صدرت عن القضاء اللبناني أمس، مجموعة من القرارات الظنية بحق رجل الاعمال صلاح عز الدين في عدد من الشكاوى المرفوعة ضده من عشرات المودعين بتحرير شيكات من دون مؤونة، فيما لا تزال دعاوى أخرى عالقة ضده من مودعين آخرين ومنها ادعاء النيابة العامة المالية بجرم «الافلاس الاحتيالي ومخالفة قانون النقد والتسليف» وهو جناية يعاقب عليها بالسجن 15 عاما كحد اقصى. وأحال قضاة التحقيق في جبل لبنان المتهم عزالدين أمام الحكام المنفردين لمحاكمته في اكثر من 15 شكوى بجرم اعطائه شيكات للمودعين المدّعين فاقت قيمتها سبعة ملايين دولار. وطلب قضاة التحقيق لعزالدين عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات في كل دعوى على ان يصار لاحقاً الى ادغام الاحكام التي ستصدر بحقه.