شدد وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني على أن بلاده مستمرة في تنفيذ برامج التطوير والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية بوتيرة مرتفعة، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والمواصلات والنقل، على رغم تراجع أسعار النفط، مؤكداً أن اقتصاد المملكة شهد نمواً كبيراً خلال العقد الماضي في ظل زيادة مضطردة وقوية في الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة نحو تحقيق مزيداً من التنوع الاقتصادي، وبناء وتطوير القطاعات غير النفطية. وقال الحقباني في كلمة ألقاها أمام اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين التي انطلقت في العاصمة التركية أنقرة أمس، إن المملكة بدأت خلال الأعوام القليلة الماضية في عملية إصلاح شاملة لسوق العمل من خلال إطلاق مبادرات وبرامج عدة تشمل تطوير التشريعات والأنظمة، لتوليد فرص العمل وتوطين الوظائف، وبرامج التدريب وبناء المهارات، وتوفير الحماية الاجتماعية. وعن معدلات البطالة في المملكة أشار إلى أن «نسبة البطالة الإجمالية في المملكة تُعد منخفضة، ولكن عند النظر إلى البطالة بين المواطنين السعوديين فقط، نجد أن النسبة تصل لمستويات مرتفعة نسبياً»، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل بعد التدابير التي تم اتخاذها أثبتت نجاحاً في دمج المزيد من النساء في سوق العمل، ولا يزال المجال مفتوحاً لزيادة تمكين المرأة السعودية من العمل، وتعزيز مشاركتها في قوة العمل السعودية. وأشار وزير العمل إلى تنفيذ الوزارة لعدد من المبادرات من بينها تطوير مراكز الرعاية النهارية للأطفال، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة، وزيادة إجازة الأمومة وغيرها من المبادرات التي تشجّع على التوسع في عمل المرأة بالقطاع الخاص، مبيناً أن تطبيق هذه المبادرات أدى إلى تحسّن مستمر في وصول المرأة إلى سوق العمل في المملكة ومشاركتها الفعالة في النشاط الاقتصادي، إذ شهدت الأعوام الماضية، زيادة كبيرة في عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وارتفاع ملحوظ في معدل مشاركتهن في قوة العمل الوطنية». وذكر أن الوزارة دشنت مشاريع مميزة لتطوير ودعم أداء سوق العمل، إذ يتم حالياً تنفيذ أكثر من 140 مبادرةً بدءاً من مبادرة «نطاقات»، التي تم إطلاقها في العام 2011 لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ومروراً ببرنامج «حافز» لدعم الباحثين عن العمل، ووصولاً إلى بوابة العمل الوطنية التي تعد مظلة جامعة لمختلف فرص وبرامج العمل في المملكة. وقدم الحقباني أمام وزراء العمل بدول مجموعة العشرين التقرير السنوي عن سوق العمل السعودية في نسخته الثانية الذي يتضمن نظرة عامة عن استراتيجية سوق العمل الجديدة في السعودية، قائلاً: «استفدنا من تجاربنا في تطوير الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة التحديات الرئيسية في المملكة، فترسخ لدينا الاهتمام بأمور لضمان نجاح الخطط والاستراتيجيات التي يتم تبنيها، ومنها التركيز على جمع وتحليل المعلومات الدقيقة والحديثة كأساس لاتخاذ القرار السليم، والمشاركة الواسعة في طرح ودراسة الأفكار والمبادرات من شرائح المجتمع المختلفة، وإيجاد مسارات عملية واضحة للتنفيذ». وشدد الحقباني في تصريحات صحافية، على هامش الاجتماع، على دور القطاع الخاص في توطين الوظائف، وقال: «إن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي لوزارة العمل ونتطلع منه إلى المزيد، وهناك تبادل وتكامل في الأيام المقبلة وتعاون أكثر من خلال ما سنعتمده وهو التخطيط القطاعي الذي يعد وسيلة من التعاون والتشارك».