اضطرت الدوحة أمس إلى إلغاء جولة مفاوضات جديدة كانت مقررة أمس بين الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، بسبب التباين الشديد في مواقف الطرفين. واستبدلتها بمشاورات أجرتها مع وفدي الطرفين في محاولة للتقريب بينهما. وأجرى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط المشترك بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي مشاورات منفصلة مع وفد الحكومة السودانية الذي يقوده مستشار الرئيس غازي صلاح الدين، ووفد «العدل والمساواة» برئاسة أمين دائرة المفاوضات والسلام في الحركة أحمد تقد. وأعلن الوزير القطري أنه سيواصل المشاورات بعدما تستكمل مجموعة أديس ابابا وصول وفدها للدوحة وتصل مجموعة طرابلس اليوم. وأكد عقب اجتماعاته أن المشاورات «أظهرت نقاط توافق بين الجانبين ونقاطاً أخرى تحتاج أن تقوم الوساطة بالتقريب (بينهما) في شأنها... وسنستمع أيضاً للآخرين في سبيل التوصل إلى رؤية شاملة لحل أزمة دارفور». وقال إنه «لا يمكن تحديد موعد لإطلاق جولة المفاوضات الجديدة حتى تصل بقية الوفود إلى الدوحة». وكشف إجراء اتصالات مع رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد نور المقيم في فرنسا لدعوته إلى المفاوضات، موضحاً أن الرد جاء «بأنهم مستعدون للمجئ إلى الدوحة في أي وقت، لكنهم اشترطوا شرطاً ليس من حقنا أن نفتي فيه». وذكرت مصادر متطابقة أن نور اشترط مناقشة موضوع تقرير مصير دارفور. وبدا من خلال تصريحات رئيس وفد الحكومة السودانية وزير الدولة أمين حسن عمر ورئيس وفد حركة العدل أحمد تقد وأمين الشؤون القانونية في «حركة تحرير السودان» (مجموعة جوبا) بابكر محمد عبدالله، زيادة التباين بين الأطراف في شأن أولويات التحرك حالياً. وقال الوزير عمر ل «الحياة» إن «الوساطة أطلعتنا أن هناك مجموعات أكدت قبولها بمنبر الدوحة وأنها ستشارك في المفاوضات، وأن بعض الحركات لديها شروط ونحن لا نقبل مفاوضات مشروطة». وأضاف أن عبدالواحد نور «طرح شروطاً حتى يشارك في المفاوضات، ونحن نرفض الشروط». وتوقع «أن نبدأ كوفد حكومي عملية التفاوض مع من حضر ومن رغب... ونحن جاهزون. وإذا رأت الوساطة أن تجمع كل هؤلاء (الحركات المسلحة) حول مائدة مفاوضات واحدة فمرحباً بذلك، وإن لم تشأ أو لم تستطع ذلك، فنحن على استعداد للتفاوض مع أي مجموعة في مسار مختلف (مفاوضات ثنائية) للتوصل إلى تفاهمات». وأوضح رئيس وفد «العدل والمساواة» أن المشاورات تناولت «أهمية دفع العملية التفاوضية، والأطراف التي ستشارك فيها». وقال: «ناقشنا إجراء مشاورات بين الحركة وبقية المجموعات (حركات دارفور) حتى نتمكن من إيجاد أرضية مشتركة تمكننا من دخول العملية التفاوضية بموقف موحد تحت مظلة جامعة، ومن ثم ندخل في مرحلة الحوار المباشر مع الحكومة». وشدد على أهمية الحوار المباشر بين الحركات، «ونحن نضع أهمية لحل القضية عبر الوسائل السلمية مع ضرورة إنهاء معاناة أهلنا في دارفور والسودان». ودعا الحركات الأخرى إلى الاتفاق مع حركته «للوقوف على أرضية مشتركة... ونحن نود أن نجمع أهل الهامش واهل السودان في سبيل سلام عادل وشامل للجميع».