مسيرة مجلس التعاون الخليجي في عقدها الثالث

أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً كتاب "مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث : التكامل والوحدة" الذي يغطي السنوات من عام 2001 وحتى 2010م.
واشار الكتاب إلى أن العقد الثالث يمثل فصلاً جديداً في مسيرة مجلس التعاون من حيث نوعية التفاعلات بين أعضاء المنظومة الخليجية والإنجازات التي تحققت ، موضحاً الخطوات التحضيرية المهمة التي أسهمت في التهيئة والإعداد لهذه المرحلة الجديدة والمتطورة في العمل الخليجي المشترك ، التي بدأت فعلياً عندما أقرّت قمة مسقط ، التي عقدت في نهاية العام 2001 ، الاتفاقية الاقتصادية ، وليصبح العنوان العريض لمسيرة المجلس : التكامل والوحدة.
وأوضح الكتاب مسارات العمل الخليجي المشترك ، بدءاً بالاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 ، كما سبقت الإشارة ، والتي نصت ديباجتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد وإنسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك ، تخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للإتحاد الجمركي ، والسوق الخليجية المشتركة ، والإتحاد النقدي والاقتصادي ، وهي مشاريع تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام ، أحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته , كما تمثل الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج ، بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة.
وبين أن الإعداد للمرحلة شمل تكليف المجلس الأعلى لهيئته الاستشارية في ديسمبر 1999 بإجراء تقويم لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ، ثم تكليف آخر في عام 2003 بتقويم شامل لمسيرة مجلس التعاون . يضاف إلى ذلك ، إعتماد المجلس الأعلى ، في العام 2001 ، للقانون الموحد للجمارك بدول المجلس بصيغته المعدّلة ، وقراره ، في العام ذاته، بإنشاء هيئة خليجية جديدة ومستقلة للمواصفات والمقاييس ، وذلك في إطار التهيئة لإقامة الإتحاد الجمركي.
وبين أن الإعداد للمرحلة الجديدة من التكامل والاندماج لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية ، وإن كان التركيز عليها في هذه الصفحات لسهولة تتبعها وقياسها لارتباطها بمستويات الاندماج المعروفة فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت ، بشكل أو آخر ، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون ، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000 ، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003 ، والتي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب.
وجاء كتاب "مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث : التكامل والوحدة" مقسم إلى أبواب و فصول تبدأ بمشاريع التكامل الاقتصادي الكبرى التي تحققت منذ العام 2001 ، وهي الاتحاد الجمركي ، والسوق الخليجية المشتركة ، والاتحاد النقدي . ثم تستعرض بقية فصول الكتاب مجالات التعاون الأخرى لتلقي الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال العقد الأخير من مسيرة مجلس التعاون ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تدشين مشروع الربط الكهربائي في ديسمبر الماضي ، وتأسيس هيئة التقييس ، وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك.
ففي مجال التعليم والتعاون العلمي أوضحت الخطة المشتركة لتطوير التعليم ، ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس.
كما تطرق الكتاب إلى التعاون في مجال الموارد البشرية حيث تحقق بعض أهم الانجازات والتي منها المساواة في مجال العمل في القطاعين الحكومي والأهلي ، والمساواة في التقاعد والتأمين الإجتماعي ، ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى.
وشرح الكتاب في فصله الأول الإتحاد الجمركي الذي أقامه المجلس في يناير 2003 ليمثل المرحلة الثانية من مراحل التكامل الاقتصادي وفق نظرية الاندماج الاقتصادي ، على أساس أن المرحلة الأولى كانت قد تحققت في العام 1983 بإقامة منطقة التجارة الحرة لدول المجلس.
وتناول في فصله الثاني السوق الخليجية المشتركة ، التي أعلن المجلس عن قيامها اعتباراً من يناير 2007 ، لتمثل بقيامها إنجاز المرحلة الثالثة من مستويات الاندماج . ويشرح هذا الفصل الخطوات العديدة التي اتخذها المجلس في إطار تعزيز مفهوم المواطنة الاقتصادية ، التي مثلت نواة السوق الخليجية المشتركة ، والتهيئة لإعلان تأسيس السوق ، التي كان المجلس الأعلى قد وجّه ، في العام 2002 ، باستكمال متطلبات تحقيقها في أقرب وقت ممكن ، وعلى أن لا يتعدى ذلك عام 2007 . وتمهيداً لذلك ، أكد المجلس على تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج زمني محدد.
كما أوضح الملحق الإحصائي في الكتاب بالأرقام ماذا تعني السوق المشتركة للمواطنين ، من خلال تبيان مدى استفادتهم من قرارات السوق . حيث توضح الإحصائيات أن عدد المواطنين الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء بلغ 15 مليون مواطن في العام 2008 ، مقارنة بحوالي 4.5 مليون مواطن في العام 1995 . وارتفع عدد مواطني الدول الأعضاء العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى ليصل إلى 13 ألف موظف ، مقارنة بحوالي 9500 موظف في العام 2004 . كذلك ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى من حوالي 6000 موظف في العام 1995 إلى سبعة عشر ألف موظف في 2008 . وارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في أنظمة التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى إلى حوالي 3400 مواطن في العام 2008 ، مقارنة ب 900 مواطن في العام 2005 ، وذلك بفضل إقرار مجلس التعاون لنظام مد الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم ، والذي طبق اختيارياً لمدة عام واحد اعتباراً من يناير 2005 ، وأصبح إلزامياً اعتباراً من يناير 2006.
أما في مجال الاستفادة من قرارات المساواة في التعليم في المدارس الحكومية للمواطنين المقيمين في الدول الأعضاء الأخرى ، بين الكتاب أن عدد الطلاب بلغ حوالي أربعين ألف طالب وطالبة في العام 2008.
كما تظهر إحصائيات تملك العقار حجم استفادة مواطني دول المجلس من قرارات السوق في هذا الخصوص ، حيث بلغ الإجمالي التراكمي لتملك العقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى حوالي 44 ألف حالة تملك حتى نهاية العام 2008 ، والذي سجلت فيه 7400 حالة تملك.
وفيما يخص التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى أوضح كتاب "مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث : التكامل والوحدة" أن العدد التراكمي لتلك الرخص قد بلغ حوالي ثمانية وعشرين ألف رخصة . كما تظهر الأرقام ارتفاع عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء إلى 637 شركة مساهمة في العام 2008 ، يساهم فيها 658 ألف من مواطني الدول الأعضاء.
وتظهر البيانات الاحصائية أن التجارة البينية لدول مجلس التعاون قد حققت مكاسب كبيرة نتيجة لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي في العام 2003 ، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري البيني في العام 2003 ، أي عام قيام الاتحاد الجمركي ، إلى 20 مليار دولار ، مقارنة بما يزيد قليلاً على 15 مليار دولار في العام 2002 ، ولتشهد قيمة التبادل التجاري قفزات أخرى كبيرة ومتتالية خلال الأعوام التالية بلغت 25 مليار دولار في 2004 ، ثم 34 مليار في 2005 ، و 44 مليار في عام 2006 ، و 53 مليار في 2007 ، ولتصل إلى رقم قياسي في العام 2008 حين سجلت 65 مليار دولار ، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 27% خلال الفترة من 2003 2008 ، وذلك كنتيجة مباشرة لقيام الاتحاد الجمركي اولاً ، ثم السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008.
وخصص الفصل الثالث من الكتاب للاتحاد النقدي والعملة الموحدة حيث وضح الخطوات التي تمت على طريق إقامته وإصدار العملة الموحدة , بعد أن تم اعتماد اتفاقية الإتحاد النقدي من قبل المجلس الأعلى في ديسمبر 2008 ، و توقيع الدول الأعضاء الأطراف في الاتفاقية عليها في يونيو 2009 ، وهو ما يضع مجلس التعاون بالفعل على أعتاب المرحلة الرابعة من مراحل التكامل الاقتصادي, خاصة بعد أن صادقت الدول الأعضاء في الإتحاد النقدي على الاتفاقية الخاصة بذلك ، وكذلك بعد إقرار قمة الكويت الأخيرة إنشاء المجلس النقدي ، وتكليفه بتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة.
أما في الإطار الدولي ، فلقد توصل المجلس في يونيو 2009 إلى إقامة منطقة تجارة حرّة مع رابطة التجارة الحرة الأوربية (الافتا والتي تضم سويسرا والنرويج وايسلندا وليخنيشتاين) ، ومع سنغافورة في نوفمبر 2008 . كما توصل مجلس التعاون إلى توقيع اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوربي (يونيو1988) ، والصين (يوليو 2004) ، والباكستان والهند (أغسطس 2004) ، وتركيا ومجموعة دول الميركسور (مايو 2005) . كما دخل مجلس التعاون في حوار استراتيجي مع الآسيان وتركيا ، بالإضافة إلى عقده مفاوضات تجارية مع اليابان واستراليا.
ويبين الكتاب أن اهتمامات المجلس امتدت لتشمل جوانب أخرى مثل الجوانب الثقافية ، حيث اعتمد المجلس الأعلى في ديسمبر 2008 الإستراتيجية الثقافية ، أما في مجال البيئة ، فلقد اعتمد المجلس المبادرة الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ، كما تم إنشاء مركز لمواجهة الكوارث الطبيعية . كما شمل التعاون مجالات أخرى مثل البلديات ، والإسكان ، والصحة ، والشباب والرياضة وغير ذلك.
وأشار كتاب "مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث : التكامل والوحدة" إلى أهم إنجازات التعاون في المجال العسكري التي تتمثل في اتفاقية الدفاع المشترك ، وإقرار إستراتيجية دفاعية لدول مجلس التعاون في ديسمبر 2009 . ويتناول الفصل الثاني من هذا الباب التعاون الأمني ، حيث تم انجاز تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية ، والتوقيع على اتفاقية دول المجلس لمكافحة الإرهاب ، وإنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس وغير ذلك.
كما استعرض في المجال القانوني والقضائي القوانين والأنظمة الموحدة التي تم إقرارها خلال العقد الثالث من مسيرة المجلس والتي تشمل مجالات الأحداث ، والمحاماة ، والمرافعات ، والإثبات ، والتسجيل العقاري ، وكتّاب العدل ، والتوفيق والمصالحة ، ورعاية أموال القاصرين ، ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وخصص الكتاب فصلاً للهيئة الإستشارية التي قامت تنفيذاً لتكليف من المجلس الأعلى بإعداد دراسات ومرئيات حول موضوعات تجارية واقتصادية وتعليمية وغيرها ، بالإضافة إلى تقييم مسيرة المجلس.
كما تطرق إلى التعاون في مجال السياسة الخارجية وأشار إلى تمكن دول المجلس من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية ، وصياغة سياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها ، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات ، مما أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية كمنظمة دولية فاعلة . ويوضح الكتاب في هذا الفصل دعم دول المجلس للقضايا العربية ، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
الجدير بالذكر أن الكتاب يعد المرجع الشامل والأساسي للتعرف على اهتمامات وأعمال مجلس التعاون وانجازاته .