أقر مجلس الشيوخ الامريكي يوم أمس الخميس بأغلبية 60 صوتا مقابل 39 أكبر اصلاحات للقواعد المنظمة للبنوك وأسواق المال منذ عقود وأحالها الى الرئيس باراك أوباما لتوقيعها لتصبح قانونا. وسيفرض مشروع القانون - الذي جاء بعد نحو عامين من ذروة الازمة المالية التي أضرت بالاقتصاد - قواعد جديدة صارمة على القطاع المصرفي ويؤسس الية حكومية لتفكيك الشركات المالية المتعثرة الى جانب هيئة حكومية لحماية المستهلك. وأقر المشروع - الذي جاء في 2300 صفحة - على الرغم من المعارضة القوية من جانب الجمهوريين وجماعات الضغط المؤيدة للبنوك. ويمنح مشروع القانون الرئيس أوباما والديمقراطيين انتصارا تشريعيا يضاف الى اصلاح نظام الرعاية الصحية مع اقتراب انتخابات التجديد النصف بالكونجرس في نوفمبر.