أعلن البنك الدولي في تقرير «مساندته الكاملة لتخفيف أعباء الديون المستحقة على هايتي». وأشار إلى «مبادرته مع صندوق النقد الدولي ومانحين آخرين في حزيران (يونيو) عام 2009، إلى خفض هذه الأعباء على الجزيرة بقيمة 1.2 بليون دولار، في إطار مبادرة خفض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بها». ولفت إلى أن المساندة المالية التي قدمها إلى هايتي منذ عام 2005 على شكل منح، بلغت 363 مليون دولار، موضحاً أن هذا المبلغ «لا يشمل المنح المعلنة في 13 من هذا الشهر، وقيمتها 100 مليون دولار لمساعدتها بعد الزلزال المدمر». وأشار إلى أن الديون المستحقة للبنك الدولي حالياً «تبلغ نحو 38 مليون دولار من دون فوائد، تشكل 4 في المئة من ديونها الخارجية». وفي ضوء الأزمة الناجمة عن الزلزال، قرر البنك الدولي إعفاء هايتي من مدفوعات على هذا الدين على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما ينظر في إيجاد صيغة لشطب الجزء المتبقي منه. وعدّد البنك في تقريره لائحة مشاريعه في هايتي، وتضم محفظته 15 مشروعاً رئيساً قيد التنفيذ، وتركز على إدارة أخطار الكوارث، والبنية الأساسية، والتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، والتعليم، وإدارة الاقتصاد، مع العلم أن المساعدات الحالية إلى هايتي هي على شكل منح، وأن البنك شريك أساس لهذه الدولة. يُذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية قدمت إلى هايتي 308 ملايين دولار في كانون الثاني (يناير) عام 2005، فضلاً عن مبلغ يتجاوز 55 مليون دولار قدمته منذ عام 2003 الصناديق الائتمانية التي يديرها البنك الدولي.