شهدت محافظة القنفذة خلال الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الوحدات العقارية والأراضي السكنية، وتجاوز حجم الارتفاع 200 في المئة ما شكل عبئاً كبيراً على كثير من المواطنين. وأشاروا إلى أن هذا الارتفاع غير منطقي في ظل وجود استثمارات بسيطة في مدينة القنفذة التي يفترض أن تكون منطقة جذب للسائحين، إذ وصلت أسعار الأراضي التجارية إلى فوق المليون ريال للقطعة الواحدة، في ظاهرة يراها السكان بمثابة الخطر المستقبلي، كما وصلت أسعار الأراضي في مخطط الخالدية إلى أكثر من 200 ألف ريال خلال الفترة الأخيرة. وقد أدى عدم وجود فرع لوزارة التجارة إلى افتقار المدينة إلى سلسلة من الاستثمارات التي يفترض وجودها في المدينة منذ أكثر من عشرة أعوام مضت، بحكم وقوع مدينة القنفذة على مفترق طرق تجمع محافظات ومناطق مجاورة، وقد شكلت أزمة المساكن عائقاً أمام الشباب إذ إن أكثر من 80 في المئة منهم لا يملكون بيوتاً خاصة وهم مستأجرون، في حين يقابل ذلك ارتفاع في أسعار الوحدات العقارية لتصل إلى 2500 ريال في الشهر، التي تعد عالية الأجر مقارنة بالمدن المجاورة الكبرى كمقارنة نسبية. يقول العقاري محمد بن أحمد «أن القنفذة بها مشروع استثماري وحيد على البحر، وهو عبارة عن مجموعة شاليهات وفندق ومجموعة من المحلات التجارية، ويضيف أن سبب عدم بلوغ الاستثمارات لمحافظة القنفذة هو عدم وجود مطار بالمدينة، مما جعل كبار التجار بالمدن المجاورة يعزفون عن فكرة أي استثمار بالقنفذة». وأضاف بن أحمد «ارتفاع الأسعار هو أمر طبيعي مقارنة بالمدن الكبرى مضيفاً أن الارتفاع عادي جداً، إذ إن الأراضي بالمخططات سابقاً كانت بسعر 120 ألف، ونظراً لتزايد عدد السكان فمن الطبيعي زيادة الأسعار للبحث عن الأفضل»، لافتاً الى أن المواطنين يركزون على الاستثمار بشقق التأجير، إذ يوجد مجموعة من الشقق في مدينة القنفذة والتي أثبتت نجاحها على رغم أنها تعتمد على موسم الشتاء في جذب السياح من منطقة السراة، مشيراًإلى أن أسعار الشقق فيها تعتبر مناسبة بالمقارنة مع المدن المجاورة ك«مكة»وجدة. ويؤكد المواطن سعيد الغامدي وهو من سكان مدينة الباحة «أن محافظة القنفذة مقبلة على نهضة اقتصادية كبرى، خصوصاً بعد افتتاح المشروع الاستثماري المطل على البحر، وتشهد اهتمام اللجنة العليا للسياحة وخصوصاً بالمناطق الساحلية، ما يؤكد بأن التطور قادم نحو القنفذة بشكل كبير». وتابع: «أن تميز القنفذة بالبحر الذي لا يعاني من دخان المصانع أو التلوث يجعل فرص الاستثمار على البحر أكبر بكثير من أي مدينة أخرى». من جهته، قال المواطن إبراهيم الفقيه «أن حجم الاستثمار في مدينة القنفذة يعتبر ضئيلاً نظراً لبعدها إذ تبعد مسافة 350 كيلومتراً من مدينة جدة، ويفضل معظم السكان قضاء حوائجهم من تلك المدن الكبرى، ولعل أكبر العقبات التي تواجه التجار هنا في المحافظة هو عدم وجود فرع لوزارة التجارة، ووجود فرع للغرفة التجارية يقوم فقط بتصديق السجلات التجارية أما استخراجها فمن جدةومكةالمكرمة، وهو ما أسهم بشكل واسع في كبح عجلة النمو بالنسبة للمحافظة».