الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها إضافة 100 بليون دولار إلى الدخل القومي الخليجي

قدّرت مؤسسة «أيه تي كارني»، التي تعنى بتقديم استشارات إدارية عالمية إلى الشركات لتساعدها على تحقيق التنمية المستدامة، أن دعم الحكومات للشركات الصغيرة والمتوسطة، يمهد الطريق أمام نمو اقتصادي مستدام في دول الخليج العربي، واعتبرت أن هذه المؤسسات يمكن أن تسهم في اقتصادات دول الخليج المحلية بقيمة 100 بليون دولار في الدخل القومي وتؤمن مليوني وظيفة خلال السنوات المقبلة.
وأفادت «أيه تي كارني» في تقرير لها أمس، بأن « دول الخليج العربي في وضع مثالي للاستفادة من الدروس المستقاة من تجربة أوروبا، من أجل بناء قطاع ناجح من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن أمام دول الخليج فرصة لزيادة الدخل القومي بنحو 100 بليون دولار، إضافة إلى تأمين مليوني وظيفة خلال السنوات المقبلة. ولفت تقرير الشركة إلى أن هذه الأرقام مبنية على تحليل لمدى تأثير الشركات الصغيرة والمتوسطة، على قطاع الأعمال والدخل القومي حول العالم. وأكد في هذا الصدد أهمية تأمين الدعم الحكومي لتنمية فرص تطوير الأعمال في شكل منهجي ودعم الابتكار في الخدمة والإنتاج من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأكدت الشركة أن حكومات دول الخليج العربي تحاول جاهدة تطوير اقتصادات مستدامة ذات مصادر متنوعة بعيداً من القطاع النفطي. ولفت التقرير إلى أن مبادرات اتخذت في المدة الأخيرة، تظهر التزام هذه الحكومات بإعادة استثمار إيرادات النفط من أجل تطوير الاقتصاد المحلي في مجالي الصناعة والخدمات ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في نجاح الاقتصادات المحلية المستدامة وتحقيق طموحات خطط التنمية الاقتصادية واستراتيجياتها.
وقال المدير العام ونائب الرئيس في «أيه تي كيرني» الشرق الأوسط ديرك بوختا: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح ومستدام، وهي وراء نجاح الاقتصادات الناجحة المتنوعة والشركات الكبرى». وأكد «أن خطط النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي لن تنجح إلا من خلال الدعم القوي لهذا النوع من الشركات».
ولفت إلى أن «تنويع الموارد الاقتصادية في الشرق الأوسط اقتصر حتى الآن، في شكل رئيس على تطوير المناطق الحرة لتنمية الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب الاستثمار الدولي».
ويقول المدير التنفيذي للشرق الأوسط في الشركة ماثيو دو كليرك: إن تطوير المهارات التنافسية الضرورية لنمو الصناعات الجديدة يحتاج إلى ضخ رؤوس أموالٍ. وأكد أن الدعم التكتيكي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب كميات أقل من رؤوس المال وهو أسرع في التنفيذ وينتج القيمة المضافة في شكل أسرع. ويتوقع للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تسهم في شكل مباشر في ربحية الاقتصادات الإقليمية وإنتاجيتها».