دعوى تطالب بأحقية البرادعي في الترشح للرئاسة في مصر

طالبت دعوى قضائية تقدم بها أمس النائب المستقل محمد العمدة بأحقيته وأحقية المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، وأي مواطن مصري، في ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة الى منصب رئيس الدولة، من خلال «شروط ممكنة»، معتبراً أن الشروط الموضوعة حالياً للترشيح «مجحفة وتحمل مقداراً كبيراً من التعسف ضد المرشحين المستقلين وتخل بحقوقهم التي قررها الدستور».
وأرجأت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة النظر في الدعوى إلى جلسة تعقد في 20 نيسان (أبريل) المقبل. وطعن النائب المستقل مقيم الدعوى في دستورية المادة 76 من الدستور المصري التي تضع شروط الترشح لانتخابات الرئاسة بتعديلاتها الأخيرة، معتبراً أن تلك التعديلات وضعت «شروطاً تعسفية» في ما يتعلق بترشيح المستقل في انتخابات رئاسة الجمهورية، من حيث إلزام المتقدم للترشيح بضرورة الحصول على تأييد 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات موزعين على 14 محافظة على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب (الغرفة الأعلى في البرلمان) و 25 من أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان)، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة مصرية على الأقل.