برلين تنتقد مطالب لزيادة أجور القطاع العام

برلين - رويترز - حذّر وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره من أن تسوية مرتفعة للأجور في القطاع العام تطالب بها النقابات العمالية الألمانية ستؤدي إلى زيادة الضرائب وديون الدولة ونقص في الخدمات. وانتقد دي مايتسيره في تصريح لصحيفة «بيلد إم سونتاغ» الألمانية المطالبة بزيادة الأجور خمسة في المئة سنوياً، ووصفها بأنها «باهظة» بعد انكماش الناتج المحلي الألماني خمسة في المئة، مضيفاً أن «الدولة لا تستطيع أن تتحمل أي شئ مثل ذلك في مرحلة أزمة مالية عالمية».
وأضاف: «ينبغي على النقابات أن تكون صادقة في الموقف الحالي بشأن ما تعنيه مطالبها، أي ضرائب أعلى ومزيد من الديون ورسوم مرتفعة لرعاية أطفال العاملين وإغلاق مكتبات ومسارح وأحواض سباحة، فهذه ليست فكرتي عن التصرف بمسؤولية».
ونظمت نقابات القطاع العام سلسلة من الإضرابات الموقتة عن العمل، في إطار مطالبتها بزيادة الأجور خمسة في المئة لمليوني عامل، وهو ما رفضته الحكومة والبلديات. ولم تتقدم الحكومة بعرض بديل، وجمّدت المفاوضات. وحذّر دي مايتسيره من أنه «لا يوجد مجال لمثل هذه الزيادة في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المحلي صعوبات للانتعاش من الأزمة الاقتصادية».
وخرجت ألمانيا من أكبر ركود حاد منذ الحرب العالمية الثانية العام الماضي، لكن الانتعاش لا يزال ضعيفاً. وأفادت النقابات بأن الإضرابات مستمرة لغاية استئناف مفاوضات الأجور بعد غد.