بنك الكفاءات

قد تكون الفكرة التالية قابلة للبحث والتداول الجاديْن، من جهات صنعى القرار في مختلف قطاعات الدولة.
الفكرة هي إطلاق "بنك الكفاءات" في كل وزارة وكل هيئة وكل جهة حكومية وحتى في القطاع الخاص والأهلي والقطاع الرابح (بعيداً عن المسمى الذي لا نفضله وطالبنا بالتخلي عنه وهو "غير الربحي").
"بنك الكفاءات" في كل وزارة وكل هيئة قد يوفر جهوداً كبيرة في إيجاد كفاءات وطنية قادرة على قيادة العمل في كل الوزارات وكل الجهات عوضاً عن البحث عنها في جهات أخرى.
إذا افترضنا أن أفضل من يقود العمل في كل وزارة وهيئة ،هم أولئك المبدعون في هذه الوزارة وتلك الهيئة، وهم موجودون لكنهم غير معروفين أو قد يكون هناك أمور إدارية بيروقراطية دفعت بغير الكفؤ للمقدمة في المناصب ،وبالتالي توارى الأكفاء في دهاليز وزوايا هذه الوزارة أو الهيئة فنسيهم الزمن أو جرى تعمد نسيانهم.
فكرة إيجاد "بنك للكفاءات" في كل وزارة وكل هيئة قد تكون فكرة متقدمة جداً لكننا نظن أنها جديرة بالبحث والتوقف في خضم السعي الدائم والمستمر للبحث عن كفاءات تقود هذه الوزارة أو هذه الهيئة.
منطلق هذه الفكرة ما كشفه سمو ولي العهد في لقاء متلفز قبل سنوات من أنه وجد 80% ممن يقودون الوزارات غير أكفاء وكذا الصف الثاني في تلك الوزارات.. فما هو الحال الآن؟
قد تكون فكرة "بنك الكفاءات" جديرة بتحقيق أمنية ولي العهد بهدف خلق وتوفير كفاءات في كل جهة حكومية (وحتى غير الحكومية) لتجهيزها وإعدادها لتولي قيادة دفة هذه الوزارة أو تلك الهيئة.
هذه الفكرة قد توفر جهوداً كبيرة للبحث عن قيادات في الصف الأول والصف الثاني وكذا الصف الثالث لتولي تحقيق برامج الرؤية وما بعد الرؤية.
إن استمرار النجاح وتحقيق التفوق على المستوى الوطني وكذا الإقليمي والدولي ،جدير بإيلاء هذه الفكرة غاية الاهتمام، فإن الاستثمار فيها اليوم مهما كان مبلغ الصرف، سيكون العائد عليه مفيداً على المدييْن القريب والبعيد.
ومن نافلة القول القول إنه إذا تواصل تنفيذ هذه الفكرة، فسنجد أمامنا بنك كله كفاءات وطنية جديرة بقيادة البلد وأخذه إلى المكانة التي يخطط لها مهندس الرؤية والفريق الذي يسانده.