عقدت الجلسات الخامسة والسادسة والسابعة لندوة : (القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة " تقنية المعلومات") مساء أمس الاول بالقاعة الرئيسة بفندق المريديان في المدينةالمنورة. ورأس الجلسة الخامسة الدكتور أحمد الدريويش وقرر لها الدكتور عبدالرحيم بن محمد المغذوي وناقشت أربعة بحوث كان الأول بعنوان : (الأدوات البرمجية وأثرها في ضبط المصحف الشريف وَفْق القراءات المتواترة) للأستاذ حمدي عزت عبدالحافظ متولي ، حيث أوضح أن فكرة البحث تقوم على تصميم مجموعة من الخطوط أسمها (Hamdy4. Hamdy3 Hamdy2.) الغرض منها فصل الرسم عن الضبط في المصحف الشريف ومن ذلك : فصل الهمزات بالألوان في أحوالها المختلفة وترقيم آيات القرآن الكريم : تصميم شكل الدارة الدالة على عدد الآيات مع وضع أرقام الآيات بلون مغاير للون الدارة ،وإلحاق الحروف التي حذفت رسماً بلون مختلف ، وثانياً فصل نقاط الحروف عن ذواتها ، وثالثاً الاستفادة من هذه الخطوط في التطبيقات المختلفة في ضبط القراءات القرآنية المتواترة . ثم عرض الباحث أهم النتائج التي تم التوصل إليها ، وفي مقدمتها النجاح في الاستفادة من التقنية الحديثة في خدمة كتاب الله تعالى بتصميم مجموعة من الخطوط : Hamdy4. Hamdy3 Hamdy2. التي وفق الله بها وتم في خلالها عمل الآتي : فصل الهمزات بصورها المختلفة ،وترقيم آيات القرآن الكريم تصميم شكل الدارة مع وضع أرقام الآيات بلون مغاير للون الدارة ، إلحاق الحروف التي حذفت رسماً بلون مختلف ، وفصل نقاط الحروف عن ذواتها بلون مختلف ، وكتابة نماذج من القرآن لفصل الضبط عن الرسم ، وضبط الاختلاس في كلمات مخصوصة عند أبي عمرو ، وضبط اختلاس الحركات في باب الإدغام الكبير ، وضبط بعض الكلمات نحو (الرءياء تؤويه ) وفقاً للقراءات المختلفة ، وضبط البسملة وفقاً لإثباتها حال الانتقال من سورة إلى سورة ، وضبط الألفات السبع وفقاً للقراءات القرآنية المختلفة ، وضبط هاءات السكت وفقاً للقراءات المختلفة . أما البحث الثاني فهو بعنوان : (استخدام الحاسب الآلي في تعليم القرآن العظيم بالقراءات السبع من طريق الشاطبية) للدكتور رفعت حسن محمد الزنفلي الأستاذ المشارك بكلية هندسة وعلوم الحاسبات بجامعة طيبة : حيث أن البحث تضمن تصميم نظام حاسوبي لتعليم وتدريب الطلاب وحفظة القرآن الكريم علي قراءة القرآن الكريم بالقراءات السبع عن طريق الشاطبية مع شرح لهذه القراءات والدليل من متن الشاطبية ويتم ذلك جمعا وإفرادا بالصوت والكتاب . والبحث الثالث بعنوان : (منهجية تعاونية لإنجاز موسوعة إلكترونية شاملة للقرآن الكريم وعلومه) للأستاذ محمد بن جماعة خبير كمبيوتر بجامعة أوتاوا الكندية : ببحث في الندوة عنوانه: "منهجية تعاونية لإنجاز موسوعة إلكترونية شاملة للقرآن الكريم وعلومه"، ويقترح فيه منهجية تقوم على أساس المزاوجة بين المقاربة التحليلية والمقاربة النظامية لتحقيق الاستيعاب والشمول وعدم التكرار، بما يساعد على مقارنة الأقوال، ودراسة التطور التاريخي لمسألة من المسائل المتعلقة، وعدم إغفال أي مستوى من مستويات البحث المتعلق بالقرآن الكريم. ويقول من الملاحظ أن المكتبة الإسلامية تحتوي على آلاف الكتب التي تجعل من القرآن الكريم محورا لها، إما لبيان معانيه أو لتوفير المادة العلمية المساعدة على فهم معانيه. وقد تشعبت المعارف القرآنية وكثرت تفاصيلها، نتيجة لهذا العدد الهائل من المؤلفات، والمتكاثر باستمرار، بحيث أصبح من الصعوبة بمكان على الباحث المتخصص فضلا عن غير المتخصص أن يحيط بجزئيات فن واحد من فنون العلم فضلا عن أن يحيط بمختلف المعارف القرآنية، والسؤال الرئيسي الذي نقترح الإجابة عليه من خلال هذا البحث: "هل يمكن حصر المعارف القرآنية وجمعها وترتيبها في إطار واحد، وتحرير مواطن الخطأ والصواب فيها بطريقة أقرب إلى الموضوعية تعتمد على العمل الجماعي المشترك، لتوفيرها لأهل الاختصاص، وللمسلمين عامة؟"،والبحث يطرح إطارا نظريا عاما يكفل تحقيق هذا الهدف . وجاء البحث الرابع تحت عنوان: (موسوعة جامع القراءات، برنامج حاسوبي متطور) للمهندس عبداللطيف صلاح عبداللطيف الشموتي مدير إدارة مشروعات القراءات وعلومه بالشركة العربية لتقنية المعلومات بمصر الذي بين أن البحث عبارة عن تصميم وتطوير وإنتاج قاعدة بيانات وبرمجيات حاسوبية غير مسبوقة لإعداد عشرين مصحفًا إلكترونيًّا مقروءًا ومسموعًا ومطبوعًا مع ربط المصاحف بقاعدة بيانات توفر المعلومات والخدمات اللازمة للعلوم المتعلقة بالقراءات من الرسم والضبط والعد وغير ذلك من العلوم؛ وذلك من أجل نشر القراءات وعلومها بين طلبة العلم والمشتغلين بهذا العلم الشريف. وفي الجلسة السادسة التي عقدت برئاسة معالي الدكتور منصور بن محمد النزهة وقرر لها الدكتور عوض بن أحمد الشهري ، تم مناقشة أربعة بحوث : الأول بعنوان :( تطوير وتصميم وإنتاج محرك بحث اشتقاقي خاص بالنص القرآني) للدكتور محمد رفعت علي الحفني مدير عام الشركة العربية لتقنية المعلومات ، حيث قال في مقدمة بحثه يعتمد أي محرك بحث اشتقاقي عربي على التحليل الصرفي لتحديد جذور الكلمات لتحقيق الربط بين مختلف الاشتقاقات الصرفية لها ، ومن ثم عرض جميع النتائج التي تحتوي على هذه المشتقات عند الطلب ، كما يساعد التحليل الصرفي في البحث عن الكلمات كما هي أو باللواصق أو المشتقات . وأضاف قائلا ويقوم المحلل الصرفي بعمليتين أساسيتين هما :التحليل الصرفي لجميع الكلمات بالوعاء النصي المطلوب البحث فيه ، ويشمل تحديد الجذور والميزان والنوع ، والثاني التركيب الصرفي لجميع المشتقات التي يمكن أن تولد من تلك الجذور مشيراً إلى أنه لما كان للنص القرآني تفرد في ألفاظه جاءت الحاجة لتطوير محرك بحث اشتقاقي خاص بالنص القرآني لتحقيق دقة البحث في النص القرآني وتمكين المستخدم من الحصول على النتائج المطلوبة من غير عناء ودون خلط بين اشتقاقات الجذور المختلفة أو المعاني المختلفة للألفاظ . وخلص الباحث إلى القول وإذا كانت تلك هي سمات أي محرك بحث عربي اشتقاقي فإن إعداد محرك بحث اشتقاقي خاص بالنص القرآني وتطويره يستلزم مزيداً من البحوث اللغوية والتقنيات الحاسوبية التي تحصر كلمات البحث ونتائجه في محيط النص القرآني ، دون قصور أو ظهور نتائج واشتقاقات لاداعي لها لكونها خارج نطاق النص القرآني ،وقد تطلبت هذه الخصوصية لمحرك البحث الاشتقاقي الخاص بالنص القرآني إجراء العديد من البحوث اللغوية . وحمل البحث الثاني عنوان: ( قاعدة بيانات معجمية دلالية لألفاظ القرآن الكريم وتطبيقاتها) للأستاذ حسين محمد علي البسومي المحاضر في جامعة المدينة العالمية ،ومدير الأبحاث اللغوية بالشركة الهندسية لتطوير نظم الحاسبات ، حيث قدمه بالإنابة عنه وليد بليهش العمري الذي أفاد أن هذا البحث يهدف إلى بيان كيفية بناء قاعدة بيانات دلالية لمفردات القرآن الكريم، تصلح أساسا يبنى عليه محرك بحث دلالي قرآني، وشبكة دلالية مرئية للمفاهيم القرآنية، وقد استوجب تحقيق هذه الغاية أن يعرج البحث على عدد من القضايا الدلالية، والنظريات اللغوية التي تفسرها؛ من أجل تحديد منهج معالجتها لغويا في ضوء ما تسمح به القوانين الرياضية التي يعتمدها الحاسوب، وفي حدود أهداف البحث وغاياته . وقال إن من الصعوبات المنهجية التي واجهت هذا البحث ما يتصل بالمستوى الدلالي للغة العربية من صعوبة قياس المعنى، ونسبية إدراكه، والحركة الدائبة للعلاقات الدلالية والمنطقية التي تترابط بها المفاهيم فيما بينها، وغير ذلك من صعوبات فرضت تحديات كبيرة أمام اللغويين والحاسوبيين، فاللغويون عليهم توصيف تلك الظواهر الدلالية والاقتراب بها من الثبات والاطراد، والحاسوبيون عليهم أن يطوعوا أنظمة الحاسوب الرياضية لاستيعاب هذه الخصائص الإنسانية للنظام الدلالي. أما البحث الثالث فكان بعنوان : (المعجم التكراري لألفاظ القرآن الكريم: المنهج والنموذج) للأستاذ المعتز بالله السعيد طه مدرس مساعد في علم اللغة والدراسات السامية والشرقية بجامعة القاهرة ، حيث عرض من خلالِ بحثه منهجًا مُقتَرَحًا لِصَناعة مُعجَمٍ تَكرارِيٍّ لألفاظ القرآن الكريم، ويهدف المُعجَم المنشود إلى خدمة النَّاطِقين بغير العربِيَّة ومساعدتهم في فهم معاني القرآن الكريم في ضوء ما يُعرَف بلسانِيَّات المُدَوَّنة Corpus Linguistics؛ كما يُقَدِّم البحث نموذجًا للمُعجَم المنشود، ليجمَعَ - بذلك - بينَ النَّظرِيَّة والتَّطبيق. ويقوم البحث على المنهج الوصفِيّ، إذ تُستَمَدُّ مادَّته من نُصُوص القرآن الكريم باعتِبارِها مُدَوَّنة لُغَوِيَّة تُمَثِّل المُستوى الفصيح في صَدر الإسلام؛ أمَّا مجال البحث فيتنَوَّع بينَ علم اللُّغة الحاسُوبِيّ Computational Linguistics الَّذي يقوم على إخضاع الآلة للتَّحليل اللُّغوِيّ باستِخدام أدواتٍ حاسُوبِيَّةٍ مُعَيَّنة (منها: المُفهرِس الآلِيّ، والكشَّاف السِّياقِيّ، والمُحلِّل الصَّرفِيّ العربِيّ)، وهندَسة اللُّغة Language Engineering الَّتي تُعنى بتصميم هذه الأدوات وتطويرِها وَفقًا لطبيعة اللُّغة موضُوعِ الدِّراسة، والإحصاء اللُّغَوِيّ Statistical Linguistics الَّذي يُعنى بتحليل الموادّ اللُّغَوِيَّة باستِخدام أدوات التَّحليل الإحصائِيّ. والبحث الرابع بعنوان : (محرك بحث المتشابه اللفظي في القرآن الكريم) للدكتور عماد بن عبد الرحمن الصغيِّر ، وكيل عمادة التعليم عن بعد للتعليم الإلكتروني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حيث يقول اهتم علماء هذه الأمة قديما وحديثا في دراسة المتشابه اللفظي للقرآن الكريم وضبط قواعده وتأليف الكتب فيه رغبة منهم في تيسير فهم وحفظ كتاب الله عز وجل. ولا يزال الباحثون المهتمون باللغة العربية والعلوم الشرعية يعانون من قضاء أوقات طويلة في إنجاز أبحاث تختصرها التقنيات الحديثة لمدد يسيرة، إضافة لما قد يكتنف ذلك الجهد من أخطاء أثبت الواقع أن التقنية تغني عن عناء متابعتها و تصحيحها. ولا يخفى على كل مهتم بمتابعة علوم الحاسب في مجال معالجة النصوص الطبيعية أنها قد تقدمت تقدما كبيرا وبلغت درجة عالية من الدقة والفاعلية، خصوصا فيما يخدم اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات اللاتينية. بينما تضل خدمة اللغة العربية ضعيفة مقارنة بغيرها من اللغات. وأضاف قائلاً رغبة في دعم الجهود العلمية في مجال تطويع التقنية لخدمة كتاب الله عز وجل ولغتنا العربية؛ قام الباحثون المشاركون في هذا البحث بدراسة وتحليل المتشابه اللفظي ودراسة وتطوير خوارزميات استخراج واسترجاع البيانات وتحليل النصوص بهدف تتبع واكتشاف والبحث عن النصوص المتشابهة لفظياً في القرآن الكريم. وتم العمل بحمد الله ببناء محرك بحث خاص بالمتشابه اللفظي للقرآن الكريم مبني على التشابه اللفظي لآي الذكر الحكيم مع مراعاة تفاوت الكلمات والآيات من عدة جهات مثل التقديم والتأخير والحذف والإضافة والجمع والإفراد، وغير ذلك. تطلب تصميم هذا المحرك تطوير أداة مساعدة شبه آلية لبناء قاعدة بيانات لتحليل كلمات القرآن الكريم صرفيا. حيث قام باستخدام هذه الأداة متخصصون في اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم. وقد تم بحمد الله تجربة محرك البحث حيث أعطى نتائج جيدة ، ويبقى عمل بعض التحسينات الطفيفة حتى يصبح جاهزا للاستخدام ، منوهاً إلى أن هذا العمل هو جزء من مشروع تدعمه - مشكورة- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. أما الجلسة السابعة والأخيرة التي عقدت برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وقررها لها الدكتور معيض بن مساعد العوفي ، فقد ناقشت أربعة بحوث ، : الأول بعنوان : (الأحكام الفقهية المتعلقة بصناعة المصحف الإلكتروني) للدكتور عبد الرزاق عبد المجيد ألارو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون في نيجيريا ، تناول فيه الأحكام الشرعية المتعلقة بصناعةِ المصاحف الإلكترونية، وحقوقِ صانعيها ومستخدميها على حدّ سواء، والضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها لكل منخرط في هذه الصناعة . وقال إن صناعة المصحف الإلكتروني بدأت منذ سنوات عدة وقد تطورت تطوراً هائلاً وأخذت أشكالاً متعددة ، فمن مصحف كفي إلى مصحف إنترنتي مصور أو قابل للتنسيق ، فمصحف للنشر المكتبي ، وآخر للنشر الإلكتروني ، وغير ذلك ، ومن ناحية أخرى نجد أن القائمين بهذه البرامج المصحفية الإلكترونية صنفان من حيث الهدف وراء الانخراط في هذه الصناعة الجديدة ، فمنهم من هدفه ديني – دعوياً كان أو تعليمياً أو تثقيفياً – لا يبتغي وراء عمله سوى الأجر والمثوبة من الله ، ومنهم من اتخذ ذلك مصدراً للكسب والارتزاق ، فما موقف الشريعة الإسلامية من هذا أو ذاك ، وسائر ما يتصل بموضوع البحث من أحكام ؟ . وقسم الباحث دراسته إلى عدة مباحث الأول منها عن حكم صناعة المصحف الإلكتروني بهدف المتاجرة ، والثاني عن حكم الاحتفاظ بحقوق نشر المصحف الإلكتروني ، والثالث عن حكم كتابة المصحف الإلكتروني بالرسم الإملائي (غير الرسم العثماني ) ، والرابع عن حكم ضّم المصحف الإلكتروني مع برامج أخرى دينية أو غير دينية أما الخامس فهو عن حكم مشاركة الكافر في شي من مراحل إنتاج المصحف الإلكتروني . وقال لم أجد – بعد بحث طويل – دراسة سابقة في هذا المجال : بحث الأحكام الفقهية الخاصة بالمصحف الإلكتروني ، إلا أن ثمة دراسات أخرى حول أحكام المصحف الورقي ، ومن أبرزها : كتاب " المتحف في أحكام المصحف " للدكتور صالح الرشيد ، وكتاب " فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن " للدكتور أحمد ملحم ، وقد تمت الإفادة منهما في هذه الدراسة ، وإن اختلف محورهما عن محورها. وأعرب الدكتور عبدالرزاق عبد المجيد ألارو في نهاية بحثه عن أمله في أن تسهم النتائج التي تم التوصل إليها في حلّ الإشكالات الفقهية القائمة في هذا المجال الحيوي، كحكم نسخ المصحف الإلكتروني بغير إذن المنتج، وحكم كتابته بغير الرسم العثماني، وحكم ضمه مع برامج أخرى في أسطوانة واحدة، وحكم مشاركة غير المسلمين في إنتاجه، وحكم المتاجرة به بيعاً أو شراءً. أما البحث الثاني فكان بعنوان :(الأحكام الفقهية المتعلقة بالمقارئ الإلكترونية) للدكتور محمد يحيى حسين غيلان أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للأئمة والخطباء بجامعة طيبة ، حيث قال اعتمدت – بعد الله – في بيان نقاط البحث على أمات الكتب في الفقه والتفسير والحديث والشروح ، ولطبيعة الموضوع زرت كثيرا من المواقع الإلكترونية، وحاولت الحصول على كل ما أمكنني الحصول عليه مما كتب في هذا الجانب، كما حاولت حصر أقوال علماء الأمة في هذه الوسائط واخترت منها ما يتناسب مع موضع البحث. وأضاف قائلا وقد كان في ثنايا البحث بعض المسائل التي تكلم فيها الأئمة السابقون مما فيه دليل من نص أو قياس، وفيه مسائل لم يتعرض لها السابقون في كتبهم لحدوثها مع الثورة التقنية الحديثة ولكن لبعض علماء الأمة – وأخص منهم ذوي الصلة بالوسائل الإلكترونية – أقوال فقهية قمت بنقلها وبيان الحجة فيها. وتعرض الباحث لبعض المسائل التي يكثر دورانها هذه الأيام من صحة التصحيح والتلقي عبر هذه الوسائل، وقراءة المرأة على الرجل والرجل على المرأة، وتعليم الكافر للقراءة في هذه الوسائط، ووضعت الضوابط لكل مسألة لابد فيها من ضوابط مستنيرا بآراء المتخصصين في القراءة ولإقراء ومتابعة هذا العمل المبارك. وقدم البحث الثالث الذي كان بعنوان : (مسُّ الأجهزة الإلكترونية التي يُخزن فيها القرآن وحملُها) للدكتور محمد بن جنيد الديرشوي الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فيصل : حيث سعى الباحث من خلال بحثه إلى أن يجيب على السؤال الآتي: هل لهذه الأجهزة الإلكترونية التي يتمّ تخزين القرآن الكريم فيها حكم المصاحف المكتوبة، من حيث اشتراط الطهارة في مسَّها وحملها، أو لا؟ ويتكوّن البحث من شقّين، الشِّقّ الأول منه انصبّ على دراسة وبيان طبيعة عملية التخزين، وعلى معرفة حقيقة ما هو مخزّن في حجيرات ذاكرة هذه الأجهزة، حال كونه قارّاً في الذاكرة غير معروض على الشاشة، وهل هي كتابة حقيقية، أم أنها لا تعدّ كتابة ، الشِّقّ الثاني: بيان الحكم الفقهي مفصّلاً لمسّ هذه الأجهزة، وحملها في كلا الحالتين؛ أي أثناء كون القرآن مخزّناً فيها غير معروض على شاشاتها، ثم حين عرض الآيات على الشاشة. وفرِّق البحث بين نوعين من الأجهزة : النوع الأول: الأجهزة التي صُنعت لغرض خدمة القرآن الكريم خاصّة، دون غيره ، النوع الثاني: الأجهزة التي تقوم بأعمال متعدّدة من بينها خدمة القرآن الكريم، كالهاتف المحمول، والكمبيوتر.. وغير ذلك. واختتمت هذه الجلسة بالبحث الرابع الذي حمل عنوان : (المصحف الإلكتروني وأحكامه الفقهية المستجدة ) للدكتور رابح بن أحمد دفرور الأستاذ المشارك بقسم الشريعة بجامعة أدرار بالجزائر حيث بين أن الفكرة الأساس في البحث تتمثل في أن من النوازل التي نزلت بعصرنا الموسوم بالتطور التقني اكتشاف التقنيات الإلكترونية في مجال الصوتيات والمعلوماتية التي تم استخدامها في تطوير وسائل رسم المصحف، كما استعملت في تطوير آليات تسجيل الصوت، ودقة حفظه، وسهولة استرجاعه، فظهر ما يعرف حاليا بالمصحف الإلكتروني. وقال ولا تزال أحكام هذه النازلة محل نقاش عند الفقهاء المعاصرين، فلا زال التساؤل في تسمية المصحف الإلكتروني مصحفا، ومهما كان جواب ذلك فهل الأحكام المتعلقة بالمصاحف الإلكترونية ملحقة بأحكام المصاحف الورقية المتفق عليها منذ عهد الخليفة عثمان (رضي الله عنه)، كحكم مسها من غير طهارة، وحكم بيعها وشرائها، وحكم القراءة فيها في الصلاة، وحكم وضعها في الأماكن النجسة... أم أن الطبيعة الإلكترونية لهذه المصاحف ومخالفتها للمصحف العثماني من عدة أوجه، تجعل أحكامها خلافا لأحكام المصحف الورقي، فيجوز في حقها ما لا يجوز في حقه؟. وهدف هذا البحث كما قال الدكتور رابح بن أحمد دفرور إلى مناقشة جملة من الأحكام الفقهية المستجدة والمتعلقة بالتقنيات الإلكترونية المستعملة في المصحف الإلكتروني، وذلك عن طريق عرض مسائلها، وتحليلها، ومحاولة استنباط الحكم الملائم لها، مع تعزيز الحكم بالأدلة الشرعية التي تدل عليه، وكل ذلك بعد تحديد المفهوم من المصحف الإلكتروني.