لمياء الحاج:تغيير مقررات «الابتدائية» و«المتوسطة» العام المقبل

علمت « الحياة» أن وزارة التربية والتعليم السعودية بصدد تغيير المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بدايةً من العام الدراسي المقبل لتشهد المدارس السعودية نقلةً مهمةً في تاريخها العلمي الحديث، تشمل تغيير مقررات مراحل التعليم العام كافة، بعد إقرار تغيير مقررات المرحلة الثانوية، سابقاً.
وأكدت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن قرار التغيير الحديث يأتي بعد تجربة مخاض استمرت خمسة أعوام، طبقت فيها المناهج الحديثة على 40 مدرسةً ابتدائيةً ومتوسطةً حكومية (بنين وبنات) لمدة ثلاث سنوات في خمس مناطق في السعودية هي: «مكة المكرمة والرياض والقصيم وجدة والمنطقة الشرقية»، تحت مسمى «المشروع الشامل لتطوير المناهج الدراسية».
وقالت رئيسة شعبة المناهج ومنسقة المشروع الشامل في تعليم جدة لمياء الحاج ل«الحياة»: «إن المقررات الدراسية الجديدة المطورة التي يشملها المشروع متناسقة، وتعتمد على خاصيتي الدمج والإيجاز»، مشيرةً إلى أن كتب الاجتماعيات دمجت، إضافةً إلى كتب اللغة العربية للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي في كتاب واحد يحمل عنوان «لغتي»، وفي كتاب واحد للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي بعنوان « لغتي الجميلة»، وكتاب لغتي الخالدة للمرحلة المتوسطة، فضلاً عن مادة الحاسب الآلي للمرحلة المتوسطة كخطوة رائدة لمحو أمية الحاسب الآلي عند الطلاب والطالبات.
وأوضحت الحاج أن هناك خطة لنشر ثقافة المشروع الشامل في المجتمع المدرسي والمحلي في محافظة جدة ومندوبياتها، لتطبيق المشروع الشامل لتطوير المناهج بالتعاون مع وحدة التخطيط والتطوير وإدارة الإشراف التربوي والتدريب والإعلام التربوي بالإدارة، والتي ستبدأ في الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي إن شاء الله تعالى.
وأكدت الحاج أن المشروع الشامل لتطوير المناهج تختلف فيه طرائق التدريس التي تتطلب من الطالب إعمال العقل والفكر وإعداد المشاريع وورش العمل والعصف الذهني والتعليم التعاوني والفردي والبحث والاطلاع، إذ إنه يهدف إلى تنمية مهارات التفكير العليا عند الطلاب والطالبات وتنمية شخصيتهم وقدرتهم على الحوار والنقاش وإخراج الطلاب والطالبات بعد نهاية المرحلتين، وهم يمتلكون مستوى عالياً من المهارات، والثقافة التعليمية، إضافةً إلى اتصافهم بالاتزان والنضج وثبات الشخصية، وقابلية عالية للتعلم وتهيئتهم للتعليم الجامعي مستقبلاً.
وحول مصير خريجات المرحلة المتوسطة في المشروع، وهل سيتم إرجاع الطلاب والطالبات للمقررات القديمة وطرائق التدريس التقليدية، أوضحت أنه لم يظهر بشكل واضح توجه الوزارة لأنه ليس أمامها إلا خياران وقد تجد نفسها مجبرةً على أحدهما، وهما إما إعادة النظر في مقررات المرحلة الثانوية لتوائم المقررات المطورة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتكملها لتتحقق الأهداف منها، وإما أنها ستختار التوسع في مشروع نظام المقررات على رغم صعوبة تطبيقه، لارتفاع كلفته المادية وما يتطلبه من تجهيزات ومعايير عالية للتطبيق، ومشقة تفعيله في القرى النائية.