القدس المحتلة - أ ف ب - أكد وزير الإعلام الإسرائيلي يولي ادلشتاين أمس أن الدولة العبرية لا تنوي إنشاء لجنة للتحقيق في عدوانها على قطاع غزة كما تطلب الأممالمتحدة في «تقرير غولدستون» وقرار الجمعية العامة الداعم له. وقال ادلشتاين للإذاعة العامة غداة لقاء في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «إسرائيل لا تنوي إنشاء لجنة للتدقيق... ولن ترسل إلى الأممالمتحدة إلا تقريراً عن الأحداث المحددة التي أجري تحقيق داخلي في شأنها» في الجيش الإسرائيلي وخلص إلى عدم ارتكاب أخطاء. غير أن صحيفة «هآرتس» العبرية أفادت بأن إسرائيل قد توافق على إنشاء لجنة محدودة الصلاحيات تكلف الاستماع إلى قادة سياسيين وعسكريين إلى جانب المسؤولين العسكريين الذين أجروا تحقيقات داخلية في شأن حوادث محددة خلال الهجوم على غزة. وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى مقتل 1400 فلسطيني معظمهم مدنيون، فيما قُتل من الجانب الاسرائيلي عشرة عسكريين وثلاثة مدنيين. وأوضح مسؤول إسرائيلي رفض كشف اسمه أن «المناقشات تتواصل في شأن إنشاء لجنة تدقيق، لكن لم يتخذ قرار بعد لأسباب تكتيكية». وينتظر أن تقدم إسرائيل ردها إلى الاممالمتحدة رسمياً الخميس قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددها قرار الجمعية العامة لإجراء «تحقيقات ذات صدقية» في الاتهامات التي تضمنها التقرير للجيش الإسرائيلي و «مجموعات فلسطينية» بارتكاب «جرائم حرب» في غزة. واعتبر ادلشتاين أن «هذا النوع من التقارير (غولدستون) يحيي معاداة السامية ويدعم الذين ينفون المحرقة ويخال لي أن الأمين العام يأخذ هذا الخطر بجدية». وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنشاء لجنة مكلفة «القيام بالمهام والمسؤوليات المطلوبة منها بالتحقيق وفقاً لتقرير غولدستون، وتعمل وفق الجداول الزمنية التي نص عليها التقرير». وجل ما تخشاه الدولة العبرية هو ملاحقة القضاء الدولي سياسييها وقادتها العسكريين واحتمال ادانتهم. ورداً على سؤال عن احتمالات اتخاذ الأممالمتحدة قرار رفع التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أعرب ادلشتاين عن «تفاؤل حذر». وقال: «بالطبع هناك أكثرية تلقائية في الأممالمتحدة عندما يتعلق الأمر بإدانة إسرائيل، لكنني لا أعتقد على الإطلاق بأن الجميع يريد أن تتضخم هذه القضية».