الجلبي يؤكد ان القانون العراقي ينص على استئصال البعثيين

بيروت - رويترز - قال أحمد الجلبي رئيس «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة»، التي استبعدت أكثر من 500 مرشح من المشاركة في الانتخابات المقبلة، ان الهيئة لم تقم سوى بوظيفتها في استئصال البعثيين من العملية السياسية، ولم تستهدف السنّة أو أي جماعة أخرى. وقال الجلبي ل «رويترز» في بيروت أمس «أنا لم أسن القانون. الهيئة لم تسن القانون، بل تطبقه» نافياً أي تدخل سياسي في اختيار المرشحين. وأضاف أن الهيئة تتمتع بتفويض قانوني لمنع فئات معينة من البعثيين السابقين وأعضاء الاجهزة الامنية لصدام حسين وآخرين.
ونفى الجلبي (65 عاماً) وجود عاصفة في العراق حول عمل «الهيئة» واتهم وسائل الاعلام الغربية بالمبالغة. وقال ان العراقيين لا يعتبرون قانون اجتثاث البعثيين طائفياً. وتساءل: «يتحدث الناس عن سيادة القانون. فلماذا يجب نبذه لمجرد ان بعض الاطراف الخارجية تعتبر القانون غير عادل؟».
وقال الجلبي، الذي يرأس «المؤتمر الوطني العراقي» الذي يشارك في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة «الائتلاف الوطني العراقي»، ان «العراق قرر ضرورة منع البعثيين من المشاركة في الحياة العامة بالطريقة ذاتها التي جرت بها معاملة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية في المانيا»، مضيفاً: «واذا اعتبر القانون قاسياً للغاية فيجب تغييره».
وقال الجلبي ان «الاستقرار في العراق شهد تحسناً، بمعنى عدم وجود المزيد من المناطق التي يصعب على الحكومة الوصول اليها»، لكنه لفت الى ان «المخربين اخترقوا قوات الامن»، موضحاً ان «الذين ينفذون التفجيرات اخترقوا النظام الامني. انهم يعادون الحكومة ويسهلون عمل الارهابيين».
واعتبر الجلبي الفساد الحكومي والجماعات البعثية والمتشددين الاسلاميين أكبر التهديدات التي تواجه العراق، ونفى أن تكون عملية التدقيق في اختيار المرشحين سبباً في زعزعة الاستقرار، لافتاً الى ان «من يريدون اثارة المتاعب سيفعلون ذلك سواء كانت هناك هيئة أم لا. انهم يريدون تقويض النظام».