تصدر المؤسسات المتخصصة في هذا الوقت من كل سنة دراسات وتوقعات لأسواق النفط في السنة الجديدة وحتى في السنة التي تليها. وما يميز هذه السنة عن غيرها من السنوات هي الضبابية التي نشأت بسبب الأزمة المالية العالمية، ونجاح بعض الدول الكبرى في تخطيها في شكل جذري، بل حتى عبورها مع نمو اقتصادي ملحوظ، كما حدث في الصين، مثلاً، أو من خلال ضخ بلايين الدولارات لدعم المصارف المتأرجحة، لكن يتضح، أنه على رغم هذه البلايين، ما يزال تأثير الأزمة مهيمناً على اقتصادات بعض الدول الكبرى، فالولاياتالمتحدة ما تزال تعاني من أزمة بطالة (نحو ثمانية ملايين عاطل من العمل) قد تهدد المسيرة الاقتصادية، بينما بريطانيا واليابان استطاعتا الخروج من الأزمة، إلا أنهما ما تزالان في مرحلة إنعاش دقيقة. في ظل هذه الأوضاع المتأرجحة، تحاول المؤسسات المتخصصة دراسة توقعات الطلب على النفط. وسنكتفي هنا بمراجعة تقارير ثلاث مؤسسات: منظمة «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة لوزارة الطاقة الأميركية، إذ إنها تُعتبر المصادر الرئيسة في هذا المجال. تقترب توقعات المؤسسات الثلاث الواحدة من الأخرى، إذ إنها تتوقع كلها زيادة طفيفة في الطلب على النفط الخام. لكن كلاً من منظمة «أوبك» والوكالة الدولية للطاقة يشير إلى أن مصدر هذه الزيادة هو النمو الاقتصادي في الدول الآسيوية الناشئة (الصين والهند)، بينما تتوقع إدارة الطاقة الأميركية أن مرجع زيادة الطلب هو أوروبا والولاياتالمتحدة. لكن على رغم هذه التوقعات الإيجابية الحذرة، فإن التحسن الطفيف في الطلب لا يؤمّن معطيات كافية لمسيرة الأسعار. فعلى رغم الارتياح العام للنطاق السعري ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل، ومحاولة الدفاع عن هذا المعدل السعري، تؤثر عوامل سياسية واقتصادية وطبيعية كثيرة في الأسعار، ناهيك عن المضاربات. تتوقع منظمة «أوبك» أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.3 في المئة خلال عام 2010، كما تشير المنظمة في تقاريرها إلى أن الدول الصناعية (الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) ما تزال تعاني تحديات مهمة ما يعني أن اقتصادات بعض هذه الدول ما تزال معتمدة إلى حد كبير على ضخ الأموال الضخمة من قبل حكوماتها. وتشير منظمة «أوبك» إلى أن الطلب العالمي على النفط الخام قد تقلص بنحو 1.4 مليون برميل يومياً عام 2009 عنه عام 2008، لكن المنظمة تتوقع أن يرتفع الطلب خلال 2010 بنحو 800 ألف برميل يومياً، وتشير «أوبك» إلى أن معظم الطلب الجديد هو نتيجة النمو الاقتصادي في الصين (8.8 في المئة ) والهند (6.7 في المئة)، لكن «أوبك» تشير في الوقت ذاته إلى وجود مخاوف في الأسواق من ارتفاع معدلات التضخم في الصين ما يمكن أن يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي. وتتوقع المنظمة أن يستقر الطلب العالمي على نفوط «أوبك» عام 2010 على 28.6 مليون برميل يومياً، وهو المعدل ذاته تقريباً للطلب على نفوط المنظمة عام 2009. وأوردت وكالة الطاقة الدولية الآتي بالنسبة لاحتمال مسيرة الأسعار خلال الفترة المقبلة: «هناك احتمال أن يرتفع الطلب على النفط نحو 1.4 مليون برميل يومياً عام 2010 إذا استمر الانتعاش في النمو الاقتصادي العالمي. ويمكن سوائل البترول والإمدادات من خارج «أوبك» أن تغطي هذه الزيادة في الطلب، ما يعني أن معدل إنتاج «أوبك» سيكون هو القرار الحاسم في توازن الأسواق». وتضيف الوكالة في تقريرها: «إن قرارات أوبك خلال السنة ستأخذ في الحسبان عدم الدفع بزيادة الأسعار إلى مستويات عالية جداً ومن ثم إلحاق أضرار بالغة بالانتعاش الاقتصادي العالمي». من جهتها، توقعت إدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأميركية تقريرها الآتي: «سيرتفع استهلاك النفط العالمي إلى نحو 85.2 مليون برميل يومياً عام 2010، أي بزيادة نحو 1.1 مليون برميل يومياً عن مستوى عام 2009 البالغ نحو 84.12 مليون برميل يوميا»، لكن بخلاف توقعات المنظمة والوكالة، تعتقد إدارة الطاقة الأميركية «أن معظم الزيادة في الطلب ستحصل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، إذ إنها تتوقع زيادة الطلب نحو مئة ألف برميل يومياً في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أن هناك احتمال حصول زيادة بنحو 270 ألف برميل يومياً في الولاياتالمتحدة». * كاتب متخصص في شؤون الطاقة