نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل تعزيراً أمس (الخميس)، بحق اثنين من عناصر تنظيم «القاعدة» في محافظة جدة، بعد إقدامهما على قتل مقيم فرنسي غدراً، في أيلول (سبتمبر) 2004، إضافة إلى إدانتهما بالانضمام إلى «خلية إرهابية داخل البلاد، تعمل على استباحة دماء المستأمنين والمعاهدين، وفقاً لمعتقد فاسد». وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها أمس، أن عملية الإعدام نُفّذت في محافظة جدة (غرب السعودية)، بحق كل من عيسى صالح حسن بركاج، وإسحاق عيسى شاكيلا، تشاديَّي الجنسية، «بعد أن قتلا المقيم الفرنسي لورنت باريو، إضافة إلى انضمامهما إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، تعمل على رصد ومتابعة المستأمنين والمعاهدين، وإطلاق النار عليهم، والشروع في اغتيال بعض المسؤولين الأجانب داخل المملكة، ورصد ومراقبة السيارات التابعة لإحدى القنصليات في المملكة، وإطلاق النار على بعض منسوبيها، إضافة إلى اتفاقهما على استهداف الرعايا الأجانب بصفة فردية بقصد اغتيالهم، وحيازتهما أسلحة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن». وكشفت «الداخلية» أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف المتهمين، على رغم الاحتياطات التي اتخذاها كي لا يُكشف أمرهما، وذلك بما توافر لها من كفاءات أمنية مختصة، وإمكانات متقدمة، فتمكنت من القبض عليهما، وفضح مخططاتهما، وتحديد إداناتهما، وضبط أدوات جرائمهما التي اجتهدا في إخفائها، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما. وأحيل المتهمان إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً، والحكم بقتلهما تعزيراً، وصُدّق الحكم من محكمة الاستئناف المختصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً. كما صُدّق من مرجعه، بحق الجانيين. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمت على المتهمين في ال15 منم كانون الثاني (يناير) 2014، ب«القتل تعزيراً»، نظير إقدامهما على جريمتهما، والسطو المسلح على عدد من الشركات الأجنبية، ضمن خلية تضم 12 متهماً (سبعةٌ تشاديون، وأربعةٌ سعوديون، ويمني) اشتركوا في مجموعة واحدة، وقررت المحكمة سجن بقية المتهمين مدداً متفاوتة. وكان الضحية الفرنسي لورنت باريو (45) عاماً، يعمل مساعداً تقنياً في مجموعة «تاليس» الفرنسية للإلكترونيات (طومسون سابقاً)، العاملة في مجال الدفاع في السعودية، وقُتل غيلةً في ال26 من أيلول (سبتمبر) 2004، في حي الزاهر بمحافظة جدة، بعد أن ترصده الجانيان، أثناء خروجه من منزله بعد منتصف الليل، متجهاً إلى أسواق المخازن الكبرى، التي تبعد مسافة نحو ألف متر عن مسكنه، وأثناء عودته إلى المجمع الذي يقطنه انهمر عليه الرصاص. وحاول القتيل تفادي الرصاص والهرب، إلا أنه اصطدم بسيارته بجدار إحدى الفلل، فترجل المتهمان من سيارتيهما، وأمطراه بالرصاص داخل مركبته، وتوفي متأثراً بإصابته. ويعدّ الحكم الصادر بحق المتهمين هو الأول من ناحية تنفيذه منذ إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، إذ سبق أن أصدرت المحكمة الجزائية أحكاماً أولية بالإعدام في حزيران (يونيو) من العام الحالي 2015 بحق شخصين آخرين لتورطهما في جريمة مشابهة، تتمثل بقتل أربعة سياح فرنسيين في المدينةالمنورة عام 2007، أثناء تنزههم بقرية تسمى «المليح»، وبعد عام وستة أشهر، من صدور الأحكام الأولية في الخلية الإرهابية المذكورة المتورطة بمقتل الفرنسيين الأربعة، أصدرت المحكمة العليا قرارها بالموافقة بالإجماع على الحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيراً، والموافقة بالأكثرية على الحكم بقتل المدعى عليه الثاني تعزيراً، وجاءت موافقة المحكمة العليا على قتل المتورطين الرئيسين في قضية قتل الفرنسيين، بعد مصادقة محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة نهاية الربع الأول من العام الماضي، ويُنتظر صدور أمر ملكي لتنفيذه. وأصدرت المحكمة الجزائية منذ إنشائها أحكاماً على أكثر من 5599 متهماً بالإرهاب في 1954 قضية، على 1320 متهماً، فيما برّأت 33 متهماً من الإرهاب، بحسب آخر إحصاء صادر عن وزارة العدل السعودية.