أفاد بيان لمنسقية إقليم كردستان العراق في الأممالمتحدة أنه بقرار «شخصي» من نائب رئيس حكومة الإقليم ازاد برواري ورئيس ديوان رئاسة الحكومة نوري عثمان، تم إلغاء درجة منسق شؤون الإقليم في الأممالمتحدة، والحد من صلاحيات المنسقية بشكل كبير. وأورد البيان الذي أصدره منسق إقليم كردستان في الأممالمتحدة ديندار زيباري، وتلقت «الحياة» نسخة منه أنه «بموجب قرار شخصي أصدره نائب رئيس الحكومة ازاد برواري ورئيس ديوان رئاسة الحكومة نوري عثمان، تم خفض درجة منسق الإقليم لدى الأممالمتحدة وجعل المنسقية فرعاً من دائرة حكومية أخرى يحمل مديرها شهادة علمية أقل من شهادة منسق الإقليم لدى الأممالمتحدة». وأضاف البيان «لذلك فقد حجّم دور المنسق حيث سلبت منه صلاحيات الإدلاء بأي تصريح يتعلق بالأممالمتحدة، وعدم المشاركة في أي وفد من الإقليم بصفة منسق الإقليم لدى الأممالمتحدة ومنع المنسق من استقبال اي وفد من الأممالمتحدة وعدم إجراء اي اتصالات مع الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، على رغم وجود أكثر من 16 وكالة تعمل في الإقليم بالإضافة الى إلغاء اي تنسيق مباشر بين المنسق والأممالمتحدة وبعثة اليونامي في العراق، إلغاء عقود موظفي منسقية الإقليم لدى الأممالمتحدة ومنع تجديدها لعام 2010، وعدم تنفيذ قرارات رئيس الوزراء السابق نيجيرفان بارزاني المتعلقة بدعم دور الإقليم في الهيئات الدولية وإلغاء تلك القرارات وإلغاء المستوى الإداري للمنسقية». وتابع زيباري في بيانه «لم يكن هنالك مفر من عدم قبولنا بالشروط والقرارات أعلاه إذ إنها تحدد عمل المنسقية بحدود ضيقة جداً وتخفض درجة القناة التمثيلية الكردية لدى الأممالمتحدة بعد أن نالت شرعية واعترافاً دوليين وهدم تجربة وعمل وخبرة الإقليم خلال السنوات الماضية في المنظمة الدولية وإرجاع المنسقية الى نقطة الصفر من خلال تحويلها من ممثلية للأكراد في الأممالمتحدة الى دائرة تشريفات بسيطة». وتابع «لذا قررنا رفض القرارات الصادرة وطالبنا رئيس الحكومة بأخذ دوره الحقيقي من خلال عدم السماح لهذه المؤامرة الداخلية بالنجاح إذ إن المتضرر الوحيد من هذه القرارات هو إقليم كردستان وشعبه». وامتنع منسق الإقليم لدى الأممالمتحدة ديندار زيباري عن الإدلاء بأي تصريح ل «الحياة» خلال الاتصال به هاتفياً. واستحدث مكتب منسقية حكومة الإقليم لشؤون الأممالمتحدة عام 2005 خلال عهد حكومة نيجيرفان بارزاني وشارك ديندار زيباري كأول ممثل كردي في اجتماعات مجلس الأمن الدولي والجمعية العاملة للأمم المتحدة في العام التالي لتأسيس المنسقية.
