لليوم الثالث على التوالي، تطغى تفاعلات قضية اغتيال القيادي في حركة «حماس» محمود المبحوح على اهتمامات وسائل الإعلام العبرية، وإن تناولت أمس «الورطة الديبلوماسية» مع بريطانيا تحديداً على خلفية استخدام جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد)، «في حال صحت الأنباء عن تنفيذه الاغتيال»، جوازات سفر بريطانية مزورة. كما زادت حدة الانتقادات لرئيس «موساد» مئير دغان «الذي يبدو اليوم أنه ليس جيمس بوند إسرائيل كما كنا نعتقد»، على ما كتب أحد المعلقين. وتابعت إسرائيل باهتمام كبير نتائج لقاء سفيرها في بريطانيا رون بروسؤور مع وكيل وزارة الخارجية البريطانية بيتر ريكيتس الذي تم أمس بناء لطلب الأخير بهدف الحصول على توضيحات من السفير في شأن استخدام تفاصيل خاصة بجوازات سفر سبعة بريطانيين. وكما كان متوقعاً، أعلن السفير بعيد لقائه إنه على رغم رغبة إسرائيل في التعاون مع طلب وزارة الخارجية البريطانية «إلا أنه لم يكن في استطاعتي إلقاء ضوء جديد على الأحداث قيد الحديث». وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المسؤول البريطاني أعرب عن قلق بلاده من قضية الجوازات المزورة، واحتمال أن تكون هويات مواطنين بريطانيين سرقت. وأضافت أن بريطانيا تتوقع أن تحصل على كل المعلومات المتوافرة لدى إسرائيل في هذا الموضوع، ومعنية بمعرفة ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ضالعة في القضية. وتابعت ان بروسؤور رد انه سينقل الاستفسارات إلى وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة في القدسالمحتلة. وأفاد مصدر ديبلوماسي ان وزارة الخارجية الإسرائيلية لن تعقب رسمياً قبل ان تتلقى استفسارات بريطانيا من سفيرها في لندن. على صلة، قال السيناتور الإرلندي مارك ديلي للإذاعة العسكرية الإسرائيلية أمس إن العلاقات بين دبلن وتل أبيب ليست في أحسن حالاتها، وأن استخدام جوازات سفر إرلندية مزورة «يؤشر إلى بداية أزمة ديبلوماسية معقدة». وكان ديبلوماسي إسرائيلي قال لصحيفة «هآرتس» إن بريطانيا لن توبخ السفير الإسرائيلي «لأنه ليس لدى بريطانيا أو غيرها أدلة على تورط إسرائيل في اغتيال المبحوح». وأضاف أن استدعاء السفير هو «لغرض استقصاء معلومات لا التوبيخ، إذ لا توجد أدلة تدين إسرائيل، وفي غيابها لا مكان لأي ادعاء، أما العناوين الصارخة في الصحف فهي مجرد أخبار معسولة». ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن صيغة الأسئلة التي سيطرحها البريطانيون ستتيح استشراف موقف بريطانيا وما إذا كان الحديث هو عن أزمة حقيقية بين الدولتين «أم أن استدعاء السفير الإسرائيلي هو مجرد خطوة اتخذتها الحكومة البريطانية لتهدئة الرأي العام». وبحسب تقديراتهم، فإنه «حيال تطابق الأفكار بين إسرائيل وبريطانيا في ما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب، فإن البريطانيين لن يكونوا معنيين بنشوء أزمة». في غضون ذلك، تواصل الجدل في إسرائيل في شأن «تورط موساد» في عملية فاشلة من عدمه. وانقسم كبار المعلقين في ما بينهم في شأن أداء رئيس «موساد» مئير دغان، لكنهم اتفقوا جميعاً أن عملية الاغتيال، «في حال نفذها موساد فعلاً»، شابتها عيوب، في مقدمها عدم توقع مخططي العملية «نجاح سلطات دبي في توصيل الخيوط والكشف عن هويات المنفدين». وأكدت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها أنه حتى لو لم تعلن الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها عن العملية، فإن التحقيق الذي قامت به شرطة دبي «يستدعي أسئلة صعبة عن وضع المؤسسة السياسية وأجهزة الاستخبارات في إسرائيل». وبين الأسئلة التي طرحتها الصحيفة: «هل ما يبرر الاغتيال مس العلاقات بدول صديقة في اوروبا بسبب استخدام جوازات سفر اوروبية مزورة؟»، و «هل من المنطقي في ظل الفترة الحالية التي تتسم بالتوتر وبتفاقم التهديدات الحربية المتبادلة بين إسرائيل وايران وحلفائها في المنطقة، القيام باستفزاز العدو بدلاً من التحلي بضبط النفس؟». ورفض المعلق المخضرم في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ايتان هابر اعتبار العملية فشلاً، وقال: «إنها إنجاز حتى بثمن الكشف عن هوية العملاء... إذ حققت الهدفين منها: تصفية العدو المرير، وعدم اعتقال أي من المنفذين». وبدا ان هابر الذي نشر مقاله في صدر الصفحة الأولى في أوسع الصحف انتشاراً، جاء ليدافع عن رئيس «موساد» في وجه الانتقادات التي وجهت اليه، خصوصاً من معلقين في صحيفة «هآرتس» المحسوبة على اليسار الصهيوني. وتوقع هابر، الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الحكومة السابق اسحق رابين، أن يزول الإحراج بين إسرائيل وكل من بريطانيا وإرلندا وفرنسا قريباً جداً «وستكتفي هذه الدول بالبيانات التي صدرت عنها ولن تضيف أكثر، وهي تعلم لماذا». وكتب أري شبيط في «هآرتس» أنه بعد سنوات كان فيها دغان «معشوق الإسرائيليين» على خلفية ما نسب من عمليات قام بها «موساد وأضافت هالة كبيرة لاسمه»، فإن المؤتمر الصحافي في دبي قلب الصورة المرتسمة ل «موساد» ورئيسه رأساً على عقب، وفي حال ثبت أن «موساد» وراء عملية اغتيال المبحوح، فإن من كان «البطل القومي» (دغان) أصبح «الفاشل القومي»، ومن كان «عزيز الأمة»، غدا «وصمة عار للدولة». لكن المعلق أضاف مستدركاً أنه لا يجوز إطلاق الأحكام على دغان لفشل لمرة واحدة ونسيان العمليات الناجحة. وزاد ان دغان فشل في المهمة الرئيسة التي ألقيت عليه عند تعيينه قبل ثماني سنوات وعند تمديد ولايته، وهي منع بلوغ ايران قدرات نووية، «فإيران على عتبة التحول إلى دولة نووية، لكن دغان لا يتحمل مسؤولية ذلك إنما رئيسا الحكومة (السابق) أرئيل شارون و (الحالي) بنيامين نتانياهو اللذان علقا عليه آمالاً لا يمكن تحقيقها»، «والاستنتاج القاطع الوضوح هو أن مع كل الاحترام لموساد، فإن ايران كبيرة عليه، ومواجهة النووي الإيراني يجب أن يكون سياسياً لا استخبارياً فحسب».
