«الهيئة»: الوحدة تعالج الخلل الناتج من العمل الميداني

أوضح مدير الإدارة القانونية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ خالد الشافي، أن الرئاسة «تبني علاقة متميزة مع هيئة حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان. وتسعى إلى معالجة أوجه الخلل، التي قد توجد وتفرضها طبيعة العمل الميداني ومباشرة التصدي لعدد من الجرائم والمخالفات».
وقال الشافي: «إن إيجاد كيان إداري لحقوق الإنسان ضمن التشكيلات للشؤون القانونية، يجسد التحول الإيجابي نحو العمل المؤسسي المبرمج للارتقاء في إدارات الرئاسة وأعمالها». وأشار إلى أن من أبرز المهام التي تقوم بها الوحدة «العناية في حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة المتعلقة في المقبوض عليهم والمتهمين، من خلال حفظ كرامتهم، وتمكينهم من حقوقهم المقررة لهم شرعاً ونظاماً. وتمثيل الرئاسة العامة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة في حقوق الإنسان على المستوى المحلي، والمشاركة في ذلك على الصعيد الدولي، بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، ووضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على التقارير المتعلقة في حقوق الإنسان الصادرة عن الجهات الدولية أو الرسمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المتهمين والمقبوض عليهم، التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، من خلال الندوات والدورات التي تقيمها الرئاسة وفروعها، ومن خلال التعاميم».