أكد الزميل علي الرباعي أن القضية لم تنته، «إنما بدأت الآن»، كاشفاً أنه سيقوم بتكليف محامين لرفع أكثر من قضية لرد اعتباره. وقال ل «الحياة» في اتصال هاتفي من الرباط إن قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة إعفاء رئيس نادي الباحة «يمنحني حق المطالبة قانونياً برد اعتباري من (الشخص) الذي أساء لي، والجهات التي باشرت الإساءة من خلال محامين مختصين، معنيين بمثل هذه القضايا»، موضحاً أن الوقت مناسب «لتصعيد القضية، عبر جهات عليا، كون المثقف كان كبش الفداء عبر سنوات طويلة مضت، في حين كانت شرائح المجتمع كافة يمنحون حقوقهم ولا يجرؤ أحد على انتهاكها». وشدد الرباعي على أن ما سيتخذه من خطوات «ليس المعني به شخصي أنا، بقدر ما هو محاولة انتصار للثقافة والمثقفين في البلد. ولفت انتباه الجهات الحكومية لاحترام نظام الدولة وهيبتها، والاقتصار على الاختصاص. فالجهات التي باشرت التحقيق معي، أو وجهت باستدعائي ليس لها أي حق أو مستند، في ما اتخذته ضدي من خطوات»، مشيراً إلى أن في الأمر «مخالفة صريحة لنظام دولة، واحترام النظام لا يكون سوى بتطبيقه». وقال: «أنا على يقين أن ما حدث كشف حجم «أزمتنا» في منطقة الباحة. ولعل المسؤولين وولاة الأمر، من خلال هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام، سيلتفتون إلى المنطقة بشكل إيجابي، وسيعطونها ما تستحقه من اهتمام، وما يسهم في رفع الوعي من جهة، ويعمل على زيادة الانتماء بشقيه المادي والمعنوي، إلى هذا الوطن العظيم». من جانب آخر، أشاد عدد من المثقفين بقرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة إعفاء رئيس نادي الباحة الأدبي أحمد المساعد من منصبه، وذلك على خلفية قضية الزميل علي الرباعي الذي حققت معه الشرطة بناء على تقرير رفعه المساعد إلى امارة منطقة الباحة. وقال هؤلاء ل «الحياة» إن موقف وزارة الثقافة كان حاسماً، وعبر عن اهتمام بالمثقف وقضاياه. وأكد الدكتور سعد البازعي أن «تدخل الوزارة لابد منه لحسم الموضوع وللتعرف على خلفياته، وتأكيد مرجعية وزارة الثقافة في مثل هذه القضايا»، معبراً عن أسفه أيضاً لأن «كثيراً من القضايا الثقافية والإعلامية تحال إلى جهات غير الوزارة، على رغم تكرار توجيهات القرار السامي على خلفيات توجيه قضايا ثقافية إلى جهات قضائية وأمنية من أن الوزارة هي المرجعية لمثل هذه القضايا». ووصف هذا التوجيه ب «الحكيم»، معللاً السبب بأن «الوزارة هي المرجع للأندية الأدبية» مشيداً بالدور الإيجابي الذي يضطلع به الدكتور خوجة وب «اهتمامه بالشأن الثقافي، وأسلوبه الحكيم في معالجة الأمر، والتدخل في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن «نشاط الوزارة يبدو لافتاً للانتباه، وثمة إضافات مميزة في نشاطاتها». انتهى زمن الوصاية واعتبر القاص عبدالله السفر بأن «الجميل في موقف الوزارة دفاعها عن المثقف، وتوجيه رسالة بأن الحديث في الثقافة يجب أن يظل في حيز العمل الثقافي، ولا يصعد للجهات الأمنية، إذ في ذلك وصاية على المثقفين». وتابع بأن «موقف الوزير صارم مما يحد من تكرار حدوث ذلك، بخاصة وأن المتجني يعرف بأنه سيلقى جزاءه». وعلق رئيس جمعية الثقافة والفنون في الدمام عيد الناصر بأن الوزير، لا يتخذ قراراً مثل هذا، إلا وهو ملم ب«تفاصيله»، مشدداً على أهمية «توافر الحد الأدنى من السلوك، وكذلك الالتزام الأخلاقي، إذ من الصعب جداً حجب الحقائق، واستخدام التأويل المغلوط»، منتقداً: «تأويل رأي الرباعي عن سياقه الذي قيل فيه»، واعتبر قرار خوجة «يتضمن رسالة موجهة إلى المثقفين كافة، سواء كانوا مسؤولين، أم أفراداً بأن ثمة حد أدنى من المحاسبة الأدبية». بدوره، أكد الشاعر عبدالرحمن موكلي على أن الوزير اتخذ قراره بناء على أفضليته»، وشدد: «ثمة مصلحة للنادي والثقافة، والمساعد تجاوز صلاحيته عبر ما قدمه من شكوى جنائية، وكان من المفترض أن يقوم بحلها عبر الحوار، داخل نطاق النادي». وقال موكلي بأن «السمة الغالبة على مثل هذا القرار هو ما تضمنه من ردع لمن يعمل في حقل الثقافة، من مسؤولين يتخذون أجهزة السلطة للرقابة على المثقفين في اللحظة التي يجب أن تكون فيها منطلقاً للحوار». ووصف القرار ب «المناسب»، والذي اتخذ في الوقت المناسب، وشدد بأنه «ليس من مصلحة الثقافة والحوار، ولا من المصلحة العامة أن يصبح الرئيس المسؤول، مسؤولاً جنائياً، لتقديم الشكاوى والدعاوى»، مستدركاً بأن المساعد «ليس بالرجل السيئ، إنما الظروف لم تساعده، أو قام بالتصرف الخاطئ في وقت غير مناسب». ووصف الكاتب عبدالله آل ملحم قرار الإقالة ب «الصائب والسريع، والذي جاء في الوقت المناسب»، مضيفاً بأنه أيضاً: «قرار عادل لم ينتصر للرباعي بقدر انتصاره للثقافة التي أهينت في شخص الرباعي»، متوقعاً: «بعد هذا القرار سقوط التهمة الموجهة للرباعي». فيما اعتبر الشاعر أحمد التيهاني أن «جماليّات قرار وزير الثقافة لا تعني أنّ المشكلة أكبر من حادثةٍ في نادٍ أدبي، ولذا فإن الأمر يستلزمُ حلولاً جذريّة تعيد الأمور إلى مساراتها الصحيحة، وتستعيد الثقافة من أيدي خاطفيها ممّن لا خلاق لهم ولا ثقافة». وقال: «كم كنتُ أتمنّى أنّ الدكتور خوجة كانَ على كرسيّ الوزارة حين اُرتُكِبت أفعالٌ أكثر بشاعة، ثم أدّت إلى تدمير كيانات ثقافيّة تدميراً كاملاً، وأنا هنا أعني المؤامرة السيئة التي حدثت في نادي أبها الأدبي قبل سنوات عدة، تلك المؤامرة التي أدخلت النّادي في دهليزٍ مُظلم لم يستطع الخروج حتّى الآن». من جهة أخرى أوضح رئيس نادي الباحة الأدبي المكلف حسن محمد الزهراني، أن ما حدث من تداعيات حول قضية الرباعي «لم نكن نعلم بها من البداية، وإلا كنّا احتوينا الموضوع داخل أروقة النادي»، كاشفاً أن «هناك مشاحنات سابقة بين الطرفين إلى أن حدث ما حدث في تلك الأمسية، ليستغل رئيس النادي ما قاله الرباعي»، مؤكداً أن قرار الوزير «منصفاً للمثقفين». وقال إن المساعد «كان من اكبر المنادين بحرية المرأة، وفق تعاليمنا الإسلامية والشرعية». وعدّ الشاعر محمد خضر إقالة المساعد «متوقعة وهي انتصار لنا جميعاً كمثقفين وللرباعي، الذي طاله الضرر النفسي».
