نفت حكومة دبي أن تكون مؤسسة «دبي العالمية» تقدمت بأي عرض إلى الدائنين لإعادة جدولة ديونها، التي تأثرت بها أسواق الأسهم الاماراتية فتراجعت أمس بمعدلات كبيرة مطلع الجلسة، جراء أنباء أوردتها وكالة أنباء عالمية تفيد بأن المؤسسة الإماراتية تقدمت باقتراحين لإعادة جدولة ديونها البالغة 22 بليون دولار. وطمأن مسؤول في المكتب الإعلامي لحكومة دبي الجهات الدائنة. وقال ل «الحياة»، إن «أي اقتراح حول إعادة هيكلة ديون دبي العالمية لم يتخذ بعد بالنسبة إلى الجهات المقرضة». وكانت وكالة «داو جونز» أشارت الى أن نوعين من العروض قدمتهما «دبي العالمية» إلى الدائنين، الأول يقضي بتسديد 60 سنتاً لكل دولار، أي 60 في المئة من الديون بعد 7 سنوات، وذلك بضمان من حكومة دبي. أما الثاني فيتضمن تسديد 60 في المئة من الديون نقداً، و40 في المئة على شكل أصول في شركة «نخيل» للتطوير العقاري وذلك بعد 7 سنوات أيضاً. وأكد مصرفيون وجود اقتراحاتٍ عدة خاصة بإعادة الهيكلة، غير أن هذه الاقتراحات لم ينظر فيها بعد، ما انعكس إيجاباً على أسواق الأسهم فخففت من خسائرها نهاية الجلسة. ومن المصارف الدائنة ل «دبي العالمية» مصرف «أتش أس بي سي» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» و«ستاندرد تشارترد» و«بنك أبو ظبي التجاري». ولم توضح هذه المصارف إذا كانت لديها فعلاً عروض تنوي التقدم بها مستقبلاً. وهبط مؤشر سوق دبي في اختتام تداولات أمس 3.5 في المئة، بفعل ضغوطات بيع على الأسهم القيادية، لا سيما «إعمار» الذي تراجع بنحو 5.88 في المئة إلى 3.4 درهم للسهم، وسهم «أرابتك» الذي تراجع بنحو 6.09 في المئة إلى 2.16 درهم. من جهةٍ أخرى نقلت وكالة «رويترز» عن وزير الأعمال البريطاني بيتر ماندلسون قوله أمس، إن معالجة دبي لأزمة الديون التي تحيط بمجموعة «دبي العالمية» ستؤثر في قدرة الإمارة على جذب الاستثمارات المستقبلية. وأضاف ماندلسون خلال اجتماع لشركات بريطانية في إمارة دبي: «يجب على دبي أن تعي أن طريقة تسوية المشاكل الحالية ستعني كثيراً لسمعتها وعلامتها التجارية ولكيفية تأمين الاستثمارات الخارجية في المستقبل».