افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري في بيروت امس الملتقى السعودي اللبناني في دورته الخامسة والذي يستمر لمدة يومين. حضر الافتتاح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان علي بن سعيد عواض عسيري ورئيس مجلس الغرف السعودية محمد بن عبد القادر الفضل وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال من المملكة ولبنان. وألقى رئيس الوزراء اللبناني المكلف كلمة أشاد فيها بما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم للبنان ووقوفها الدائم الى جانب لبنان وشعبه.وقال الحريري إن التفاعل بين القطاع الخاص السعودي واللبناني لم يكن ممكنا لولا أن المملكة تعتمد سياسة الأيدي المفتوحة أمام جميع اللبنانيين تماما كما أنها اليوم تقف كما وقفت دائما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الى جانب لبنان وشعبه وقضاياه وتساهم كما ساهمت على الدوام ماديا ومعنويا وسياسيا في إعادته إلى توازنه بعد كل كبوة داخلية وبعد كل عدوان إسرائيلي عليه. وأكد أنّ لبنان لن ينسى أبدا دور المملكة في التوصّل إلى اتفاق الطائف مجدداً تأكيد التمسك بكافة بنوده وقال ان المملكة كانت ولا تزال حريصة على استقرار لبنان الاقتصادي والمالي وكانت دائما السباقة إلى تقديم ودائع تدعم الثقة في مصرف لبنان كما كان لها المساهمة الكبرى في مؤتمري باريس 2 وباريس 3 وهي وقفت مع كل اللبنانيين دون أي قيد أو شرط.كما ألقى معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا كلمة أعرب فيها عن سروره للمشاركة في الملتقى السعودي اللبناني في دورته الخامسة التي تحتضنها بيروت مؤكدا أهمية هذا الملتقى بصفته أحد الآليات الفاعلة للرقي بمستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وقال معاليه إن اجتماع رجال الأعمال من البلدين الشقيقين لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة وبحث فرص التجارة والاستثمار فيهما يأتي في ظل وجود المقومات الأساسية للتجارة والاستثمار في البلدين وفي ظل توفر العديد من المزايا النسبية التي يمتلكانهما. وأردف لقد اتخذت المملكة العربية السعودية العديد من التدابير لتعزيز الاستقرار الاقتصادي فيها، وهذا ما جعلها تواجه الأزمة المالية من موقع قوة عززت قدرة اقتصادها على الصمود في مواجهة الصدمات. وأضاف معالي وزير التجارة والصناعة لقد صاحب ذلك تطور إيجابي واضح في كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية أسهمت في تحسن إداء الاقتصاد الوطني وعززت استمرار التحسن في المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الخاصة وتنافسية الاقتصاد السعودي والدفع بقوة نحو اقتصاد المعرفة مستفيدين مما تحققه التقنية والتواصل وتبادل المعرفه عن بعد. وتوقّع معالي الوزير زينل أن تقوم الصناعة السعودية بمشيئة الله تعالى دورا بارزا في علاقة المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى وذلك بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة لإحداث نقله كمية ونوعية في القطاع الصناعي.وذلك من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة السعودية منافسة عالميا وتقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة.وأشار معاليه إلى أنّ المملكة حققت بعض الانجازات على مستوى الاستثمار حيث اظهر تقرير أداء الأعمال لعام 2010م والذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بأن المملكة احتلت المركز الثالث عشر عالميا والأول عربيا في جذب الاستثمارات. كما قفزت المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري من المرتبة (28) إلى المرتبة (13) وقفزت المملكة من المرتبة (24) إلى المرتبة (16) في مؤشر حماية المستثمرين وذلك يعود إلى تحسن معيار الإفصاح لدي الشركات المساهمة . وأعرب عن أمله في أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق للبلدين للاستثمار الفعال للطاقات الإبداعية الكامنة لافتا الى العلاقات التجارية والاقتصادية المتميز ة بين البلدين .وعبر في ختام كلمته عن شكره للحضور وتمنى للمنتدى التوفيق لتحقيق الهدف المنشود منه.
