حراك «علمي» لإطلاق مشروع «أطلس زراعي» ... يوفر «الماء» وملايين الريالات

في خطوة تتزامن مع توصيات أقرها مجلس الشورى، رصدت «الحياة» حراكاً يقوده أحد الاختصاصيين الزراعيين، لإطلاق مشروع «أطلس زراعي» في السعودية. يهدف إلى إيقاف الاستيراد من المنتجات الزراعية، خصوصاً أن استخدامه «سيوفر تلك المنتجات على مدار العام»، لا سيما في ظل توافر الأجواء والمناخ المطلوب، الذي يمكن استغلاله بشكل فعال لدعم مسيرة عجلة المشاريع الزراعية.
وقال المهندس الزراعي محمد بخاري ل«الحياة»: «لا بد من درس حاجة السعودية من المواد الاستهلاكية من الخضراوات والفاكهة والإنتاج الحيواني وزيادة 40 في المئة عليها لموسمي الحج والعمرة، مع البدء في تخطيط مناطق بحسب أطلس زراعي، بشكل يناسب مع كل منطقة وجغرافيتها ما يثمر عن استغلالها بشكل جيد، من دون إهدار للمياه والمال».
وبحسب بخاري، فإن اتباع «أطلس زراعي» سيوفر ملايين الريالات التي تصرف على مشاريع الدواجن بالنظام المغلق، كما «يمكن توجيه القروض إلى مشاريع أخرى أكثر جدية وجدوى اقتصادية» مثل: بناء السدود الباطنية، ورفع المخزون للمياه الباطنية، وتوفير الديزل، والكهرباء، إضافة إلى توفير صيانة المشاريع، وقطع الغيار، والتوجه إلى مشاريع أكثر تقنية واقتصادية، وتحديد نوعية الإنتاج من الفاكهة بحسب المواسم المختلفة في السنة، واختلاف الإنتاج وتوفير «العملة الصعبة» التي تصرف على الاستيراد، كما توفر المياه العذبة وجعلها للشرب فقط، عوضاً عن هدرها في زراعات غير مجدية في مناطق غير ملائمة للزراعة، كما يمكن توفير ملايين الريالات بإيقاف زراعة النخيل، والتوسع فيها «لعدم القدرة على التصدير، ولعدم قدرة القطاع الخاص على دخول المنافسة العالمية».
ولفت بخاري إلى إمكان الاستفادة من زراعة النخيل في عدد من الصناعات، منها: إنتاج الكحول الطبية، والخل، والسكريات، والإنزيمات، ومنتجات الأخشاب، والألياف الصناعية التقليدية لمنتجات النخيل، والعلف الحيواني، والفرفورال، وقال: «يمكن استغلال كميات من المواد الأولية للتمور في صناعات ذات فائدة اقتصادية، وتحويلها من هدر إلى دخل لفائدة الاقتصاد الوطني».
وقسمت دراسة للخبير الزراعي محمد بخاري عن الأطلس الزراعي إلى ثماني مناطق زراعية تختلف فيها المحاصيل بحسب نوعية المناخ. ورأت «الدراسة» إمكان استغلال المناطق الزراعية في المنطقة الشرقية، «خصوصاً واحات الأحساء والجزء الجنوبي الشرقي من الأحساء والشمالي الشرقي الذي يتوافر فيه مخزون من المياه الجوفية، وبحسب مناخ المنطقة الشرقية حيث الصيف الحار لمدة ستة أشهر ، بينما الشتاء يستمر لشهرين فقط، ويعتدل الجو في بقية الأشهر، يعتبر مناخ «الشرقية» ملائماً لزراعة النخيل، وأشجار النراجيل، والموالح، والخضراوات».
في حين ذكرت أن تربة المناطق الشمالية ملائمة باعتبارها زراعية فضلاً عن توافر المياه، خصوصاً في مدينتي الجوف وحائل، فإنها تعد ملائمة لزراعة الزيتون، والفاكهة ذوات النواة الحجرية، على أن يكون الري بالتنقيط حفاظاً على المياه.
وأشار بخاري إلى أنه يمكن زراعة بعض الحبوب الزيتية لاستخراج الزيوت وإنشاء صناعات زيتية عليها للاستهلاك المحلي والتصدير في نطاق ضيق، إضافة إلى زراعة الخضراوات الموسمية.
ولفت إلى إمكان إنشاء مراع صناعية للإنتاج الحيواني، وقال: «أما المنطقة الشمالية الغربية (تبوك) فيمكن زراعة الفاكهة فيها، إضافة إلى الخضراوات والأزهار والورود بالتنقيط».
وأضاف أن المساحات الزراعية في تبوك يمكن الاستفادة منها في زراعة الأعلاف لتغذية المواشي والاكتفاء بمزارع الألبان هناك وعدم الزيادة، خصوصاً أن كميات المياه المتواجدة يمكن أن تحقق زراعة معتدلة للحفاظ على منسوبها من دون استنزاف. ويرى بخاري أن الطريقة المثلى للزراعة في المنطقة الجنوبية الغربية «أبها وعسير» تكون بطريقة تعرف باسم «الركبان» وهي طريقة قديمة لحفظ المياه في أراض اقتطعت من الجبال، وقال: «أراضي الجنوب يمكن أن يزرع بها أنواع من الفاكهة ذات النواة الحجرية، كما يمكن أن تطعّم أشجار الزيتون التي يقدر عددها ب (سبعة) ملايين شجرة».
ويمكن استغلال الطبيعة لإنتاج أخشاب تغطي حوالي 25 في المئة من حاجة السوق المحلية من الأخشاب والزيتون وزيته، ويمكن كذلك زراعة الذرة وبعض أشجار الفاكهة، بينما يزرع الموز والكادي والنباتات العطرية في الأودية وبين الجبال.