تقرير لليونيسكو: الاعتداءات على معلمي المدارس وطلبتها في العالم تتزايد

في خضم التقرير الصادر عن منظمة اليونيسكو الذي أظهر ان الاعتداءات على معلّمي المدارس وطلبتها في العالم تتزايد، نستذكر هنا بعضاً من الوصف الذي ساقه الروائي اللبناني توفيق يوسف عوّاد في روايته الشهيرة " الصبي الأعرج" حول الضرب القاسي والعنيف والمبرح إن صح القول وإن كان في سياق آخر مختلف عن ضرب المعلم تلميذه أو العكس، فلقد أضحت المعادلة تتخذ منحيين ففي بعض الأحيان يكون الضحية المعلم وفي بعض الأحيان يكون الضحية التلميذ والعكس يالعكس... تعددت الأدوار والضرب واحد... فإما ان يكون ضحية أو جلاداً... وهذا بعض الاقتباس من " الصبي الأعرج"
" [...] رفع الجلاد عصاه السوداء السمينة، وطفق يضرب بها الأعرج ضرباً له نظام :
ضربة على الكتف اليمنى، وثانية على اليسرى، وأخرى على القفا، ورابعة
وخامسة على الرجل العوجاء. والأعرج يعدّ العصي بصوت عال : واحد، اثنان،
ثلاثة...خمسة...تسعة، وهو يخنق الصراخ خنقاً. فاذا صرخ ضوعف له العقاب.
والدموع تسيل على خدّيه، وخدّاه يتجعدّان، وعيناه تتواريان وراء صور الألم
المرتسمة على وجهه، وفمه يندلق، ودمه يفور في أوداجه ويوشك أن يفتّقها
تفتيقاً [...]"
وبالعودة الى مضمون التقرير الصادر عن اليونيسكو فقد ارتفع عدد الاعتداءات ذات الدافع السياسي والإيديولوجي التي تستهدف المعلمين والطلبة ومباني المدارس، وفقاً لتقرير أطلقته اليونسكو في 10 شباط/فبراير بعنوان "التعليم عرضة للاعتداء 2010". وتُنفذ هذه الاعتداءات على يد مجموعات مسلحة من غير الدول وجهات من الدول على حد سواء.
وتمثل وثيقة "التعليم عرضة للاعتداء 2010" التقرير الثاني الذي يُكرس لهذا الموضوع، بعد دراسة أولى صدرت عام 2007.
وسيتم إطلاق هذا التقرير إلى جانب وثيقة ثانية لليونسكو بعنوان "حماية التعليم من الاعتداء: استعراض عصري"، يقدّم فيها عدد من الخبراء استعراضاً نقدياً للمعارف المتعلقة بالوقاية والاستجابة، على مستوى القانون الدولي وعمليات التدخل في الميدان. فضلاً عن ذلك، يقدّم هذا الاستعراض التوصيات التي صدرت عن حلقة تدارس تناولت هذا الموضوع في باريس عام 2009.
وكان إصدار هذين التقريرين ممكناً بفضل الدعم السخي الذي قدمته سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم أمير دولة قطر والمبعوثة الخاصة لليونسكو للتعليم الأساسي والعالي. ويُذكر أن العمل الذي اضطلعت به سمو الشيخة خلال السنوات الأخيرة ساعد على استرعاء انتباه راسمي السياسات على المستوى الدولي والجمهور العام إلى الاعتداءات التي تستهدف التعليم.
وتتضمن الدراستان تقييماً للوضع الراهن ونداءً من أجل العمل لمواجهة أعمال العنف التي تشهد، على ما يبدو، ارتفاعاً كبيراً نتيجةً لاتساع نطاق الاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون والعاملون في مجال تقديم المعونة خلال السنوات الأخيرة.
وعندما أصدرت اليونسكو، قبل ثلاثة أعوام، التقرير الأول بعنوان "التعليم عرضة للاعتداء"، لم تكن المشكلة معروفة على نطاق واسع. إلا أن "التعليم عرضة للاعتداء 2010" يفيد بازدياد وعي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والرأي العام بشأن الطبيعة المتكررة لهذه الاعتداءات التي ليست بحوادث استثنائية أو فردية. ولعل أهم ما توصل إليه التقرير هو التأكيد على أن عمليات تدمير المدارس واغتيال الطلبة والمعلمين لا تقتصر على اعتداءات تنفذها حركة طالبان في أفغانستان أو باكستان تعبيراً عن معارضتها لتعليم الفتيات والنساء.
ويكشف تقرير عام 2010 أن نطاق المشكلة اتسع بصورة كبيرة مقارنةً بما مضى. إذ تم استهداف التعليم في ما لا يقل عن 32 بلداً بين كانون الثاني/يناير 2007 وتموز/يوليو 2009. وغالباً ما يكون الهدف من الاعتداءات على التعليم هو الاعتداء على الدولة بحد ذاتها. لكن في المقابل، قد تعمد بعض الدول أو المنظمات الشبه العسكرية إلى استهداف الأكاديميين للقضاء على أعداء حقيقيين أو وهميين.
ويتناول التقرير أيضاً قضية المجندين الأطفال الذين يُقدّر عددهم حالياً بما يساوي 250000 طفل على المستوى العالمي. وغالباً ما يتم اختطاف الأطفال لتجنيدهم بالقوة أو الاعتداء جنسياً على الفتيات. ويعبّر التقرير عن قلق خاص بشأن الطبيعة المنهجية للجرائم المرتكبة والأساليب الشنيعة المستخدمة في عدة بلدان إزاء المعلمين والتلامذة وأعضاء نقابات العاملين في مجال التعليم.
وأكدت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، على أن المنظمة تستشعر بالقلق إزاء هذه الاعتداءات لأسباب ثلاثة. فهي تشكل "خطراً على الحق في الحياة، وخطراً على الحق في التعليم، الذي يُعتبر بحد ذاته رئيسياً بالنسبة إلى حريات وحقوق أساسية أخرى. وأخيراً، تعيق هذه الاعتداءات عملية تحقيق أهداف التعليم للجميع". وتُعتبر الحملة الخاصة بالتعليم للجميع التزاماً عالمياً بهدف تعميم التعليم الجيد بحلول عام 2015.
ويبحث التقرير كذلك في أسباب الاهتمام الضئيل الذي غالباً ما تستقطبه الاعتداءات على التعليم، ويشير إلى الدور الذي قد تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في تعزيز المساءلة ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الاعتداءات من العقاب.
ويدعو، برندن أومالي، مُعد هذا التقرير، في التوصيات التي يقدمها إلى إنشاء مرصد عالمي معني بهذه الاعتداءات. ويُذكر في هذا الصدد أن الأمم المتحدة تفتقر حالياً إلى معلومات موثوق بها لتقييم المشكلة بصورة دقيقة. وينبغي، بحسب رأيه، إجراء المزيد من البحوث المعمقة لتحسين تحليل وفهم أسباب الاعتداءات على التعليم، والأساليب المستخدمة لتنفيذها، والآثار الناجمة عنها.
ولم يتوافر حتى الآن سوى النزر اليسير من البحوث بشأن الأسباب التي تدفع بمجموعات مسلحة محددة إلى اعتبار المدارس أو حتى الأطفال الملتحقين بها على أنهم أهداف مشروعة، أو الأسباب التي تدفع بالكثير من الحكومات إلى اضطهاد الأكاديميين في الجامعات. وتجدر الإشارة إلى أن البحوث المتعلقة بآثار الاعتداءات المتكررة على النظم التعليمية هي شبه غائبة في الوقت الحالي.
وأخيراً، على الرغم من الطابع المحدود للمعلومات المتوافرة بشأن فعالية تدابير الحماية والمفاوضات مع الجماعات المسلحة، يقدّم أومالي حلولاً ممكنة لمعالجة المشكلة هي استخدام حراس مسلحين لحماية المدارس أو تأمين النقل من المدارس أو إليها، وتشجيع المجتمع المحلي على الدفاع عن المدارس، وتوفير التعليم عن بعد عندما ينطوي حضور الحصص على مخاطر كبيرة، ونقل المدارس إلى داخل منازل المجتمع المحلي لجعلها أقل عرضةً للاستهداف، وإصلاح المدارس وإعادة تزويدها بالمواد التعليمية بصورة سريعة.