واشنطن - «نشرة واشنطن» – أعلن نائب الممثل التجاري الأميركي ديميتريوس مارانتيس، تجاوز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الولاياتالمتحدة وأفريقيا الضعف، مع تحسين الأفريقيين معيشتهم وازدياد عدد السلع والبضائع المصدرة إلى الولاياتالمتحدة». وأشار في كلمة ألقاها في جامعة ماكاريري في كامبالا (عاصمة أوغندا)، إلى أن الشركات والعمال الأميركيين، «اكتشفوا في الوقت ذاته فرصاً جديدة لعقد صفقات تجارية مع أفريقيا، إذ قدموا معطيات وخبرات لأصحاب مشاريع أفارقة، وعقدوا معهم شراكات ورفعوا قيمة الصادرات والاستثمارات الأميركية». وأوضح أن بلاده «ساعدت على تعزيز الطاقة التجارية الموسعة لأفريقيا من خلال قانون النمو والفرص في أفريقيا «أغوا» لعام 2000»، مشيراً إلى أن قيمة واردات الولاياتالمتحدة من 38 بلداً أفريقيا وصادراتها إليها، بلغت 104.52 بليون دولار عام 2008 بزيادة نسبتها 28 في المئة عن عام 2007». وأعلن أن «أرقام التجارة المحققة العام الماضي، وهي قيد التجميع حالياً، تشير إلى عام آخر مثمر». يُذكر أن ما يدفع إلى نمو التبادل التجاري هو عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة، منها صناعة الآلات والسيارات وقطع الغيار، ومنتجات غير نفطية وطائرات وآلات كهربائية تشمل معدات اتصالات بعيدة. وأكد مارانتيس، أن المساعدة في بناء الطاقات التجارية «تشكل عنصراً حاسماً في مسعى مساعدة دول أفريقية على تحويل فرصها التجارية المتاحة بفعل قانون «أغوا» إلى صادرات. وعملت الولاياتالمتحدة بما يكفل توافر الموارد التي تحتاج إليها دول أفريقيا لاغتنام فوائد التجارة». لكن لاحظ، أن أفريقيا «تفيد في شكل طفيف من التجارة العالمية، على رغم التقدم في السنوات الثماني منذ صدور قانون «أغوا»، لأن أفريقيا «تفتقر إلى الطاقات، وتظلّ رؤوس الأموال العالمية مترددة حيال معظم دولها، إذ يخشى أصحابها عدم الاستقرار». وعلى رغم بعض التقدم الذي حققته دول أفريقيا جنوب الصحراء في تحرير التجارة، لفت مارانتيس إلى أن سياسات أفريقيا التجارية عموماً «لا تزال أكثر سياسات العالم حمائية، ويبلغ متوسط التعرفة التجارية 20 في المئة مقارنة ب 10 في المئة بين بقية دول العالم، و5 في المئة بين الدول الصناعية». لذا أكد ضرورة أن تواصل الدول الأفريقية «تبني إصلاحات اقتصادية وتجارية لتعزيز قدراتها على جذب رؤوس أموال أجنبية».
