بحث وفد من منظمة العفو الدولية مع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، النقاط التي أوردها تقريرها في ما يتعلق بالإقليم وكيفية تثبيت دعم حقوق الانسان. وعبر الوفد الذي ترأسه، مدير أنشطة المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مالكولم سمارت، عن ارتياحه إلى الإهتمام الذي أبدته حكومة اقليم كردستان لتقريرها الأخير، وسعيها الجاد إلى كشف انتهاكات حقوق الإنسان، موضحاً أن المنظمة أشارت في التقرير الى ايجابيات لمستها و «تستوجب زيادة الدعم للحكومة للاستمرار فيها». وثمن سمارت موقف حكومة الاقليم في «معالجة ملفات المعتقلين والحد من ظاهرة العنف ضد النساء وصون حرية التعبير ودعم استقلال السلطة القضائية ومرافقها». من جهته، شدد بارزاني على أن حكومته «ترحب بكل نقد بناء يوجه اليها»، وتابع «نحن نقيم عاليا الملاحظات والتوصيات التي توجه الينا والى ادائنا، سياستنا واضحة في ترسيخ الاسس الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وضمان حرية الرأي والتعبير والتأكيد على استقلالية القضاء»، مشيرا الى أن المجتمع الدولي يتوقع «الكثير من الاكراد لذا فإن حكومته جادة في السعي لتحقيق تقدم ملموس في هذه القضايا». وكانت منظمة العفو أصدرت تقريرا منتصف نيسان (ابريل) الجاري، تحدثت فيه عن انتهاك قوى الامن الكردية (الاسايش) حقوق الانسان من خلال اعتقالات عشوائية وتغييب معتقلين لا يعرف مصيرهم حتى الآن. وأضاف التقرير أن «الأسايش» ما زالت تتمتع بنفوذ قوي في الشارع الكردي حتى الآن، داعية حكومة اقليم كردستان لاتخاذ اجراءات سريعة للحد من نفوذها. وزادت المنظمة، أنها اعتمدت في تقريرها هذا على افادات واقوال مواطنين استقتها في لقاءات مباشرة جرت خلال عام 2008. الا أن مسؤولين أمنيين أكراد رفضوا هذه الاتهامات، مؤكدين أن «العفو الدولية»استندت في تقريرها إلى معلومات قديمة.