نفى وزير الداخلية في الحكومة المقالة في غزة فتحي حماد أي علاقة للضابطين الفلسطينيين اللذين اعتقلا على خلفية اغتيال المبحوح في دبي، وأكد أنهما يعملان لمصلحة السلطة الفلسطينية في رام الله. ولمح إلى احتمال تورط السلطة نفسها في اغتيال المبحوح. وقال لموقع الكتروني تابع لحركة «حماس» إن «هناك إشارات قوية تدل على علاقة حكومة رام الله بعملية الاغتيال، لكن ملف الاغتيال الذي تعرض له الشهيد المبحوح هو بيد المكتب السياسي للحركة في الخارج». واعتبر أن «عناصر الأمن في وزارة الداخلية في غزة كلهم من العناصر الجديدة التابعة للمقاومة، ولا علاقة لهم بالأجهزة القديمة، وهم محصنون ضد أي اختراق صهيوني». وعبر عن خشيته من استمرار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وإسرائيل، لأن من شأن هذا التنسيق التأثير في مستقبل قيادات المقاومة وجهود المصالحة. وقال حماد: «نعتقد أن المصالحة مرتبطة ارتباطاً كبيراً بإنهاء علاقة فريق السلطة في رام الله مع الاحتلال الصهيوني». ونفى المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية عدنان الضميري ضلوع أي ضابط في السلطة بهذه الجريمة، متسائلاً كيف تمكن فريق الاغتيال من معرفة تحركات المبحوح لو لم يكن هناك اختراق أمني في حركة «حماس». من جهته، طالب القيادي في حركة «حماس» الدكتور صلاح البردويل حركة «فتح» بتوضيح موقفها بعد كشف شرطة دبي عن ضلوع ضابط كبير في أجهزتها الأمنية في عملية اغتيال المبحوح. وطالب شرطة دبي «بضرورة التعاون مع حركة حماس وتقديم المعلومات الرسمية المتعلقة بعملية الاغتيال لها كونها تمثل طرف صاحب دم، ومن حقها الاطلاع على تفاصيل الجريمة وملاحقة المجرمين بالقانون أينما كانوا». ودعا البردويل الدول كافة التي لها رعايا شاركوا في جريمة الاغتيال الى «ملاحقة رعاياها المجرمين وتقديمهم الى محاكمة عادلة وإيقاع العقوبة التي يستحقونها أمام هذه الجريمة البشعة». من جانبه، قال المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة «حماس» «أبو عبيدة» إنه لن يُفاجأ إذا علم أن طرفاً له علاقة بالسلطة الفلسطينية يُشتبه في مشاركته في اغتيال المبحوح. وأضاف «أبو عبيدة»، في تصريحٍ نشره موقع القسام الإلكتروني أمس، «اعتدنا هذا الكلام على سلطة حركة «فتح» في الضفة التي تتواطأ في شكل يومي على قتل المقاومة في الضفة وخنقها وملاحقة المجاهدين، وقد تكون مشاركتها في جريمة اغتيال المبحوح خارج فلسطين جزءاً من عملها؛ فهي مُصمَّمة لذلك منذ تأسيسها». واعتبر أنه «لا تعني مشاركة أطراف فتحاوية في ذلك أن يتم إعفاء العدو الصهيوني من المسؤولية عن جريمة اغتياله إذا استخدم فيها عميلاً ينتمي إلى هذه السلطة ويعمل في جهاز أمني تابع لها». وحمل «العدو وجهاز موساد المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة». وقال «أبو عبيدة»: «نحن نتعامل مع هذه الجريمة على هذا الأساس، وعلى العدو الصهيوني أن يتحمل النتائج المترتبة على هذه الجريمة». بدوره، قال القيادي في «حماس» أيمن طه أن «الخارجية الفرنسية أبلغت حماس رسمياً بأنه لا يوجد أي اسم للفرنسي الذي تم الإعلان عنه في المشاركة في عملية الاغتيال، وأن الحديث يدور عن جواز سفر فرنسي مزور». وأوضح فائق المبحوح شقيق محمود إنه لم يفاجأ بنبأ اعتقال فلسطينيَيْن للاشتباه بضلوعهما في عملية اغتيال شقيقه. وأشار، في مقابلة مع اذاعة الجيش الإسرائيلي، الى أن «ضابطاً في جهاز الأمن الفلسطيني تعاون مع فريق الاغتيالات التابع للموساد». وقال: «يحتمل أن المغتالين تلقوا الضوء الأخضر من جهات في السلطة الفلسطينية». وأضاف: «إننا لم نفاجأ بنبأ اعتقال فلسطينيين في دبي لأننا نعرف أن أفراداً كانوا يعملون مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان فروا من قطاع غزة بعضهم يقيمون في دبي ويعملون بصفتهم رجال أعمال ولهم مصالح تجارية هناك».
