انتقدت مصادر في «غرفة جدة» الآلية المعتمدة لانتخابات اللجان القطاعية، ووصفتها بغير المجدية وقالت ل«الحياة»: «إنها فُرضت من بعض الأعضاء المنضمين حديثاً لمجلس إدارة الغرفة». وقال أحد المصادر (فضّل عدم ذكر اسمه): «إن هذه الخطوة لم تلق نجاحاً يذكر حتى اليوم من منسوبي الغرفة، إذ لم تشهد مواقع الترشيح في الغرفة أي إقبال يذكر». وأوضحت المصادر أن منتسبي الغرفة ليس لديهم تواصل فعلي مع اللجان بشكل دائم، بل يفضّلون الرجوع للجان الغرفة في حال وجود إشكال معين، ويغيبون في حال انتهى هذا الإشكال، إضافة إلى أسباب أخرى حددها المراقبون بضعف الثقافة الانتخابية للمجتمع السعودي عموماً والمجتمع الاقتصادي خصوصاً، إضافة إلى ضعف ثقافة العمل التطوعي بين منسوبي الغرفة. وأضافت: «ان لجان الغرفة الفعالة والنشيطة التي يحدث فيها حراك لا تزيد على 5 لجان هي: التجارية، الصناعية، الأوراق المالية، العقارية، القانونية»، وقالت إن الطريقة الجديدة تتضمن انتخاب 396 عضواً، إذ لا بد أن يتم انتخاب 12 مرشحاً في كل لجنة من اللجان البالغ عددها 33، على أن يقتصر التعيين على 6 أشخاص فقط، في حين أن عدد المنتسبين الفعليين للغرفة ليس كبيراً، على رغم أن عدد مشتركيها يصل إلى 40 ألفاً حالياً. غير أن الأمين العام لغرفة جدة مصطفى صبري رد على هذه الآراء بقوله: «هناك تفاعل كبير بين منتسبي الغرفة وانتخابات اللجان». وأكد في حديثه ل«الحياة» وجود حراك حقيقي لتفعيل عمل اللجان داخل الغرفة، خصوصاً أن اللقاء التعريفي الذي نظمته الغرفة أمس شهد إقبالاً كبيراً ومداخلات عدة، وقال: «إن أعضاء اللجان تفاعلوا بشكل كبير مع انتخابات اللجان، خصوصاً أن عملهم داخل لجانهم توقف منذ انتهاء فترة المجلس في دورته الماضية قبل ما يقارب 3 أشهر». وحددت الغرفة يوم 27 شباط (فبراير) الجاري، موعداً لبدء الانتخابات في لجان الغرفة، وطالبت منسوبيها بممارسة الديموقراطية الحقيقية في انتخابات الغرفة التي ستستمر 11 يوماً. وشدد صبري على أن مجلس الإدارة في دورته ال 20 يسعى لإرساء قواعد الديموقراطية من خلال انتخاب 12 عضواً في كل لجنة من اللجان ال 33 التي تم الاستقرار عليها لتمثيل جميع القطاعات، مؤكداً أنه سيتم إثراء كل لجنة ب6 أعضاء من أصحاب الخبرات والكفاءات، إذ ستكون الانتخابات في كل لجنة شبيهة بانتخاب مجلس إدارة الغرفة. من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة جدة أحمد المربعي، أن الأهداف الاستراتيجية ال 13 التي أعلن عنها مجلس الإدارة الجديد تصب كلها في مصلحة منتسبي الغرفة، وتركز على تغيير الصورة النمطية التي يأخذها البعض بأن بيت أصحاب الأعمال مجرد مكان للتصادق وتوثيق الأوراق فقط. وشدد على أن اللجان القطاعية تمثل العمود الفقري لبيت أصحاب الأعمال، نظراً لارتباطها المباشر بمشكلات الناس وهمومهم، مؤكداً أن مجلس الإدارة عمل طوال الفترة الماضية على وضع اللوائح والقواعد الجديدة التي تكفل تكوين لجان فاعلة ومؤثرة، وتقرر أن يكون تشكيل اللجان عن طريق الانتخاب المباشر والتعيين. وأشار إلى أن الغرفة استهلت تشكيل اللجان، من خلال إطلاق عدد من ورش العمل، لبحث نقاط القوة والضعف في أداء اللجان خلال السنوات الأربع الماضية، والعمل على الاستفادة من الجوانب المضيئة وتلافي الأخطاء، وتم الخروج بآلية واضحة ستساعد في تحقيق طفرة على صعيد عمل قطاع الأعمال واللجان. أما المدير العام لقطاع الأعمال واللجان في غرفة جدة المهندس عدنان مندورة، فأوضح أن الانتخابات ستبدأ يوم 27 فبراير، وستتوقف يومي الخميس والجمعة. من جهته، أوضح المدير العام لقطاع التقنية والمعلومات في غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، أن انتخابات اللجان ستشهد إطلاق برامج إلكترونية ستستخدم للمرة الأولى في الانتخابات، للكشف عن تطابق نشاط المرشح مع اللجنة التي ينافس على مقعدها، مشيراً إلى أنه تم تركيب عدد من الأجهزة في قاعات الانتخابات في البهو الرئيسي للغرفة، بهدف التأكد من معلومات المرشح، وتطبيق الشروط والأنظمة الخاصة بالمرشحين، من خلال نظام الحاسب الآلي. ولفت حكمي إلى أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية خلال الأسبوع المقبل، وهي تشمل تركيب أنظمة جديدة للتحقق من الناخبين، تمهيداً للفرز الذي سيتم لكل ثلاث لجان يومياً عقب غلق صناديق الانتخابات.