بدأ امس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماع الدورة العادية 130 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين برئاسة مندوب المملكة العربية السعودية لدى الجامعة السفير أحمد عبدالعزيز قطان للتحضير لاجتماع الدورة العادية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية الذى سيعقد اليوم الإثنين . وقال السفير قطان في كلمته خلال الاجتماع أن القضية الفلسطينية هي أهم أولويات العمل العربي المشترك الذي يعمل حاليا من أجل تحقيق الوفاق بين الفلسطينيين حتى لايسمحوا لاعدائهم بتفريق كلمتهم وشملهم معربا عن أسفه لوصول الأمر الى هذه الدرجة بين الفلسطينيين رغم انهم تعرضوا لاحتلال بريطاني ثم احتلال إسرائيلي لم يحقق ماحققه الفلسطينيون بأيديهم بسبب تقاتلهم وخلافاتهم وهو ماجعل الأمر يصل الى حد تكريس الانفصال وهو أمر خطير للغاية ويجب وضع حد حاسم له . وأضاف ان المملكة العربية السعودية ترى أن القرارات الصادرة عن الجامعة العربية بشأن الخلاف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس وإتفاقات القاهرة ومكة المكرمة وصنعاء الموقعة بينهما إضافة الى الدستور الفلسطيني هي مرجعية حل الخلاف الفلسطيني الداخلي . وهنأ مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية في كلمته اللبنانيين على إنتخاب الرئيس ميشيل سليمان رئيسا للبنان وتشكيل الحكومة الجديدة معربا عن أمله في عودة لبنان كما كان وأن تتضافر جهود اللبنانيين بكافة طوائفهم السياسية من التوافق والوفاق فيما بينهم في كنف دولة ينضوي تحت لوائها وتفرض سيادتها على الجميع . وأكد السفير احمد قطان إن اتفاق الطائف الذي كان عربي التوجه تمكن بالفعل من إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية ووضع قواعد الدستور الحالي والجميع يتطلع الى إستكمال الحوار الوطني بغية انجاز مايتعين على القيادة اللبنانية انجازه من أمور تصب في صالح لبنان حاضرا ومستقبلا . وحول العراق قال السفير قطان إننا لانزال نتابع تطورات الأحداث وكلنا أمل بعودة العراق الحر كما كان يعيش فيه الجميع بأمن وسلام ويعود لممارسة دوره في خدمة القضايا العربية والاسلامية مشددا على أن المملكة العربية السعودية تدعم أمن وسلامة واستقلال العراق وشعبه بجميع مكوناته وأطيافه وتدعو إلى التعايش السلمي فيما بين العراقيين والحفاظ على هويتهم الوطنية . وقال إن المملكة تقوم بمساهمة جادة في جميع مايخدم مصالح العراق الوطنية ويخرجه من دائرة النفوذ الأجنبي ومساعدته في إعادة بناء مؤسساته الشرعية وبنيته التحتية وإستعادته لعافيته ليقوم بدوره العربي الطبيعي . ولفت مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير احمد قطان في كلمته خلال اجتماع المندوبين الدائمين بمقر الجامعة العربية امس الى أن المملكة العربية السعودية تؤيد حزمة حل الأزمة السودانية التي اتفق عليها الأمين العام لجامعة الدول العربية مع الرئيس عمر البشير والتي اذا ماتم تفعيلها بجوانبها السياسية والقانونية ربما تؤثر على قناعة المحكمة الجنائية الدولية وتدفعها لرفض الاستجابة لطلب المدعي العام بإصدار أمر القبض بحق فخامة الرئيس السوداني موضحا أنه لو تم تفعيل نظام الإنذار المبكر التابع لمجلس السلم والأمن العربي لتمكن من التنبيه لما قد يواجه السودان والدول العربية من مخاطر وتحديات في دارفور في وقت مبكر . وعرض السفير قطان في كلمته موقف المملكة تجاه الصومال مؤكداً سعيها الحثيث لرأب الصدع في الصومال والسير في عملية المصالحة بعد أن مزقتها الحروب وقد آن الآوان لكي يعود الاستقرار والأمان الى هذ الجزء الغالي من الوطن العربي . وجدد السفير قطان موقف المملكة العربية السعودية على حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة جزرها الثلاث ورفضها بشكل قاطع ماقامت به إيران مؤخرا بإنشائها مركزين بحريين في جزيرة أبو موسى مشددا على أن ماتقوم به إيران تكريس لاحتلال الجزر ونأمل ان تتجاوب إيران مع دعوة دولة الإمارات للحوار أو الاحتكام الى محكمة العدل الدولية لتسوية الخلاف الذي سيؤثر سلبا على تطور العلاقات العربية الإيرانية . وأعرب عن أمله في أن تنصاع إيران لمنطق الحق والعدل وفتح صفحة جديدة مع دول الجوار مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها . ورأى مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية ان أزمة الملف النووي الإيراني تشكل أحد التحديات التي تواجهها منطقتنا ومبعث قلق للجميع معربا عن أمله في أن يتم حل هذا الملف بالطرق السلمية بعيدا عن التوتر والتصعيد في إطار التطلع لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل مع ضمان حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بدون استثناء بما فيها إسرائيل . ونوه السفير أحمد قطان في ختام كلمته بأهمية القمة الاقتصادية القادمة مشيرا إلى أنها قمة الأمل التي يسعى الجميع من خلالها لتأسيس مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك للحاق بركب الدول التي سبقتنا في هذا المجال . وسيناقش الاجتماع 33 بنداً تتناول مختلف القضايا والعمل العربي المشترك .