابق نشاط المنشأة مع نشاط اللجنة التي يطلب الترشح للانضمام لعضويتها، وألا يقل عمر المرشح عن 25 سنة، ويتمتع العضو الراغب في ترشيح نفسه بالكفاءة والسمعة الحسنة في مجال تخصصه، ويحق لكل منشأة تنطبق عليها الشروط التصويت بصوت واحد لكل نشاط مهما تعددت فروعها لذلك النشاط، وتقوم المنشأة صاحبة الترشيح بالالتزام بإشعار الغرفة عند انتهاء ارتباط المرشح بها، ولا يحق للمنشأة ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة.
