قال مصرفيون إن الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة تتطلع للحصول على تمويل بالاقتراض لأجل 58 شهرا بقيمة ملياري دولار وذلك ليستخدم في تمويل الصادارات. واضاف المصرفيون المطلعون أن البنوك شكلت عدة مجموعات لتقديم عروض من أجل التمويل وأن الموعد النهائي هو 18 من يناير كانون الثاني. وقال مصرفي لدى بنك أوروبي إن الهيئة دعت البنوك في منتصف ديسمبر كانون الأول للاعداد اما لقرض مشترك لتمويل الصادرات أو لاصدار سندات أو لخليط ما بين الاثنين. واضاف المصرفي أنه من المتوقع أن يكون التسعير عند ما يزيد عن سعر الفائدة بين بنوك لندن (الليبور) باقل من 300 نقطة أساس وهو ما يقل كثيرا عن الاتفاق السابق للهيئة قبل ثلاثة أشهر عندما حصلت على قرض لتمويل الصادرات بقيمة 900 مليون دولار يحمل هامشا يزيد عن الليبور بمقدار 350 نقطة أساس مع اجل استحقاق أقل يبلغ 46 شهرا. وقال المصرفي أن القرض السابق كان لتمويل صادارت النفط الخام لكن القرض الجديد سيكون من أجل صادرات النفتا. وقال المصرفي إن الصفقة تجتذب العديد من البنوك الدولية التي تتطلع لتنويع محافظها من القروض. واضاف أن هذا الاهتمام يدعمه ايضا البنوك الدولية التي تنشط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تتطلع إلى الاستثمار في شيء ما بعيدا عن العقارات في دبي.