وقعت أمس في الرياض اتفاقية تأسيس كرسي الأمير سلطان لأبحاث الشباب وقضايا الحسبة في جامعة الملك عبدالعزيز بحضور معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري . فقد وقع الاتفاقية معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين ومدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب. وأشاد معالي وزير التعليم العالي بفكرة الكرسي التي تأتي احتفاء بشفاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وعودته سالماً معافى إلى أرض الوطن، مبينا أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً للتكامل والشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي لتطوير العمل الحكومي، وبنائه على أسس علمية. ووجه معاليه في تصريح صحفي عقب توقيع الإتفاقية الشكر لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما قامت به الرئاسة من مبادرات متعددة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية التي تتمتع بها الجامعات السعودية، إذ أن هذا الكرسي هو الثالث في سلسلة الكراسي العلمية في الجامعات السعودية بعد تأسيس كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود وكرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية، الأمر الذي يمثل دلالة مهمة على ما تحظى به شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعم واهتمام كبيرين من قبل قادة هذه البلاد منذ قيامها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله. وأشار الدكتور العنقري إلى أن تأسيس هذا الكرسي يأتي في وقت يتوجب ترسيخ الهوية وتثبيت القيم في نفوسهم، متمنياً أن يحقق الكرسي أهدافه وتطلعات المسئولين عنه، وأن يسهم في المحافظة على القيم والسلوكيات الايجابية في مجتمع الشباب، ومعالجة السلبيات والأخطاء الفكرية والسلوكية، وإيجاد الحلول العملية، والبدائل الشرعية؛ للإفادة من طاقات الشباب في ما يسهم في بناء المجتمع وتطويره.