كشف أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، عن مصيرهم بعد قبول استقالة لؤي ناظر من رئاسة النادي، من قِبل وزارة الرياضة. وقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، استقالة لؤي ناظر من رئاسة النادي، إلى وزارة الرياضة، بعد اجتماع بين الأعضاء في ضوء هذا القرار، حيث جاء قرار الاستقالة بناءً على اعتراض ناظر على ما وُصف بوجود تدخلات في عمل الإدارة، فيما يتعلق باختيار الصفقات الجديدة، وملف المدير الفني الجديد، خلفًا لمارسيلو جاياردو.
وفي سياق استقالة لؤي ناظر، قرر أعضاء مجلس الإدارة، أن يكون لؤي مشعبي رئيسًا للنادي، وعبد العزيز الزيد نائبًا له، حتى انعقاد جمعية عمومية جديدة، علمًا بأنه في حالة استقالة 5 أعضاء، يتم الإسراع في تحديد موعد لانعقاد العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد. وبدأت الأزمة من مفاوضات نادي الاتحاد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، ليقود العميد خلفًا لجاياردو الذي تمت إقالته لسوء النتائج، حيث كان النادي على أعتاب الإعلان رسميًا عن الصفقة، بعد التوصل لاتفاق مع بيولي بعرض لمدة 3 مواسم، مقابل 6 ملايين يورو ومكافأتين سنويًا، قبل أن يتم التراجع في اللحظات الأخيرة، وسط اتهامات لكريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، بالتدخل للمطالبة بضم المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه من الدحيل القطري. وجاءت استقالة لؤي ناظر بسبب رغبته في صلاحيات أكبر لمجلس إدارة المؤسسة في ملف التعاقدات مع المدرب والعناصر الأجنبية لتدعيم صفوف الفريق للموسم الرياضي الجديد، الأمر الذي نتج عنه اختلاف في وجهات النظر مع عدة أطراف متعددة حول تعاقدات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان لؤي ناظر أكد عقب توليه رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الشهر الماضي عن المفاضلة بين 3 مدربين لتولي تدريب الفريق خلفا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وفي هذا الوقت برز التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق قبل أن تتعطل الصفقة بشكل مفاجئ، وكذلك هو الحال على صعيد اللاعبين الأجانب الجدد بالنادي بحسب الأنباء المتواترة. لائحة أندية الصندوق يخضع الاتحاد أسوة بأندية الأهلي والهلال والنصر بعد تحولها إلى شركات لأنظمة ولوائح وهيكلة جديدة؛ حددت بين الصلاحيات التي تجمع بين إدارة مجلس إدارة المؤسسات غير الربحية للأندية ومجلس إدارة شركة النادي، من أبرزها تعيين الشركة رئيساً تنفيذياً يتولى مسؤولية إدارة شؤونه اليومية بما فيها التعاقدات مع اللاعبين أو المدربين. وقد أعلن مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد في سبتمبر الماضي تعيين البرتغالي دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، رئيساً تنفيذياً للنادي.
وينص النظام المعني بمجلس إدارة المؤسسة غير الربحية للأندية أن يشكل مجلس إدارتها بعدد لا يقل عن 5 أشخاص ولا يزيد على 9 أعضاء من بينهم رئيس للمجلس ونائب له، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وفق النظام واللائحة، وتختص في تعيين رئيس تنفيذي يكون مسؤولاً عن إدارة شؤون المؤسسة، ولا يختص بإدارة شؤون شركة النادي اليومية "الإدارية والرياضية والمالية" بما فيها التعاقدات مع اللاعبين أو المدربين، على أن تتكامل المؤسسة غير الربحية مع شركة النادي وتساهم في إبداء الرأي والمشورة وترفع مقترحاتها التي تسهم في تطوير المؤسسة ودورها في تنمية القطاع الرياضي إلى وزارة الرياضة.
في حين يتكون مجلس إدارة شركة النادي المالكة للنادي من 7 أعضاء، 5 منهم مرشحون من الشركة المالكة للنادي بنسبة 75% ، واثنان يرشحان من المؤسسة غير الربحية التي تملك 25% على أن يعين "أحدهما رئيساً لمجلس إدارة شركة النادي".
وتنص اللائحة التنظيمية على أن تتولى إدارة الشركة تعيين رئيس تنفيذي هو المسؤول عن إدارة شؤون النادي اليومية، وتشرف على جميع شؤون النادي وتتابع وتراقب كل ما يتعلق بالنادي والتنسيق مع المؤسسة لتحقيق التكامل بينهما، ومراقبة العمل وتحقيق معايير الأداء للعاملين في شركة النادي للارتقاء بشؤونه وتحقيق مستهدفاته الرياضية.
