خادم الحرمين يرعى المؤتمر الدولي للتراث العمراني في الدول الإسلامية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - تنظم الهيئة العامة للسياحة والآثار المؤتمر الدولي للتراث العمراني في الدول الإسلامية خلال الفترة من 9 الى 14 جمادى الثاني 1431ه الموافق 23 28 مايو 2010م بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي / جامعة الملك سعود / ومؤسسة التراث الخيرية ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باسطنبول.
ويهدف المؤتمر في نسخته الأولى إلى تحقيق جملة من الأهداف منها تقييم الوضع الراهن للتراث العمراني في الدول الإسلامية وتحديد الأطر المستقبلية لتطوير جوانب التراث العمراني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء العمل على إبراز الأهمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية للتراث العمراني كأحد القطاعات الأساسية للتنمية في الدول الإسلامية،كما يسعى المؤتمر إلى تحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالتراث العمراني في الدول الإسلامية بما يعود على مواطنيها بالمنافع الاجتماعية والعوائد الاقتصادية وزيادة فرص العمل في مجال المحافظة على التراث العمراني وإعادة تأهيل المباني والقرى ومواقع التراث العمراني.
ويتناول المؤتمر موضوعات مهمة من أبرزها نماذج المحافظة على التراث العمراني والأبعاد الاقتصادية للتراث العمراني والتوعية والإعلام ومشاريع ناجحة في مجال توظيف التراث العمراني والجهود الحكومية ومبادرات القطاع الخاص والجودة ومجالات البحث والابتكار والتدريب والتعليم في مجال التراث العمراني والمتغيرات البيئية وانعكاسها على التراث العمراني.
ويصاحب المؤتمر مجموعة متنوعة من المعارض والفعاليات منها معرض روائع التراث في العالم الإسلامي ومعرض مسابقة الصور لمواقع التراث العمراني في المملكة ومعرض كتاب التراث العمراني ومعرض التراث العمراني وفعاليات للطلبة والطالبات.
ويشارك في المؤتمر بعض الجهات منها الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراث العمراني والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالتراث العمراني والجامعات والكليات ذات العلاقة بالتراث العمراني والمراكز البحثية والجمعيات والمنظمات ذات العلاقة بالتراث العمراني والمتخصصون والخبراء في المجالات السياحية والاقتصادية ذات العلاقة بالتراث العمراني وأمانات المدن والبلديات المجمعات القروية والحرفيون من داخل المملكة وخارجها والعاملون في مجال الحرف المرتبطة بالعمارة الإسلامية.
ويعد التراث العمراني الإسلامي سجلاً تاريخياً يبلور ملامح الشخصية الإسلامية في عصورها الزاهرة ورمزاً من رموز عبقريتها ومقوماً من مقومات هويتها الحضارية وخصوصيتها التي تنفرد بها الثقافات والحضارات مجسدا معالم الرؤية الإسلامية في مجال العمارة وتراثها.
ومن منطلق أن العمارة هي من المعايير الحضارية فإن العمارة الإسلامية أسهمت في إغناء الحضارات الإنسانية وإثرائها بما حملته من بصمات مميزة في جميع مناحي الحياة من مظاهر جمالية وفنية وبما احتضنته من رموز حضارية جسدت عبقرية الذهنية الإسلامية التي أفرزته كمعطي حضاري، ودلت على تطور هذه الحضارة وتقدم صناعها عبر العصور المختلفة، تشهد بذلك المآثر التي ظلت شامخة في مختلف بقاع العالم تدل على نبوغ مهندسيها وخلود فنها وعراقة رموزها وتوزعت أنماطها في التراث المعماري الديني مثل المساجد التي كانت بمثابة المحاور الأولى التي تشكلت حولها العمارة الإسلامية والمدارس الإسلامية التي كانت بمثابة المعاهد العلمية لحضارتنا الإسلامية والتراث المعماري المدني الذي يشتمل على تخطيط المدن وشوارعها وأسواقها ومنازلها والتراث المعماري الحربي مثل الأسوار والحصون والقلاع التي بنيت لكي تدافع من خلالها الأمة الإسلامية عن مقدراتها الحضارية ووجودها التاريخي وهي شاهدة على مدى قدرة العبقرية المعمارية الإسلامية.
وتشهد المملكة العربية السعودية نشاطا في مجال الحفاظ على التراث العمراني ليس في مجال تنفيذ المشاريع والبرامج وحسب وإنما أيضا في مجال رفع الوعي الاجتماعي بأهمية المحافظة على التراث العمراني.
وفي هذا الإطار أنشأت المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للسياحة والآثار التي حققت إنجازات في مجال الحفاظ على التراث العمراني منها استصدار وتطبيق أوامر وتعاميم حكومية للحفاظ على التراث العمراني بالإضافة إلى إعداد ميثاق التراث العمراني في الدول العربية والدول الإسلامية وإعداد نظام للمحافظة على التراث العمراني ضمن نظام الآثار والمتاحف الجديد.
وبدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار منذ أن أقر مجلس الوزراء عام 1429ه تنظيمها الجديد الذي منحها صلاحية الإشراف على قطاع الآثار والمتاحف بتنفيذ خطط للعناية بالتراث العمراني وحمايته من الإهمال والإزالة واستثماره ثقافيا واقتصاديا وبدأت بالتعاون مع الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع مهمة في هذا المجال تتسم بالتخطيط والتطوير المدروس.
وأسهمت الهيئة في الحفاظ على البلدات والقرى التراثية وإبراز قيمتها التاريخية وإسهام أهلها في بناء وتوحيد البلاد.
وحرصت الهيئة على أن تتواكب مشاريعها التنفيذية مع برامج إعلامية وثقافية واجتماعية لرفع الوعي على مستوى مسؤولي الحكومة والمجتمعات المحلية بأهمية المحافظة على التراث العمراني بوصفه مصدرا رئيسيا لحفظ تاريخ البلاد وتحسينا لحضارتها الأصلية بالإضافة إلى كونه موردا اقتصاديا مهما.
وقامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بعدد من المهام والمشاريع والمبادرات للحفاظ على التراث العمراني وربطه بالبعد الثقافي والإنساني والحضاري والاقتصادي وتطوير الأوعية التي يقدم فيها والموارد البشرية التي تعمل فيه ومن ذلك إعداد إستراتيجية لتطوير قطاع الآثار والمتاحف بما فيها البرامج والمشاريع المتعلقة بالتراث العمراني.
وعملت الهيئة على حماية وإبراز المواقع التاريخية والأثرية بتسجيل مواقع ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو حيث نجحت الهيئة في تسجيل الموقع الأول وهو موقع مدائن صالح وتعمل على تسجيل مواقع تاريخية أخرى.
وتتبنى الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال قطاع الآثار والمتاحف مشروعاً لتأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله في جميع مناطق المملكة وتحويلها إلى مراكز ومتاحف تعرض اثار كل منطقة وتاريخها وتراثها كما تنفذ الهيئة برنامجاً لتنمية القرى التراثية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى المجتمع المحلي وذلك بغرض إيجاد مورد مالي يسهم في تنمية المجتمعات المحلية في المحافظات والمدن والقرى لتقوية روح التكافل بين أفرادها من خلال تنمية الخدمات وتشجيع الاستثمار السياحي وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة لتوظيف فئات المجتمع المحلي وزيادة دخلهم ورفع معدلات الإنفاق الداخلي للسياح.
وأنجزت الهيئة دراسة جدوى تأسيس شركة لاستثمار المباني الأثرية المملوكة للدولة بتحويلها إلى فنادق تراثية مواقع إيواء وضيافة سياحية على غرار مايحدث في عدد من دول العالم بطريقة تسهم في المحافظة على التراث الوطني ليكون متاحاً للمواطنين وتساعد الإيرادات الناتجة عن ذلك في تغطية نفقات صيانة وتشغيل هذه المواقع كما أن الهيئة تعمل بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على برنامج تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة والذي شمل في مرحلته الأولى أربعة أسواق شعبية كما تعمل على تطوير أربعة أسواق أخرى في المرحلة الثانية إضافة إلى مشروع تطوير وإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير المراكز التاريخية في المدن ومنها المنطقة التاريخية في جدة ووسط الطائف التاريخي ووسط المجمعة التاريخي ووسط الهفوف التاريخي.