تصوير - إبراهيم بركات .. نيابة عن معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور عبد العزيز محي الدين خوجة افتتح الاستاذ المستشار عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع المشرف على الاعلام الداخلي وكيل وزارة الثقافة والاعلام صباح أمس في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أعمال ندوة قوانين الملكية الفكرية "القضاء والتعويض في حقوق الملكية الفكرية" والذي يشارك فيها عدد من القانونين ورجال الجمارك والقضاة،ورحب بالمشاركين في اعمال الندوة التي تستمر يومين وتناقش الندوة في يومها الاول أربعة محاور حول اجراءات التسجيل والحماية لحقوق الملكية الفكرة من بينها براءات الاختراع والعلامات والاسماء التجارية حقوق المؤلف والرسوم والنماذج الصناعية .. وقد بدأ اليوم الأول بكلمة لرئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد محمد قاروب قال فيها: سعادة المستشار عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع أتقدم في البداية بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور عبد العزيز خوجه لرعايته لهذه الفعالية الثالثة لقوانين الملكية بل واهتمامه ودعمه وتقديره لأهيمة هذا الموضوع على المجتمع والاقتصاد والوطن. أيها الحضور الكريم لايخفى علكيم من أن الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي هي جزء من حياة البشرية في العلم والثقافة والغذاء والدواء وجميع ماتحتاجه وتستخدمه من تجهيزات هندسية والكترونية وبرامج الحاسب الآلي المفروشات والعطور والملبوسات، ولنا ان نعلم على سبيل المثال ان الطائرة الواحدة تساوي ما لايقل عن 10.000 حق من حقوق الملكية الفكرية المختلفة ولذلك اتفق العالم على انشاء منظمة خاصة بها تسمى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "wipo" ومقرها جنيف وتعتبر من أهم الاتفاقيات المستندة الى اتفاقية التجارة العالمية. ونقر بأن هناك صراع حضاري وثقافي واقتصادي بين دول العالم الصناعية وبين باقي الدول بسبب هذه الحقوق التي تمثل مبالغ باهظة الثمن، علنا ان ندفعها ما دمنا شعوب مستهلكة، ولهم الحق في الحصول عليها وحمايتها طالما أنهم شعوب ودول منتجة وتصرف على الدراسات والأبحاث مئات المليارات من الدولارات سنوياً، وعلى مدار عشرات السنين السابقة ومن حقهم استعادتها من خلال اعادة بيعها في صيغة منتجات. ولايتبقى سوى احترام تطبيق وتفعيل قوانين الملكية الفكرية متطلعين الى اليوم الذي نكون من المدافعين عنها لأننا منتجين في الصناعة والخدمات والإنتاج الفكري والادبي والبرامج الالكترونية وأهم بداية لهذا الانتاج هو في الغذاء والدواء والصناعات البتروكيماوية حيث الحاجة الضرورية والميزة التنافسية الاهم للاقتصاد والوطن. ولذلك حرصنا في مركز القانون السعودي للتدريب ان نساهم في تطوير ثقافة العلم والادراك بأهمية قوانين الملكية الفكرية كما هو الحال مع مختلف أفرع القانون الهامة مثل الطب والقانون او حوكمة الشركات والأعمال والإدارة او التحكيم وحتى الاحتراف والتمويل الرياضي إنها مجالات كبيرة وهامة ومؤثرة وتتعامل مع شرائح كبيرة جدا في المجتمع لذلك حرصنا ان نطور علاقاتنا ونوعية اعمالنا وجودتها حيث تم تأسيس المجلس العلمي للمركز ويضم نخبة من اصحاب المعالي والفضيلة والسعادة تغطي خبراتهم العمل الاكاديمي والتشريعي والقضاء والقانون والتدريب والتعليم والادارة ويكاد يكون ضمان جودة الخدمات المقدمة من المركز هو أساس انشاء المجلس. كما أبرمنا عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات والمؤسسات العربية والاقليمية والمتخصصة في القانون والحقوق والتحكيم ليعزز من امكانياتنا وخبراتنا لخدمة المجتمع كان اهمها واكثرها تميزاص في النوعية هو الاتفاقية التي تم توقيعها مع جامعة السربون الاعرف والاهم في مجال القانون حول العالم وهي تتيح للمركز تبادل الخبرات والخبراء والطلاب والمتدريبن وتسمح للمركز بتنظيم البرامج المتخصصة التي قد تحتاج اليها بعض القطاعات وبخاصة القضائية، ولتعزيز هذه الثقافة الحقوقية على مستوى الجامعات وطلبة العلم، وأبرمنا بالأمس اتفاقية هي الأولى على مستوى البلاد لرعاية نادي القانون بجامعة الملك عبد العزيز والتي تتيح تنفيذ عشرات البرامج والدورات في شتى أفرع القانون الجنائي والتجاري والاداري والمدني بما فيها علوم العصر الحديث من تأمين وأسواق مال واستثمار وملكية فكرية. متمنيا ان نتمكن بهذه الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية وقف نزيف خسائر الاعتداء عليها والتي تكبد الاقتصاد والمجتمع بخسائر تقدر بعشرة مليارات سنويا وتحرم الصناعات السعودية والاقتصاد السعودي من استثمارات اجنبية ونقل للمعرفة والتكنولوجيا تقدر بما لا يقل عن 10 مليارات دولا سنوياً .