أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن زيارته للمملكة المتحدة حققت الأهداف المرجوة منها، موضحاً أنه تم تبادل الخبرات في شؤون العدالة بين الجانبين.وقال معاليه في مؤتمر صحفي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، "الغرض من هذه الزيارة هو تبادل الخبرات في شؤون العدالة بشكل عام وإدارة العدالة على وجه الخصوص وجاءت هذه الزيارة بدعوة من معالي وزير العدل في المملكة المتحدة واعتقد بأنها حققت الأهداف المرجوة منها فقد اطلعنا على التجربة البريطانية في شؤون العدالة وفي شؤون إدارة العدالة واطلعناهم أيضا على تجربتنا في ذلك، كما اطلعناهم على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وهو مشروع إصلاحي تاريخي نقل العدالة السعودية من الناحية الإجرائية والتقنية والبشرية نقلة تاريخية كبيرة جدا ونعمل على إكمال مسؤوليتنا نحو تنفيذ هذا المشروع".وأضاف معالي وزير العدل "الإسلام رحب بالتسوية وهي التي سماها الصلح ورحب بالتحكيم وهي في غالبها تدل على التراضي". واستطرد قائلاً: "حرصت وزارة العدل على أن تشيع هذه الثقافة في الأوساط الحقوقية والأوساط القضائية وأقامت مؤتمرا دوليا عن العقوبات البديلة قبل عدة أشهر ولقي أصداءً وردود أفعال فاقت التوقعات" وإن "المحاكم في المملكة أخذت بالعقوبات البديلة وتصدر محاكم المملكة العربية السعودية ومنذ فترة عقوبات بديلة". وفي شأن المحاكم المتخصصة، أشار معاليه إلى أنها من السابق، مبيناً أن النظام القضائي الأخير والذي صدر منذ ست سنوات قد عزز من هذه المحاكم. وفيما يخص العقوبات على الجرائم، قال معاليه "من خلال الاطلاع على نسب الجرائم في دول أخرى ودول كبرى فإن الجريمة في المملكة متدنية النسبة وكلنا على قناعة بأن سبب ذلك هو تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي الذي يتفق معه جميع الحكماء". وأضاف معاليه "التقيت ببريطانية وهي زوجة أحد الضحايا الذين اغتالتهم الجريمة الإرهابية في المملكة العربية السعودية وهي مصابة بمقتل زوجها وبالرغم من أنها غربية إلا أنها قالت أنا أؤيد عقوبة الإعدام. فلا يحس بأثر الجريمة وفظاعة الجريمة وما يقدمه المجرم لإفساد المجتمعات وللإساءة للسلم والأمن الاجتماعي إلا من وقع سواء من جهة ذويه أو من جهة مؤسسته سواء كانت عامة أو خاصة بحيث أصيب بهذه الجريمة". وفي معرض إجابته على سؤال عن تحسن وضع المرأة في ظل الإصلاحات التي تبناها خادم الحرمين الشريفين، قال معاليه إن "الإصلاحات التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ليست فقط ستعطي المرأة المزيد من الحقوق بل أعطتها بالفعل، فأصبحت المرأة السعودية عضوا في مجلس الشورى السعودي الذي يمثل البرلمان السعودي وأصبحت قادرة على أن تنتخب غيرها وأن تنتخب أيضا عضوا في المجالس البلدية وتبوأت مناصب قيادية عليا في الدولة".